محمد مهدی ترحمی- ختنه، رسمی دیرینه و آیینی مذهبی است که از دیرباز به عنوان عملی برای پاکیزگی و سلامت، در جوامع ادیان رواج داشته است. این عمل در ظاهر، ساده و سرراست می‌نماید، اما در نهان خود، عملی پیچیده و حساس است که با ظریف‌ترین عضو بدن طفل سروکار دارد. آنجا که پای سلامت و آینده‌ی جسمانی و روانی کودکی در میان است، مرز میان سُنّت و وظیفه‌ی صیانت، باریک و خطیر می‌شود.

متأسفانه، در برخی از زوایای جامعه، سایه‌ی شوم دخالت افراد فاقد تخصص بر این عمل افتاده است. افرادی که نه از علم طب بهره‌ای دارند و نه از قواعد استریلیزاسیون و جراحی آگاهی و با تکیه بر «تجربه‌های محلی» و «ادعای مهارت»، جان و سلامت کودکان را به بازی می‌گیرند. اینجاست که پرده از چهره‌ی ساده‌ی عمل ختنه کنار رفته و ابعاد عمیق حقوقی، فقهی و اخلاقی آن رخ می‌نماید.

در نظام حقوقی ایران که آمیخته با فقه امامیه است، اصل «ضمان» و قاعده‌ی «اتلاف» بنیادی‌ترین مبانی مسئولیت محسوب می‌شوند. فقها همواره بر لزوم تخصص در امور خطیر تأکید ورزیده‌اند. عمل ختنه نیز به عنوان نوعی جراحی، نیازمند «اذن شارع» و «اذن ولی» است، مشروط بر آنکه توسط فردی «اهل فن» و «حاذق» انجام پذیرد.

قانون مجازات اسلامی، در بخش مسئولیت‌های پزشکی، اگرچه پزشک را در صورت رعایت ضوابط از ضمان مبری می‌داند، اما این تخفیف تنها برای متخصصان است. در مورد افراد غیرمتخصص، وضعیت کاملاً متفاوت است. عمل این افراد، نه یک جراحی با انگیزه‌ی درمان، بلکه تعدی به تمام معناست. حسب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و مواد مرتبط، مسئولیت کیفری را بر پایه‌ی تقصیر (شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت) بنا می‌نهند. فردی که بدون داشتن مهارت و مجوز، دست به جراحی می‌زند، مرتکب عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌مبالاتی شدید شده است.

دخالت غیرمتخصصانه می‌تواند منجر به دو نوع صدمه‌ی جدی شود، نقص عضو، مانند از بین رفتن کامل یا جزئی عضو و یا در موارد نادر، فوت طفل به دلیل خونریزی یا عفونت شدید. در حالت صدمه‌ی منتهی به نقص یا جرح، عملِ فرد غیرمتخصص، عمدتاً در قالب شبه‌عمد یا خطای محض بررسی می‌شود. شبه‌عمد زمانی محقق است که فرد قصد فعل داشته یعنی می‌خواسته ختنه کند، لیکن قصد نتیجه (نقص عضو یا فوت) را نداشته است، در حالی که این عمل ذاتاً برای او خطرناک تلقی می‌شود. در صورت وقوع نقص، مرتکب محکوم به پرداخت دیه خواهد بود.

تعیین میزان دیه، بر عهده‌ی پزشکی قانونی است که بر اساس قواعد مربوط به دیه‌ی جراحات و نقص عضو، حکم صادر می‌کند و علاوه بر دیه‌ی جراحات، فرد غیرمتخصص به دلیل دخالت در امور پزشکی (بر اساس قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی)، مرتکب جرم تعزیری نیز شده است. این مجازات با هدف تنبیه و بازدارندگی جامعه، توسط قاضی تعیین و اجرا می‌شود.

در حوزه‌ی مسئولیت مدنی، میدان وسیع‌تری برای جبران خسارات به شاکی (ولی قهری طفل) و خود طفل فراهم است. دیه، صرفاً جبران خسارات مادی و جسمانی است؛ اما صدمات ناشی از ختنه‌ی ناموفق، می‌تواند ابعاد روانی و آتیه‌ی فرد را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین خسارات معنوی صدمات روحی و روانی که به طفل یا والدین وارد می‌شود، مانند احساس شرم، اضطراب‌های جنسیتی در آینده، یا عسر و حرج ناشی از درمان‌های مکرر، قابل مطالبه در دادگاه‌های مدنی است و هزینه‌های درمانی آتی از جمله هزینه‌های سنگین جراحی‌های ترمیمی و پلاستیک که برای اصلاح عارضه‌ی ایجاد شده ضروری است، از مصادیق بارز خسارات مدنی قابل مطالبه به شمار می‌رود.

در حقیقت، دادگاه عمومی با صدور حکم جبران خسارت، خط بطلانی بر بی‌مبالاتی و جاهل بودن فرد خاطی می‌کشد و اعلام می‌دارد که هر عملی که حریم سلامت افراد را خدشه‌دار کند، مستوجب پاسخگویی است. ختنه، اگر توسط دست‌های ماهر و با نیت خیر انجام شود، شفا و سلامتی است؛ اما اگر با تیغِ جهل و طمعِ افراد نااهل به حریم طفل وارد شود، شقاوت و ستمی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

دستگاه قضاء به عنوان حافظ امنیت و سلامت عمومی، در مقابل این قبیل تعدیات، باید با قاطعیت و دقت برخورد کند. مسئولیت حقوقی افراد غیرمتخصص در این زمینه، نه تنها به دلیل جراحت جسمانی که به دلیل نفیِ ارزشِ تخصص و به خطر انداختنِ آینده‌ی کودک، بسیار سنگین است. این احکام و قوانین، در واقع بیانیه‌ی محکم جامعه در دفاع از قداست جسم و روان طفل و تأکیدی بر این اصل زرین است: سلامت، ارزان‌ترین کالایی نیست که بتوان آن را به دست مدعیان دروغین سپرد.

انتهای پیام/