به گزارش صافی، تورم سرسام‌آور و کاهش بی‌سابقه قدرت خرید کارگران باعث شده هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه یارانه‌ها حساسیت بالایی پیدا کند. در روزهایی که نرخ تورم کالاهای اساسی به روایت نمایندگان مجلس به ۴۵ درصد رسیده، برخی رسانه‌ها از حذف یارانه کارگران به دلیل خطای محاسباتی وزارت کار و تخلفات برخی کارفرمایان خبر داده‌اند؛ موضوعی که واکنش فعالان کارگری را برانگیخته است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار و نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگویی با فرارو اعلام کرد: «بر اساس داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، حداقل ۸۰ درصد کارگران درآمدهایی دارند که نه‌تنها به معیارهای اعلامی وزارت کار برای حذف یارانه نزدیک نیست، بلکه کاملاً مشمول دریافت یارانه هستند. بنابراین حذف یارانه این قشر نه منطقی است و نه عادلانه.»
او افزود: «اشتباهات محاسباتی در وزارت کار مسبوق به سابقه است و البته مسیر اعتراض برای کارگران باز گذاشته شده است. وزارت کار سامانه‌ای معرفی کرده تا افراد بتوانند نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کنند. انتظار ما این است که بازنگری لازم انجام شود تا کارگران واقعی قربانی خطاهای سیستمی نشوند.»
عدالت یارانه‌ای؛ رویایی دست‌نیافتنی؟
خدایی درباره عادلانه بودن میزان یارانه کارگران با توجه به تورم تصریح کرد: «زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ یارانه بیش از ۵۰ درصد دستمزد کارگران بود، اما امروز همان رقم ثابت در برابر تورم افسارگسیخته به حدی ناچیز شده که تنها می‌توان آن را کمک‌هزینه‌ای ناچیز دانست. با وجود این، حذف یارانه برای کارگران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، بلکه لازم است این رقم تقویت شود.»
دستمزدهایی که آب می‌روند
عضو شورای عالی کار در ادامه به فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی اشاره کرد و گفت: «در ابتدای سال، با افزایش دستمزدها، ضریب پوشش هزینه‌های خانوار به حدود ۷۰ درصد رسیده بود اما اکنون با جهش تورم، این رقم به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است. این یعنی دستمزد کارگران در عمل نصف شده و اصلاح فوری آن اجتناب‌ناپذیر است.»
او همچنین از درخواست بازنگری در حقوق کارگران برای شش‌ماهه دوم سال خبر داد و تأکید کرد: «تجربه تاریخی نشان می‌دهد افزایش دستمزد نیم‌سالی معمولا به سال بعد موکول می‌شود، اما با توجه به وعده‌های دولت، انتظار داریم این بار شاهد حمایت عملی از کارگران باشیم.»
انتهای پیام/
