سیدعمران طباطبایی – علی رغم همة مسائل موجود در جهان، شورای امنیّت سازمان ملل متّحد به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیّت بین المللی تحت تأثیر منافع سیاسی قدرت‌های غربی از جمله آمریکا، تاکنون در قبال تحوّلات گوناگون هیچگونه واکنشی نشان نداده است که این رفتار از چنین ارگانی که باید به عنوان نمایندة همة ملل جهان و به طور یکسان در رابطه با آنها عمل کند بسیار تأمّل برانگیز است.
همین توانایی و قدرت مطلق شورای امنیّت، گاه مورد سوء استفادة قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرد و این امر در کنار نقاط قوّت شورای امنیّت سازمان ملل متّحد برای ایجاد و تحقّق عدالت و امنیّت کیفری بین المللی، نقاط ضعف آن را تشکیل می‌دهد که شامل بی‌توجّهی و یا برخورد دوگانه با شرایط مشابه در کشورهایی است که با قدرت‌های بزرگ ارتباط مطلوب دارند.
اگر شورای امنیّت در نظر بگیرد که معیارهای حقوق بشری نا کافی خواهند بود یا ثابت شود که نا کافی هستند، ممکن است اقداماتی را با نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی انجام دهد چرا که برای حفظ و یا احیای صلح و امنیّت بین المللی ضروری باشد. هیچ چیز در منشور کنونی نباید به حقّ ذاتی افراد یا حقّ جمعی دفاع از خود در صورتی که حمله‌ای نظامی علیه یک عضو سازمان ملل رخ دهد، صدمه بزند تا اینکه شورای امنیّت معیارهای لازم برای حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی را اتّخاذ کند.
امروزه جرایم سازمان یافته از مهم‌ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شوند به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال‌ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه‌هایی جهت مبارزه با سازمان‌های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. از این رو بر لزوم تصویب قانونی جامع و مانع در باب مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان باید تأکید گردد و آن هم قانونی که به تدوین برنامه های حداکثری از حمایت شهود مطلعان همت بگمارد تا مبارزه با این جرایم از هماهنگی و بهره وری بیشتری برخوردار شود.
ایجاد ترس از سوی سازمان های مجرمانه در جهت نیل به مقاصد خود باعث شده از تهدید و خشونت به صورت گسترده ای استفاده کنند و از همین رو است که شهود در باب ادای شهادت علیه این سازمان ها از امنیت کافی برخوردار نباشند.
دیوان کیفری بین المللی ضمن حفظ دستاوردهای امنیتی دادگاه بین المللی باید موفق شوند در مقوله حقوق بشر دست به ابتکاراتی بزنند و با تصویب مقررات جدید ضریب امنیتی شهود و قربانیان جرایم مختلف را در سطح بالاتری تأمین کنند.
در همین رابطه دیوان می تواند به منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت شهود و قربانیان جرم و خانواده های آنان از ارائه مشروح اظهارات و اسناد ارائه شده به محضر دیوان در مرحله پیش دادرسی خودداری کرده و تنها به ارائه خلاصه ای از این اظهارات به محضر دادگاه اکتفا کند. حمایت از امنیت شهود در قوانین جهان اختصاص به جرایم سازمان یافته ندارد اما به صورت گسترده و مبتکرانه ای در قانون کنترل جرایم سازمان یافته به عنوان راهبرد اصلی پیش بینی شده است.
توجه به تنوع خطرات و تهدیدات علیه شهود، قانونگذاران را بر آن داشته تا برنامه های حمایتی انعطاف پذیری ارائه کنند تا با فردی کردن برنامه های حمایتی با توجه به شرایط ویژه هر جرم و هر شاهد، زمینۀ همکاری شهود و مطلعین را با دستگاه قضایی بیش از پیش فراهم کنند و در همین رابطه به دیوان اختیار داده شده تا امنیت شهود را از هر طریق ممکن تأمین کنند. همچنین به نظر می رسد امروزه در جمیع جهات نیازمند فردی کردن حقوق جزا هستیم، این امر نه تنها در مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بلکه در برنامه های حمایت از امنیت شهود و مطلعین هم باید رعایت شود، شخصیت شاهد و موقعیت اجتماعی و سیاسی او مورد توجه قرار بگیرد و همواره به خاطر داشته باشیم وضعیت شاهدی که پرده از اسرار یک سازمان مخوف مجرمانه برمی دارد بسیار متفاوت با شهادت در یک جرم غیر سازمان یافته است.
اما به عقیده مظلومین جهان، امروزه پدیده مجرمانه و نیز شیوه های برخورد با آن از چنان پیچیدگی و گستردگی برخوردار شده است که ویژگی تلفیقی شدن به سیستم های حقوقی هم سرایت کرده است و نباید به شکل متعصبانه ای از یک نظام حقوقی تبعیت کرد چرا که هدف اصلی سیستم دادگستری تحقق عدالت است و هر بستری که بتواند جامعه را در تحقق عدالت یاری بخشد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و باید اضافه کرد که متاسفانه سیستم حقوقی در کشورها به طور کامل منطبق با حقوق نوشته شده نیست.
در سیستم های مبتنی بر حقوق نوشته شده اغلب کشورها، مرجع قانونگذاری واحدی وجود دارد که عمدتاً مجلس قانونگذاری کشورهاست، در حالی که در کشورهای پیشرفته اینگونه نیست.
به منظور مقابله با هر گونه قاچاق و تضعیع حقوق بشر، کلیه وارد کنندگان هر گونه کالایی موظفند منشأ کالای وارداتی خود را مشخص کنند. کشورها موظفند تا از مأمورانی که در مبارزه با هر گونه قاچاقی فعالیت می‌کنند، حمایت کند و در صورت بروز زیان جانی یا مالی برای آنها، اقدامات لازم را انجام دهد. شورای امنیت ملی می‌تواند مواردی را از شمول ماده ها و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
انتهای پیام/
