به گزارش صافی، شرکت ایرانخودرو، بزرگترین خودروساز کشور، در پی اتهامات مربوط به گران‌فروشی گسترده، با حکم قاطع شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، موظف به متوقف کردن افزایش قیمت‌ها و فروش خودروهای سواری داخلی با نرخ‌های پیشین خود شد. این حکم، که از تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ اجرایی شده، چالش‌های جدیدی را برای این شرکت و بازار خودرو به همراه آورده است.
گران‌فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی؛ پای تعزیرات به میان آمد
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گزارشی جامع مبنی بر تخلف گسترده ایرانخودرو در زمینه گران‌فروشی خودروهای سواری داخلی ارائه داد. این گزارش نشان می‌داد که شرکت خودروسازی ایرانخودرو، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به صورت غیرقانونی از خریداران خودرو بیشتر دریافت کرده است. با ارائه این گزارش، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران وارد عمل شد و پس از بررسی مستندات، حکم اولیه خود را در قالب «قرار تأمین» صادر کرد.
بر اساس این قرار تأمین، ایرانخودرو موظف است تمام تصمیمات جدید فروش که در صورت‌جلسه هیأت‌مدیره این شرکت در ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ اتخاذ و منجر به افزایش قیمت‌ها شده بود را به صورت موقت متوقف کند. این بدین معناست که فروش خودروها باید با همان قیمت‌های پیش از این تاریخ انجام شود. نکته قابل توجه این است که این تصمیم تا زمان صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی به قوت خود باقی خواهد ماند و طبق قانون، در حال حاضر قابل اعتراض نیست. این قرار تأمین به نمایندگان حقوقی ایرانخودرو ابلاغ شده و هدف از آن، اطلاع‌رسانی عمومی و پیشگیری از تکرار تخلفات مشابه در آینده اعلام شده است.
اعتراض ایرانخودرو: ابهامات قانونی و مخاطرات تولیدی
در واکنش به این حکم، شرکت ایرانخودرو ضمن صدور اطلاعیه‌ای، بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت‌ها تاکید کرده است. این شرکت مدعی است که افزایش قیمت‌ها «مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذیربط در کشور بوده است.»
با این حال، ایرانخودرو اعلام کرده است که در راستای اجرای «دستور رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران»، که به گفته این شرکت «بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایرانخودرو در این پرونده صادر گردیده»، اقدام به انتشار این اطلاعیه و توقف فروش با قیمت‌های جدید کرده است. نمایندگان این شرکت همچنین در اطلاعیه خود، به «ابهامات بسیار جدی در اجرا»ی این دستور و «بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر» بودن آن اشاره کرده‌اند. این اظهارات نشان‌دهنده نارضایتی ایرانخودرو از روند رسیدگی و تبعات اقتصادی احتمالی این حکم برای مجموعه تولیدی آن است.
این وضعیت، پیچیدگی‌های جدیدی را برای بازار خودرو و آینده قیمت‌گذاری‌ها در ایرانخودرو ایجاد کرده است. در حالی که مصرف‌کنندگان با انتظار بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی مواجه هستند، شرکت خودروساز خود را در مواجهه با یک حکم قانونی چالش‌برانگیز می‌بیند که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روند تولید، سودآوری و حتی اشتغال در این صنعت بزرگ داشته باشد. همه نگاه‌ها اکنون به رأی نهایی تعزیرات حکومتی دوخته شده است تا سرنوشت نهایی این پرونده و آینده قیمت‌گذاری خودرو در کشور مشخص شود.
انتهای پیام/
