به گزارش صافی، در بحبوحه تلاش‌ها برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی با یک “تذکر جدی” به دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، زنگ خطر را در خصوص تعلل بی‌سابقه در پرداخت تسهیلات “تبصره ۱۸” به صدا درآورد.
این تسهیلات که امید اصلی بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان برای توسعه و اشتغال‌زایی است، با گذشت بیش از هفت ماه از تصویب، همچنان در پیچ و خم‌های اداری و بانکی گرفتار مانده است.
تعطیلی هفت ماهه؛ زخمی بر پیکر اشتغال
سید فرید موسوی، نماینده فعال مردم در خانه ملت، با انتقادی صریح و قاطع اعلام کرد: “با گذشت بیش از هفت ماه از استقرار تسهیلات تبصره ۱۸ که با هدف حمایت از اشتغال تصویب شده بود، نه تنها در مراغه و عجب‌شیر بلکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز به مرحله پرداخت نرسیده است.”
این تأخیر طولانی‌مدت، نه تنها به ضرر مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته است که به این تسهیلات برای ایجاد تحول اقتصادی چشم دوخته‌اند، بلکه به صورت کلی، به اهداف کلان دولت در زمینه اشتغال‌زایی و رونق تولید نیز ضربه می‌زند.
موسوی با تاکید بر ماهیت این تسهیلات، خاطرنشان کرد: “تسهیلات تبصره ۱۸، با نرخ سود ترجیحی (پایین‌تر از نرخ سود بانکی) از سوی دولت و با همکاری شبکه بانکی به بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و دیگر بخش‌ها با هدف ایجاد اشتغال و توسعه تولید پرداخت می‌شود.”
این بدان معناست که عدم پرداخت به موقع این اعتبارات، نه تنها به رکود در طرح‌های جدید منجر می‌شود، بلکه می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اشتغال‌های موجود را نیز با چالش مواجه سازد.
سهمی که متناسب با ظرفیت‌ها نیست: تبعیض آشکار در تخصیص اعتبارات
نماینده مراغه و عجب‌شیر تنها به تأخیر در پرداخت بسنده نکرد، بلکه به یک نقیصه مهم دیگر در روند تخصیص این تسهیلات نیز اشاره کرد.
وی با گلایه از عدم تناسب اعتبارات، افزود: “البته سهم تخصیصی هم به این دو شهرستان (مراغه و عجب‌شیر) اصلا متناسب با نیازها و ظرفیت‌ها نیست که لازم است، توجه شود.”
این اظهارات، نشان از یک نابرابری در توزیع منابع دارد؛ در حالی که مراغه و عجب‌شیر از ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری برخوردارند و نیازمند حمایت‌های جدی برای بالفعل کردن این پتانسیل‌ها هستند، سهم ناچیز تخصیص‌یافته به این مناطق، عملاً مانع از رشد و توسعه متوازن می‌شود.
فراخوان به اقدام فوری: دولت، بانک‌ها، و وزارت اقتصاد پای کار بیایند!
تذکر جدی نماینده مجلس، در واقع یک فراخوان به اقدام فوری برای دولت، شبکه بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ضرورت دارد که سازوکارهای پرداخت این تسهیلات بازبینی و موانع موجود بر سر راه آن برداشته شود.
شفافیت در تخصیص سهم استان‌ها و شهرستان‌ها، و همچنین تسریع در روند بررسی و پرداخت به متقاضیان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند امید را به پیکر نیمه‌جان اشتغال در کشور بازگرداند.
این موضوع نه تنها یک چالش محلی برای مراغه و عجب‌شیر، بلکه یک معضل ملی است که مستقیماً بر معیشت مردم و تحقق وعده‌های دولت در زمینه اقتصاد و اشتغال تأثیر می‌گذارد.
حال باید دید که دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط، چه پاسخی به این تذکر جدی خواهند داد و آیا چرخ تسهیلات “تبصره ۱۸” بالاخره به حرکت درخواهد آمد یا همچنان در بن‌بست اداری باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
