به گزارش صافی، در این گزارش مفصل و مستند، هر یک از قطعنامه‌های پیشینِ مربوط (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) را جداگانه بررسی کرده و روند حقوقی و سیاسیِ «مکانیسم ماشه» و چراییِ اختلافات بر سر اجرای آن را توضیح می‌دهیم.

چکیدهٔ اجرایی

• «مکانیسم ماشه» که در قطعنامهٔ ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) پیش‌بینی شد امکان بازگشتِ سریعِ همهٔ قطعنامه‌های شورای امنیتِ پیش از برجام را فراهم می‌کند؛ در صورت فعال‌سازی، تحریم‌های مطرح در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ ظرف حدود ۳۰ روز بازمی‌گردند مگر اینکه شورای امنیت با قطعنامه‌ای خلاف آن موافقت کند.

• مکانیسم در عمل سابقهٔ مناقشه و چالشِ حقوقی-سیاسی دارد: تلاش آمریکا در ۲۰۲۰ برای فعال‌سازی «ماشـه» پس از خروج از برجام با مخالفت اعضای شورای امنیت و اعتراض‌هایی روبه‌رو شد و به نتیجهٔ عملیِ یکپارچه و بین‌المللی منجر نشد — وضعیتی که به تردید درباره مشروعیت و امکان‌پذیری تحریم‌های بازگشتی انجامید.

چگونگیِ کارِ «مکانیسم ماشه» (قانونی و عملی)

• مرجع قانونی: سازوکار بازگردانی تحریم‌ها در قطعنامهٔ ۲۲۳۱ (١۶ ژوئیه/ژانویه ۲۰۱۵؛ متن پیوست برجام) تعریف شده است؛ هر «شرکت‌کنندهٔ در برجام» می‌تواند به شورای امنیت نامهٔ اعلام «نقصِ قابل‌توجهِ عمل» از سوی طرف دیگر را اعلام کند؛ در صورتی که پس از اعلام، هیچ قطعنامه‌ای برای ادامهٔ معافیت‌ها تصویب نشود، تحریم‌ها ظرف ۳۰ روز «snap back» می‌شوند. این فرایند به‌ظاهر شتابی و بدون امکان وتو طراحی شده است.

• مهلت زمانی: مفاد ۲۲۳۱ یک «مهلت» برای استفاده از این مکانیزم دارد؛ بر اساس متن، «امکان snapback» تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ وجود دارد (termination day) — پس از آن دیگر این سازوکار قابل‌اجرا نیست. این تاریخ و محاسباتِ زمانی، در عمل بر راهبرد دیپلماتیک فشار می‌گذارد.

• دلایل اختلاف: اختلافات سیاسی/حقوقی (مثلاً اینکه آیا ایالات متحده پس از خروج از برجام قدرتِ اعلام snapback را دارد یا نه) و مخالفت برخی اعضای شورای امنیت، سبب شده در مواردی اعلام بازگشت تحریم‌ها عملیّتی و یکپارچه اجرا نشود. نمونهٔ بارز، تلاش آمریکا در ۲۰۲۰ بود که با مخالفت و ردّ یا تعلیقِ عملی از سوی دیگر اعضا روبه‌رو شد.

اگر «مکانیسم ماشه» فعال شود!

طبق متن‌های قطعنامه‌های قبلی (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) — یعنی مجموعه‌ای که ۲۲۳۱ به عنوان «قطعنامه‌های پیشینِ لغوشده» از آن یاد می‌کند — محورهای اصلیِ بازگشت تحریم‌ها شامل موارد زیر خواهد بود:

1. تحریم‌های مربوط به انتقال و صادرات/واردات اقلام حساس هسته‌ای و فناوری‌های مرتبط (فهرست اقلام کنترل‌شده و ممنوع).

2. تحریم‌های مالی و بانکی: مسدودسازی اموال و دارایی‌های اشخاص/نهادهای مشخص، محدودیت همکاری‌های مالی و بانکی با موسسات مشخص.

3. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های تجاری در فعالیت‌های حساس هسته‌ای و موشکی (از جمله سرمایه‌گذاری در معدن، غنی‌سازی، آب سنگین).

4. تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت فروش/انتقال سلاح‌ها و قطعات نظامی حساس (هم شامل سلاح‌های سنگین و هم اقلام دوگانه که قابلیت استفاده نظامی دارند).

5. محدودیت سفر و فریز دارایی برای اشخاص و نهادهای مشخص‌شده در فهرست‌های الحاقی (travel bans / asset freezes).

