به گزارش صافی نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(سه شنبه) در جریان برسی لایحه تجارت، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا را تعیین کردند.
براساس ماده ۱۲۵ این لایحه، فرستنده کالا باید مواردی چون هویت و نشانی دقیق گیرنده، نشانی دقیق محل تحویل کالا، تعداد بسته ها و روش بسته بندی، وزن و محتوای بسته ها، زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده، مسیر حمل کالا، فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها، اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسد شدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها باید فرستنده این موارد را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد.
مطابق با ماده ۱۲۶ لایحه تجارت، خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده ۱۲۵ این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است:
– در خصوص بند ۸ ماده ۱۲۵ این قانون، اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده و یا عرفاً باید مطلع باشد، نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.
– اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد، متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید، مسئول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات کند منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان اخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
– چنانچه اسنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسئولیت نقص اسناد مذکور و یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص و یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده و یا عرفا باید مطلع باشد، نمی تواند به کامل نبودن و یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.
براساس ماده ۱۲۷ لایحه تجارت، فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است اما خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست برعهده متصدی حمل و نقل است.
مطابق با ماده ۱۲۸ این لایحه، تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل و نقل متحمل شده است، مسترد نماید.
همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل و یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد به شرطی که نسخه اول بارنامه که در بردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت و یا تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستور دهنده حمل می شوند، نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.
براساس ماده ۱۲۹ در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده ۱۲۸ این قانون استفاده کند:
– بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
– متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد نماید.
– در صورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
– گیرنده پس از رسیدن کالا به مقصد تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
– در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
مطابق با ماده ۱۳۰ این لایحه، متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون باید مطابق با دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند ۲ ماده مذکور مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل و نقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند مگر این که رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند.
همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده ۱۲۸ این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد کالا را تحویل وی دهد مگر اینکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
مطابق با ماده ۱۳۱ لایحه تجارت، اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطالبه میکند، قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند.
چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده براساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.
براساس ماده ۱۳۲ در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته و یا در صورت ضرورت فروخته شود.
تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عندالاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که در برابر کالا ادعا می شود و یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مبلغی که تودیع آن را لازم است را مشخص می کند.
انتهای خبر/
