به گزارش صافی به نقل از تسنیم، در متن نامه رئيس اتحاديه خودرو تهران آمده است:
احتراما در خصوص ابطال بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،در خصوص اجباري يا اختياري بودن تنظيم سند خودرو در دفتر اسناد رسمي کشور توسط طرفين معامله،هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تشکيل جلسه به موضوع اختلاف رسيدگي ، و النهايه با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و روسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان اقدام به صدور دادنامه به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ کرده است که متن راي هيات عمومي ديوان اداري جهت ملاحظه تقديم مي گردد:
متن راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباري معاملات را ذکر کرده است و ساير موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختياري بوده و الزامي براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد. ثانيا: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. ثالثا: انعقاد عقد وکالت و حق توکيل به غير، از جمله حقوقي است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدني و مواد بعد به آن تصريح کرده است، بنابراين بند دوم بخشنامه مورد شکايت ،که متضمن تکليف دفاتر اسناد رسمي به خودداري از درج اختيار تفويض وکالت در وکالت هاي تعويض پلاک و وکالت نامه هاي فروش خودرو است. همچنين بند سوم بخشنامه ياد شده مبني بر اينکه کساني که تعويض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت اسناد رسمي انتقال مي توانند به عنوان مالک ، براي تعويض مجدد پلاک و انتقال مالکيت خودرو به شخص ديگري وکالت دهند، مغاير قوانين ياد شده است.
و از آن حيث که محدوديتي براي توکيل به غير مقرر کرده مخالف حقوق مدني اشخاص است و بندهاي مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ابطال مي شود .
بنابراين با توجه به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ جهت اطلاع عموم ابلاغ و در روزنامه رسمي کشور نيز منتشر شده است. تبعيت از آن براي همه مردم و دستگاه ها لازم الاجرا کرده و فلذا برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکيت تلقي گرديده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملين (فروشنده و خريدار) و مشخصات خودرو در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع است و الزامي به ثبت در دفاتر رسمي نمي باشد مگر آن که طرفين معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمي مي باشند.
در نتيجه الزامي نيست که مردم ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نسبت به تنظيم سند نقل و انتقال اقدام نمايند.
(لذا بر خلاف رويه سابق که در صورت اختلاف در مالکيت و مراجعه افراد به محاکم قضايي اصولا دادگاه‌ها کساني را مالک مي شناخت که سند رسمي داشته باشند نه برگ سبز و در اين مورد راي به نفع کساني صادر مي کرد که دارا سند رسمي باشند اما با توجه به اعلام دادستان کل کشور درمورخ ۱۴۰۰/۶/۱۲ برگ سبز خودرو که توسط شرکت هاي توليدي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صادر مي شود . سند مالکيت خودرو است که در نقل و انتقال و خريد و فروش خودرو با ثبت مشخصات خريدار و فروشنده در برگ سبز و در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع است. و اساسا براي طرفين در مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند متصور نيست.)
سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي تهران
انتهای پیام/
