به گزارش صافی به نقل از اطلاعات، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اعلام این مطلب گفت: توسعه فرهنگ رسانه ای در سال های اخیر جامعه رسانه ای ایران را نیازمند ساماندهی کرده است و به همین منظور لایحه ای از چند سال قبل تدوین شده بود که بررسی آن بسیار به طول انجامید.

وی گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود رسیدگی به این لایحه را مد نظر قرار داد تا اینکه بالاخره پس از سه ماه جلسات متوالی در کمیسیون فرهنگی به تصویب کامل رسید و در نوبت طرح درهیأت وزیران قرار گرفت.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لایحه مذکور ۶۷ ماده دارد و اجرای آن استقلال کاملی به حوزه خبر و رسانه می دهد. این لایحه در واقع یک نظام صنفی مستقل برای فعالان عرصه رسانه به ویژه روزنامه نگاران ایجاد می کند و به فعالیت آنها چارچوب قانونی می دهد.

وی با اظهار تأسف از اینکه حقوق شغلی گروهی از روزنامه نگاران و خبرنگاران در برخی رسانه ها مورد اجحاف قرار می گیرد، گفت: خبرهایی دریافت کرده ایم که میزان دریافتی ماهانه برخی از روزنامه نگاران بسیار پائین تر از حداقل دستمزد کارگران است و متأسفانه مدیران برخی رسانه ها در پرداخت همین دستمزد ناچیز به خبرنگاران، معوقات سنگین دارند.

از این رو لایحه جامع نظام روزنامه نگاری به دنبال تعیین، الزام و احیای تمامی حقوق شغلی روزنامه نگاران است تا در خلال فعالیت مورد اجحاف قرار نگیرند.

اسماعیلی گفت: یکی از رویکردهای لایحه جامع نظام روزنامه نگاری، هویت بخشی به این صنف و بالابردن ارزش فعالیت آنها در رسانه هاست؛ بنابر این دولت در اجرای این لایحه صرفاً نقش تسهیل گر و پشتیبان را دارد و تمامی امور اجرایی به تشکل های صنفی این حوزه واگذار شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه تمام ارکان تشکیلاتی مرتبط با حرفه روزنامه نگاری دیده شده و دولت فقط یک حامی است که اجرای مفاد این لایحه را تضمین می کند. بنابر این ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هیچ تعارضی با نقش تشکل های صنفی روزنامه نگاری و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه تمام چارچوب های فعالیت در رسانه را ترسیم می کند و برای فعالان این حوزه حمایت های حقوقی و قضائی ترسیم کرده است، گفت: خوشبختانه در تدوین پیش نویس این لایحه نظرات کارشناسی و پیشنهادها و انتقادهای اهالی رسانه اخذ شد و به همین دلیل لایحه مذکور از جامعیت لازم برخوردار است.

وی در تشریح تفاوت میان این لایحه با قانون فعلی مطبوعات گفت: قانون به رابطه میان حاکمیت، مردم و رسانه‌ها می‌پردازد ولی لایحه جامع نظام روزنامه نگاری تعیین کننده حقوق و تکالیف متقابل روزنامه نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه‌های متبوع و با خودشان است.

اسماعیلی ادامه داد: دولت سیزدهم اهمیت ویژه ای برای روزنامه نگاران قائل است و از این رو برای همه خبرنگاران کشور تسهیلات ویژه ای‌ در نظر گرفته تا بتوانند با اطمینان بیشتری در این حرفه فعالیت کنند.

انتهای پیام/