محمد شریعتمداری که شب گذشته با کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم فعالیت خود را در این وزارتخانه آغاز کرد، قرار است امروز با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نشستی را برگزار کند.
یکی از موضوعاتی که اخیراً در حوزه تنظیم روابط کار مطرح بوده، بررسی درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار در خصوص ترمیم دستمزد سال جاری به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران طی ماه های گذشته است که این موضوع طی دوماه گذشته در نشست های مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس آنچه که نمایندگان کارگری به استناد آمار بانک مرکزی از میزان افزایش قیمت اقلام ضروری خبر می دهند، قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری حدود یک میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل به نظر می رسد در این نشست موضوع بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