6. مکانیزم‌های بازرسی و نظارت بر محموله‌ها (حق بازرسی کشتی‌ها/هواپیماها در مسیرهای مشکوک).

در ادامه، هر قطعنامه را جداگانه بررسی می‌کنیم تا دقیقاً بدانیم چه بندهایی در هر متن وجود داشته و بازگرداندنِ آنها چه‌معنایی عملی دارد.

قطعنامهٔ ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۶)

محور اصلی: خواست شورای امنیت از ایران برای توقف برنامهٔ غنی‌سازی اورانیوم و اجبار به شفاف‌سازی.

محتوا و بندهای کلیدی:

• قاطعانه «خواست» توقف غنی‌سازی و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطرح می‌کند.

• اساساً یک هشدار و پیش‌نیاز برای قطعنامه‌های بعدی است؛ خود قطعنامه تحریم‌های سنگینِ اقتصادی وضع نکرد اما زمینهٔ حقوقی برای اقدامات بعدی فراهم ساخت.

اگر بازگردد چه می‌شود؟
بازگشت ۱۶۹۶ از منظر عملی «آتشی روشن» است: برای شورای امنیت این‌گونه تفسیر می‌شود که ایران از التزامات اولیه شانه خالی کرده و لذا توجیهِ بازگرداندنِ قطعنامه‌های متعاقب (که تحریم‌های مشخص‌تر و اساسی‌ترند) مهیاست. در عمل ۱۶۹۶ خود مجازات مستقیمی نداشت، اما بازگشتِ آن به‌عنوان پایهٔ حقوقی، توجیه ورود به اجرای بندهای ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ را تقویت می‌کند.

قطعنامهٔ ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)

محور اصلی: نخستین دور تحریم‌های مشخصِ شورای امنیت علیه ایران در واکنش به توسعهٔ برنامهٔ هسته‌ای؛ شامل ممنوعیت صادرات اقلام مرتبط با غنی‌سازی، محدودیت‌های فنی، و فریز دارایی‌ها برای برخی افراد/نهادها.

بندهای کلیدی و پیامدها:

• ممنوعیت صادرات اقلام حساسِ مرتبط با فناوری هسته‌ای (فهرست اقلام حساس و کنترل صادرات).

• فریز دارایی‌ها و محدودیت‌ها برای افراد/موسساتی که در Annex (پیوست) مشخص شده‌اند.

• ایجاد کمیتهٔ پیگیری برای نظارت و اجرای قطعنامه.

معنای بازگشت: اعمال محدودیت‌های صادراتیِ شدید و اجرایی‌شدنِ تعهدِ کشورهای عضو برای جلوگیری از انتقال تجهیزات/قطعات حساس به ایران؛ این موضوع می‌تواند زنجیرهٔ تأمین صنعتی-فناورانهٔ ایران را عملاً قطع کند و تراکنش‌های مالی را که مرتبط با این حوزه باشند، هدف قرار دهد.

قطعنامهٔ ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)

محور اصلی: تشدید تحریم‌ها، از جمله محدودیت‌های بیشتر بر صادرات تسلیحاتی و تقویت فریز دارایی‌ها و محدودیت سفر.

بندهای کلیدی و پیامدها:

• اضافه شدن نام‌های جدید به فهرست مسدودشدگان مالی و افزایش نظارت‌ها.

• تأکید بر لزوم رعایت قوانین کنترل صادرات و جلوگیری از انتقال فناوری‌های دوگانه.

• تقویت مکانیسم اطلاع‌رسانی دربارهٔ ورود یا ترانزیت افراد فهرست‌شده در قلمرو کشورها.

معنای بازگشت: تشدیدِ اثرات عملی برای اشخاص و نهادهایی که نام‌شان در پیوست آمده — مانع از دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، اعمال محدودیت سفر و قطع همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های تخصصی.

قطعنامهٔ ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸)

محور اصلی: گسترش محدودهٔ تحریم‌ها و اختیارات بازرسی و کنترلِ بیشتر بر نقل و انتقالات مرتبط با برنامهٔ هسته‌ای ایران.

بندهای کلیدی و پیامدها:

• الزامِ ایران به توقف کلیهٔ فعالیت‌های غنی‌سازی و توسعهٔ مرتبط با سانتریفیوژها (در سطحی که آن زمان خواسته شده بود).

• افزایش تکالیفِ کشورهای عضو در گزارش ورود/ترانزیت اشخاص فهرست‌شده و پذیرفتن درخواست‌های بازرسیِ محموله‌ها در موارد مشکوک.

