محمد مهدی ترحمی – در روزگاری که پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی، در هم تنیده و مرز میان حق و بطلان را باریک‌تر از همیشه کرده است. حضور وکیل مدافع در کنار مردم نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی برای پاسداری از عدالت به‌شمار می‌آید چه آنکه عدالت دیگر مفهومی انتزاعی نیست؛ نیازی روزمره است. طرح پیشنهادی حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عنوان «تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه» تلاشی است برای پیوند عدالت با فناوری.

قانون اساسی در اصل سی و پنجم، حق برخورداری از وکیل را حقی عمومی دانسته است؛ اما در عمل، بسیاری از شهروندان در مسیر پرپیچ‌و‌خم دادگستری، یا از هزینه‌ی وکالت بیم دارند یا وکیلِ مورد نظر نمی‌یابند. این طرح، بر آن است تا به مدد ابزارهای فناوری اطلاعات، پلی میان مردم و وکلای دادگستری بنا کند؛ پلی که بر فراز فاصله‌های اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی بگذرد و هر ایرانی را در هر نقطه از کشور، به وکلای مدافع سراسر کشور پیوند دهد. بدین‌سان پس از تصویب احتمالی طرح، قوه قضاییه مکلف می‌شود سامانه‌ای طراحی کند که اصحاب دعوی بتوانند هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، گزینه‌ی «درخواست وکیل» را برگزینند و بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت مالی و نیاز حقوقی خود، به فهرستی از وکلای آماده همکاری دست یابند. در نگاه نخست، چنین ابتکاری می‌تواند چهره‌ی نظام دادرسی را متحول سازد و از نظامی سنتی و بعضاً خسته از بروکراسی، به سامانه‌ای پویا، شفاف و عدالت‌محور تبدیل شود.

بررسی چنین طرحی را باید نه با هیاهوی سیاسی، بلکه با ترازوی عقل حقوقی سنجید، چرا که هر اصلاحی در نظام وکالت، اگر بی‌تأمل تصویب شود، می‌تواند تیشه بر ریشه‌ی همان درخت عدالت زند که خود برای پاسداری از آن طراحی شده است. از این‌رو، در تحلیل پیش‌رو باید مزایا و معایب تصویب چنین طرحی را با نگاهی منصفانه، نه از منظر طراح یا منتقد، که از زاویه‌ی حقیقت و عدالت، مورد بررسی و قضاوت قرار داد.

مزایا و فرصت‌های اجرای طرح:

نقطه‌ی درخشان این طرح آن است که امکان اتصال الکترونیک میان مردم و وکلا فراهم می‌شود، به‌ویژه در مناطق محروم یا شهرستان‌های کوچک، می‌تواند نخستین بار حق دفاع را برای کسانی که تاکنون از آن محروم بوده‌اند، واقعی کند. و شفاف‌سازی سوابق و حق‌الزحمه‌ی، وکلای ثبت‌شده در سامانه موجب می‌شود موکل با آگاهی قرارداد ببندد. این سطح از شفافیت، اعتبار اخلاق حرفه‌ی وکالت را نزد افکار عمومی بازسازی می‌کند. همچنین ارتباط آسان‌تر مردم با وکلا، موجب ارتقای فهم حقوقی جامعه می‌شود، وکیل آگاه از سازوکار قضایی، پیش از طرح دعوی می‌تواند نقص‌ها را اصلاح کند و مسیر دادرسی را کوتاه کند؛ نتیجه آن کاهش ترافیک پرونده‌ها و افزایش کارایی دستگاه قضاست و حضور گسترده‌تر وکلای دادگستری در جریان رسیدگی، ارتباط مؤثر میان قضات و وکلا تقویت می‌شود و کیفیت آراء، از حیث استدلال و انطباق با قانون، ارتقا می‌یابد.

و اما معایب و چالش‌های احتمالی طرح:

هرچند نیت طرح عدالت‌محور است، اما دخالت مستقیم قوه‌ی قضاییه در فرایند انتخاب و معرفی وکیل ممکن است با استقلال ذاتی نهاد وکالت تعارض پیدا کند. ضمن آن که خطر تبدیل وکالت به مزایده‌ی الکترونیکی نیز بوجود می‌آید، بدین ترتیب که اگر معیار پذیرش پرونده بر اساس استطاعت مالی تعیین شود، ممکن است وکالت از شأن علمی و اخلاقی خود فاصله گرفته، به رقابتی تجاری بدل شود. در چنین حالتی، کیفیت دفاع نه بر پایه‌ی تخصص، بلکه بر قیمت پایین‌تر سنجیده خواهد شد. رقابتی مبتنی بر پایین‌ترین قیمت که ارزش علمی و اخلاقی وکالت را کاهش داده و کیفیت دفاع را تهدید می‌کند. همچنین ورود شرح دادخواست، وضعیت مالی و مشخصات فردی در سامانه ملی، بدون سازوکار صریح حفظ محرمانگی، خطر افشای اطلاعات حساس را ایجاد می‌کند. ضعف امنیتی در این حوزه می‌تواند اعتماد عمومی را نابود سازد. از دیگر معایب احتمالی طرح می‌توان به احتمال انباشت تقاضا و اختلال در پاسخ‌دهی وکلا اشاره کرد. با فعال شدن گزینه‌ی درخواست وکیل برای تمامی شهروندان، حجم عظیمی از پرونده‌ها ممکن است به سمت تعداد محدودی وکیل سرازیر شود. بدون نظام هوشمند توزیع پرونده‌ها، سامانه عملاً ناکارآمد خواهد شد. در واقع ریسک بروز نابرابری میان وکلای سنتی و دیجیتال بوجود می‌آید. برخی وکلا که با ابزارهای فناوری و کار با سامانه آشنا نیستند، ممکن است از چرخه‌ی معرفی حذف شوند. این امر به شکاف نسلی و شغلی در میان جامعه‌ی وکالت دامن می‌زند.

طرح «دسترسی آسان مردم به وکلای دادگستری» را شاید بتوان یکی از گام‌های مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند دانست. عدالت در عصری که دیگر رأی دادگاه تنها بر مبنای کاغذ و قلم صادر نمی‌شود، بلکه بر پایه‌ی داده، شفافیت و دسترسی برابر استوار است لذا اگر با ظرافت و اشراف حقوقی اجرایی شود، می‌تواند به نقطه‌ی عطفی در تاریخ خدمات قضایی ایران بدل گردد؛ نقطه‌ای که عدالت از سالن‌های رسمی دادگستری فراتر رود و به خانه‌های مردم راه یابد. ولی عدالت، نه در فناوری، بلکه در اعتماد، استقلال و سلامت اجرا معنا پیدا می‌کند. این طرح می‌تواند دریچه‌ای به دوران نوین وکالت باشد؛ دورانی که در آن هر ایرانی بداند در برابر قانون تنها نیست، و وکیل، نه دربار، که سایه‌ی عدالت بر شانه‌ی اوست.

انتهای پیام/