به گزارش صافی، در گامی مهم و استراتژیک از سوی دولت، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، طی حکمی علی لاریجانی، از مدیران باسابقه و شناخته‌شده نظام را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
این انتصاب که نشان‌دهنده اعتماد رئیس جمهور به تجارب گرانسنگ مدیریتی لاریجانی است، در شرایطی صورت می‌گیرد که منطقه و جهان با تحولات پرشتاب و پیچیدگی‌های روزافزون امنیتی مواجه‌اند.
متن حکم انتصاب و تبیین انتظارات رئیس جمهور
متن حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور، به تفصیل وظایف و انتظارات از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی را تبیین می‌کند.
در این حکم آمده است: “به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌شوید.”
پزشکیان در ادامه، ضمن اشاره به ماموریت خطیر لاریجانی، از وی خواسته است تا “با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید.”
محورهای کلیدی ماموریت دبیر جدید
تحلیل حکم رئیس جمهور نشان می‌دهد که محورهای اصلی ماموریت دکتر لاریجانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر چند پایه استوار است:
- رصد و اولویت‌بندی تهدیدات نوظهور و فناورانه: این بخش از حکم، نشان‌دهنده آگاهی رئیس جمهور از تحولات سریع در حوزه امنیت و ظهور چالش‌های جدیدی نظیر تهدیدات سایبری، جنگ‌های هیبریدی و فناوری‌های نوین است که نیازمند رویکردی به‌روز و پیشگیرانه است.
- بازتعریف مفاهیم راهبردی: پیچیدگی‌های کنونی نیازمند بازنگری در تعاریف و راهبردهای گذشته است تا نظام امنیتی کشور بتواند با چالش‌های آتی به طور موثرتری مقابله کند.
- رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه: تاکید بر رویکرد مردم‌پایه، بیانگر اهمیت نقش مردم در تامین امنیت ملی و لزوم شفافیت و مشارکت‌جویی در فرآیندهای مرتبط با امنیت است. این رویکرد می‌تواند به تقویت انسجام ملی و اعتماد عمومی کمک کند.
- تحقق سیاست‌های کلی و منویات رهبری: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به عنوان نهادی فراقوه‌ای، وظیفه دارد تا تمامی تصمیمات و اقدامات خود را در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم و اجرا کند.
هدف غایی: امنیت پایدار، عزت‌مندی و انسجام ملی
در بخش پایانی حکم، هدف غایی از این انتصاب و فعالیت‌های دبیرخانه شورا مشخص شده است: “هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است.” این عبارات، چارچوب اصلی فعالیت‌های لاریجانی را تعیین کرده و بر اهمیت حفظ ارزش‌های نظام، استقلال و یکپارچگی کشور تاکید دارد.
تمرکز تصمیم‌سازی در دبیرخانه
نکته حائز اهمیت دیگر در این حکم، تاکید بر متمرکز شدن تمامی امور مرتبط با امنیت ملی در دبیرخانه شورا است: “کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی گردد.” این بند، نقش محوری دبیرخانه و لزوم هماهنگی و هم‌افزایی تمامی نهادهای ذی‌ربط را برجسته می‌سازد تا از تشتت آرا و اقدامات موازی جلوگیری شود.
قدردانی از خدمات دکتر احمدیان
رئیس جمهور در پایان حکم خود، از خدمات ارزنده دکتر علی‌اکبر احمدیان، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در دوره مسئولیتش نیز قدردانی و تشکر کرده است.
با این انتصاب، انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی در دوران جدید، با بهره‌گیری از تجارب غنی دکتر لاریجانی و در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، گام‌های موثری در جهت حفظ و ارتقاء امنیت پایدار در تمامی سطوح بردارد.
انتهای پیام/