• تقویت همکاری برای جلوگیری از انتقال فناوری‌ها و خدمات مرتبط با غنی‌سازی.

معنای بازگشت: نگرانی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه و بانک‌ها که در صورت بازگشت این قطعنامه ملزم به همکاری برای بازرسی و جلوگیری از حمل اقلام ممنوعه‌اند؛ این امر هزینه‌های عملیاتی را بالا می‌برد و مسیرهای تجاری خاص را می‌بندد.

قطعنامهٔ ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)

محور اصلی: چهارمین دورِ تحریمِ شورای امنیت؛ جامع‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین متنِ پیش از برجام که شامل محدودیت‌های وسیعِ تسلیحاتی، سرمایه‌گذاری، و فناوری می‌شود. بسیاری از بندهای کلیدیِ عملیِ بازگشتِ تحریم‌ها در متنِ ۱۹۲۹ و پیوست‌‌های آن مستقرند.

بندهای کلیدی و پیامدهای مهمِ بازگشت:

• تحریم تسلیحاتیِ فراگیر: ممنوعیتِ فروش، انتقال یا ارائه کمک فنی به ایران در زمینهٔ سلاح‌های سنگین و سیستم‌های موشکیِ قابِلِ نصب کلاهک هسته‌ای؛ شامل تانک‌ها، جنگنده‌ها، هلی‌کوپترهای تهاجمی، کشتی‌های جنگی، موشک‌ها و سامانه‌های مربوط.

• ممنوعیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی: ایران از سرمایه‌گذاری یا مشارکت در فعالیت‌های حساس نظیر غنی‌سازی، آب سنگین، و استخراج اورانیوم منع شد.

• فریز دارایی‌ها و ممنوعیت تراکنش‌ها برای نهادها و اشخاصِ فهرست‌شده؛ گسترش لیستِ ۴۱ نهادِ جدید (در الحاق‌های قطعنامهٔ ۱۹۲۹ اضافه شده بود).

• تحریم بانک‌ها و محدودیت‌های مالی: محدودکردن دسترسی مؤسسات مالی ایرانی به بازارهای بین‌المللی و الزام بانک‌ها به گزارش تراکنش‌های مرتبط.

• ایجاد/تقویت «پنل کارشناسان» برای رصد و گزارش اجرای تحریم‌ها و ارائه پیشنهاد برای شناسایی نقض‌ها.

معنای بازگشتِ ۱۹۲۹ (عملی): بازگشتِ کاملِ ۱۹۲۹ عملاً ایران را از امکان واردات تسلیحات، توسعهٔ مراودات بانکی بین‌المللیِ آزاد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های حساس و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته محروم می‌سازد؛ بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در عمل ناچار به قطع همکاری با طرف‌های ایرانی می‌شوند تا از خطر نقضِ قطعنامهٔ شورای امنیت در امان بمانند. این قطعنامه نقطهٔ کانونی در بازگشت تحریم‌هاست و بیشترین آثارِ اقتصادی، مالی و نظامی را در بر دارد.

جدول خلاصهٔ پیامدها

چرا مکانیسم ماشه قبلاً محلّ منازعه و تا حدی «غیرفعال» شد؟

1. خروج آمریکا از برجام (مه ۲۰۱۸) و ادعای حقوقیِ متفاوت: آمریکا پس از خروج از توافق مدعی شد که با وجود خروج، همچنان می‌تواند از سازوکار ۲۲۳۱ برای اعلام «نقصِ قابل‌توجه» استفاده کند. این ادعا از نظر بسیاری از اعضای شورای امنیت و تحلیل‌گران حقوقی قابل‌قبول نبود و موجب تنش حقوقی شد.

2. تلاشِ آمریکا در ۲۰۲۰ و پس‌زدنِ بین‌المللی: در تابستان ۲۰۲۰ ایالات متحده تلاش کرد «snapback» را اعمال کند؛ اما اکثریت اعضای شورای امنیت این اقدام را نپذیرفتند و اعلام کردند که امریکا پس از خروج از JCPOA از حقوقِ «شرکت‌کننده» برخوردار نیست؛ در نتیجهٔ این اختلاف، دبیرکل سازمان ملل نیز در نامه‌ای تأکید کرد که ابهامات حقوقی وجود دارد و باید از اقداماتی که می‌تواند شورای امنیت را تقسیم کند پرهیز شود؛ در نتیجهٔ عملی، بازگشتِ یکسان و جهانیِ تحریم‌ها محقق نشد.

