به گزارش صافی نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی لایحه تجارت، ماده ۵۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دلال، ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می شود، نیست.
همچنین براساس ماده ۵۱ لایحه تجارت، دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی میکند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین، دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسئولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد ضامن اعتبار آمر خود نیست.
مطابق با ماده ۵۲ این لایحه، دلال در مورد ارزش کالای مورد معامله در برابر آمر مسئول است مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین، دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
براساس ماده ۵۳، هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال در مقابل متعهدله مسئول اجرای معامله است.
براساس ماده ۵۴ این لایحه چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذینفع و یا سهیم باشد، باید طرف ناآگاه را از این امر مطلع کند. در غیر این صورت مسئول خسارات وارد شده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می شود.
مطابق با ماده ۵۵ لایحه تجارت، در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد است.
براساس ماده ۵۶ این لایحه دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت دلال مستحق اجرت یا هزینه های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می شود.
انتهای خبر/
