به گزارش صافی، روز سهشنبه در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری نشست تخصصی «هدفمندی یارانهها و معمای رفاه» با حضور کارشناسان و مسئولان پیشین و فعلی حوزه هدفمندسازی یارانهها برگزار شد. در این نشست، ابعاد مختلف یارانهها در ایران، چالشهای موجود در سیاستهای هدفمندسازی و راهکارهای اصلاحی به بحث گذاشته شد.
یارانهها؛ دغدغهای دیرینه و پیچیده
حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها، در سخنان خود به اهمیت یارانهها در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «یارانهها از سالهای گذشته موضوعی جدی بوده و در برنامه سوم توسعه بحث هدفمندسازی یارانهها مطرح شد. در کشور ما با این حجم یارانههای نقدی و پنهان، بهویژه در حاملهای انرژی، نشاندهنده اهمیت ویژه این موضوع است.»
وی با بیان اینکه امسال حدود ۲۱ درصد منابع بودجه دولت صرف یارانهها شده، افزود: «معادل هزار و ۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میشود که سهم دارو از آن ۸۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین یارانه نقدی و مستمری ماهانه به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است.»
نوروزی به چالشهای بانکهای اطلاعاتی خانوار برای هدفمندسازی دقیق اشاره کرد و گفت: «ثبتنام خوداظهاری مردم در سال ۹۳ شکست خورد و هنوز نتوانستهایم دادههای ثبتی دقیق املاک و داراییها را برای دهکبندی صحیح به دست آوریم.»
وی همچنین از پرداخت ماهانه ۳۵ میلیون دلار یارانه از وزارت نفت و مشکلات مرتبط با آن خبر داد و تاکید کرد که سیاست فعلی یارانهها نیازمند اصلاحات جدی است.
۹۲ درصد مردم یارانه دریافت میکنند؛ آیا این عدالت است؟
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه ۹۲ درصد مردم یارانه دریافت میکنند، به لزوم گذار از سیستم حمایت فراگیر به سمت نظام تأمین اجتماعی تاکید کرد و افزود: «یارانهها باید مشروط به شرایطی مانند ثبتنام فرزندان در مدارس یا کاهش اعتیاد باشند و پرداخت یارانه به دهکهای پردرآمد باید حذف شود.»
نوروزی گفت که مجلس در قانون بودجه امسال مصوب کرده است سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران حذف شوند و دولت در حال اجرای این طرح است.
یارانه پنهان بنزین؛ رقمی نجومی
او به یارانه پنهان بنزین اشاره کرد و گفت: «میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۳۹ میلیون لیتر است که با نرخ ۱۵۰۰ تومان فروخته میشود، اما یارانه پنهان بنزین بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان است. مشابه این موضوع درباره گاز و برق هم صدق میکند.»
وی با بیان اینکه مردم این حجم از یارانه را احساس نمیکنند، تاکید کرد که هدفمندسازی از ابتدا در منابع و مصارف دچار مشکل بوده است.
راهکارها و اصلاحات پیشنهادی
نوروزی پیشنهاد داد یارانه به مصرفکننده نهایی داده شود و تمام کالاها و خدمات قیمت آزاد داشته باشند تا حمایت دولت به شکل مستقیم به مصرفکننده برسد. وی به چالشهای نظام مالیاتی در هماهنگی با یارانهها اشاره و بر لزوم یکپارچهسازی سیاستها تاکید کرد.
همچنین، او از همکاری با سازمان ثبت احوال برای اصلاح بانک اطلاعات خانوار خبر داد که تا کنون در ۱۸ استان عملیاتی شده است و باعث حذف مراجعات غیرضروری شده است.
نکات مهم از دیدگاه رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها
امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندسازی، در این نشست به تاثیرگذاری سه عامل ثروت، درآمد و خدمات دولتی در رفاه خانوار اشاره کرد و گفت: «تورم احساسی مردم با تورم رسمی تفاوت دارد و یارانهها باید این اختلاف را جبران کنند.»
وی با انتقاد از یارانههای غیرمستقیم، به ویژه در حوزه دارو، گفت: «یارانه دارو سرشار از رانت و فساد است و راهحل آن آزادسازی واردات دارو و پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی است.»
حاجتی همچنین خواستار حذف یکجا و هدفمند یارانههای انرژی شد و تاکید کرد که همه سیاستها باید یکپارچه دیده شوند و به اقشار مرفه یارانه پرداخت نشود.
انتقادات اساسی از قانون فعلی هدفمندسازی
علی عسگری، رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها و از طراحان قانون هدفمندسازی، با انتقاد شدید از اجرای فعلی قانون، گفت: «قانون هدفمندی یارانهها از سال ۸۹ شروع شد اما از سال دوم اجرا، عملاً هدفمندی از بین رفت و به شکل ناکارآمدی ادامه یافته است.»
وی افزود: «افزایش سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی، که قرار بود اجرا شود، هیچگاه تحقق نیافت و سیاست تثبیت قیمتها به بحرانهای فعلی منجر شده است.»
عسگری همچنین به موارد متعدد سوءاستفاده و چندبار یارانه گرفتن افراد اشاره کرد و گفت: «در برخی مناطق افراد چندین بار به عنوان سرپرست خانوار یارانه میگرفتند.»
وی تاکید کرد که نظام پرداخت یارانهها باید به سمت نظام تأمین اجتماعی حرکت کند و تمام دستگاههای پرداخت یارانه تجمیع شوند.
جمعبندی و ضرورت اصلاحات اساسی
در پایان این نشست، همگی بر این نکته توافق داشتند که نظام فعلی هدفمندسازی یارانهها نه تنها ناکارآمد است بلکه هزینه زیادی بر دولت تحمیل میکند و عدالت اجتماعی را تامین نمیکند. اصلاح این سیستم نیازمند دادههای دقیق، یکپارچهسازی سیاستها، حذف دهکهای پردرآمد و تغییر روش پرداخت یارانهها به شکل مشروط و هدفمند است.
کارشناسان تاکید کردند که اصلاحات باید تدریجی و با در نظر گرفتن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی باشد و دولت باید اختیارات قیمتگذاری حاملهای انرژی را در اختیار داشته باشد تا بتواند مدیریت بهتری بر منابع و مصارف یارانهها داشته باشد.
انتهای پیام/