3. اختلاف سیاسی درونِ شورای امنیت: برخی اعضا (فرانسه، آلمان، بریتانیا و دیگران) در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند از راه‌های دیپلماتیک و فشارهای اروپایی برای رفع نگرانی‌ها بهره ببرند؛ در مقابل، روسیه و چین ــ و در تجربهٔ ۲۰۲۰ ــ مواضع متفاوتی داشتند. این مجموعه اختلافات سیاسی، مشروعیتِ اجراییِ فوریِ snapback را کاهش می‌دهد.

🔎 نتیجه‌گیری: «غیرفعال» بودن یا مانع‌تراشی در اجرای snapback بیشتر ناشی از مناقشهٔ حقوقی-سیاسی میان اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت است تا نقصِ فنی در متن ۲۲۳۱؛ اما این ابهامات می‌تواند در وضعیتِ تازه (مثل جلسهٔ اخیر و فشار برای بازگشتِ تحریم‌ها) دوباره به سطح آید و کارآییِ اجرایی سازوکار را مشکوک کند.

سناریوهای پیشِ رو و پیامدها

1. سناریوی «فعال شدنِ کارآمدِ snapback و بازگشت کامل تحریم‌ها»

   • آثار فوری: تشدید قطع همکاری‌های بانکی، خروج شرکت‌های خارجی از قراردادها، ممنوعیت واردات/صادرات برخی اقلام، تشدید هزینه‌های حمل و نقل/بیمه.

   • پیامد بلندمدت: فشار اقتصادیِ گسترده‌تر، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، احتمال افزایش تنش منطقه‌ای. (مستند: بندهای ۱۹۲۹ و ۱۷۳۷).

2. سناریوی «ممانعت سیاسی یا اختلاف حقوقی در شورای امنیت» (تکرار ۲۰۲۰)

   • آثار فوری: اختلافِ میان اعضای شورای امنیت، ایجاد خلأ حقوقی، برخی کشورها (به‌ویژه آمریکا یا اتحادیه اروپا) ممکن است تحریم‌های یک‌جانبهٔ خود را شدت بخشند اما همهٔ اعضای سازمان ملل ملزم به اجرا نباشند.

   • پیامد بلندمدت: کاهش کارآییِ سازوکار سازمان ملل و افزایش روند تحریم‌های منطقه‌ای/یک‌جانبه.

3. سناریوی «ترکیبی/دیپلماسی»

   • برخی بازیگران (مثلاً سه کشور اروپایی یا چین/روسیه) می‌توانند مذاکره‌ای معطوف به «تخفیفِ تنش» پیش ببرند و یا تمدیدِ موقت یا بستهٔ توافقی جایگزین ایجاد کنند؛ در این صورت بازگشت کامل تحریم‌ها ممکن است به تعویق افتد. هرچند این گزینه بستگی زیادی به ارادهٔ سیاسی بازیگران دارد.

پرسش‌های متداول که برای مخاطبان و کسب‌وکارها مهم است؟

1. آیا شرکت‌های خارجی بلافاصله موظف به قطع همکاری می‌شوند؟

   • اگر قطعنامه‌ای به‌صورت رسمی و واحد از سوی شورای امنیت تصویب شود که تحریم‌ها را بازگرداند، بله؛ اعضای سازمان ملل ملزم به اجرای آن‌اند. در صورت اختلافِ حقوقی یا اجرایی، دولت‌ها می‌توانند مواضع متفاوت داشته باشند که برای تجار و بانک‌ها ابهام‌آفرین است.

2. آیا تحریم‌های ملی (مثل تحریم‌های آمریکا/اتحادیه اروپا) با بازگشتِ تحریم‌های سازمان ملل تداخل دارند؟

   • تحریم‌های سازمان ملل برای همهٔ اعضا الزام‌آور است؛ کشورهای ناقض ممکن است تحریم‌های فرامرزی و یک‌جانبهٔ خود را هم تشدید کنند. در عمل، بازگشتِ تحریم‌های UN معمولاً باعث تشدیدِ تحریم‌های ثانویه و فشارهای مالی می‌شود.

3. زمانِ شروعِ اجرای مجدد در صورت اعلام snapback چیست؟

   • رویهٔ ۲۲۳۱ پیش‌بینی می‌کند که پس از اعلام رسمی و عدم تصویبِ قطعنامه‌ای برای ادامهٔ معافیت‌ها، تحریم‌ها ظرف حدود ۳۰ روز بازمی‌گردند؛ اما در تاریخ‌های تعیین‌شده و محاسباتِ زمانی اختلاف‌نظرِ سیاسی می‌تواند کار را پیچیده کند.

انتهای پیام/