سیدعمران طباطبایی – اقتصاد فراگیر (Inclusive Economy) مفهومی است که در سالهای اخیر به عنوان پارادایمی نوین در عرصه اقتصاد جهانی مطرح شده است. این رویکرد بر پایه ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی اقشار جامعه، کاهش نابرابریها و تضمین مشارکت فعال همه افراد در فرآیندهای اقتصادی استوار است. در دنیایی که شکاف بین فقیر و غنی روز به روز عمیقتر میشود، اقتصاد فراگیر به عنوان راه حلی برای دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی شناخته میشود.

۱. تعریف و اهمیت اقتصاد فراگیر

اقتصاد فراگیر به سیستمی اقتصادی اشاره دارد که در آن همه افراد، صرف نظر از جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی یا موقعیت جغرافیایی، امکان دسترسی به منابع اولیه، فرصتهای شغلی، آموزش و خدمات بهداشتی را داشته باشند. هدف نهایی این نظام، خلق رشد اقتصادی است که نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی می انجامد بلکه منافع آن به صورت عادلانه توزیع شود.

اهمیت اقتصاد فراگیر را میتوان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:

– کاهش فقر و نابرابری: بر اساس گزارش بانک جهانی، نابرابری درآمدی در دهه های اخیر در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. اقتصاد فراگیر با تمرکز بر توزیع عادلانه ثروت، به مقابله با این روند کمک میکند.

– تقویت ثبات اجتماعی: نابرابریهای اقتصادی اغلب به نا آرامی های اجتماعی منجر میشوند زیرا اقتصاد فراگیر با ایجاد احساس برابری، همبستگی اجتماعی را تقویت میکند.

– رشد پایدار: مطالعات نشان میدهند که اقتصادهای فراگیر به دلیل استفاده از ظرفیتهای تمامی نیروهای کار، از پویایی بیشتری برخوردارند.

۲. ارکان اصلی اقتصاد فراگیر

برای تحقق اقتصاد فراگیر، چند رکن اساسی باید مورد توجه قرار گیرند:

الف) دسترسی به آموزش و مهارت آموزی

آموزش به عنوان موتور محرکه تحرک اجتماعی شناخته میشود. در اقتصادهای فراگیر، سیستمهای آموزشی به گونه ای طراحی میشوند که افراد از طبقات محروم نیز بتوانند به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال، کشور فنلاند با ارائه آموزش رایگان و یکسان برای همه، یکی از موفقترین نمونه ها در این زمینه است.

ب) ایجاد فرصت های شغلی عادلانه

بازار کار باید به گونه ای ساختار یابد که تبعیض های ساختاری (مانند تبعیض جنسیتی یا نژادی) از بین برود. قوانین حداقل دستمزد، حمایت از اتحادیه های کارگری و برنامه های آموزش حرفه ای از ابزارهای کلیدی در این حوزه هستند.

ج) نظام تأمین اجتماعی قوی

دسترسی به خدمات بهداشتی، بیمه بیکاری و بازنشستگی، از مؤلفه های ضروری برای کاهش آسیب پذیری گروه های کم درآمد است. کشورهایی مانند دانمارک و نروژ با سرمایه گذاری در نظام های رفاهی، به الگوهایی جهانی تبدیل شده اند.

د) مشارکت بخش خصوصی در مسئولیت اجتماعی

شرکتهای بزرگ میتوانند با اتخاذ رویکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی، در پروژه های توسعه ای مشارکت کنند. برای مثال، یک سری شرکت ها در هند با اجرای برنامه های آموزشی برای زنان روستایی، به افزایش اشتغال در مناطق محروم کمک شایانی می کنند.

ه) حکمرانی شفاف و پاسخگو

فساد اداری و سوء مدیریت منابع، از موانع اصلی تحقق اقتصاد فراگیر هستند. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و تقویت شفافیت در تصمیم گیریهای اقتصادی، از راهکارهای مؤثر در این زمینه است.

۳. چالشهای پیشروی اقتصاد فراگیر

علیرغم مزایای آشکار، تحقق اقتصاد فراگیر با موانع متعددی روبه روست:

– ساختارهای قدرت نابرابر: در بسیاری از کشورها، گروه های خاصی (مانند نخبگان سیاسی یا اقتصادی) انحصار منابع را در دست دارند و مانع از تغییرات ساختاری میشوند.

– شکاف دیجیتالی: در عصر انقلاب صنعتی چهارم، دسترسی نابرابر به فناوریهای دیجیتال به عاملی برای تشدید نابرابریها تبدیل شده است.

– تغییرات اقلیمی: جوامع فقیر اغلب بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییرات آب و هوایی (مانند سیل یا خشک سالی) متحمل میشوند، بدون آنکه در تولید گازهای گلخانه ای نقش قابل توجهی داشته باشند.

– بحران های جهانی: همه گیری کووید-۱۹ نشان داد که چگونه شوک های خارجی میتوانند نابرابریها را تشدید کنند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، طی این همه گیری، از دست دادن شغل در میان کارگران غیر رسمی و زنان بسیار بیشتر بود.

۴. نمونه های موفق جهانی

برخی کشورها با اجرای سیاستهای نو آورانه، گام های بلندی در جهت تحقق اقتصاد فراگیر برداشته اند:

الف) برزیل: برنامه بولسا فامیلیا

این برنامه انتقال نقدی مشروط، به خانواده های فقیر کمک میکند تا در ازای فرستادن کودکان به مدرسه و انجام معاینات پزشکی، کمک های مالی دریافت کنند. این طرح موفق شده است فقر را تا ۱۵٪ کاهش دهد.

ب) آلمان: نظام آموزش دوگانه

آلمان با ترکیب آموزش نظری و کارآموزی در شرکتها، جوانان را برای ورود به بازار کار آماده میکند. این نظام باعث شده است نرخ بیکاری جوانان در آلمان به پایینترین سطح در اروپا برسد.

ج) بنگلادش: بانک گرامین

تأسیس بانک گرامین توسط محمد یونوس، نمونه بارزی از نقش مؤسسات مالی خرد در توانمند سازی زنان و جوامع روستایی است. این بانک با اعطای وام های کوچک بدون نیاز به وثیقه، به میلیونها نفر امکان راه اندازی کسب و کارهای کوچک را داده است.

۵. نقش فناوری در اقتصاد فراگیر

فناوری میتواند هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک تهدید برای اقتصاد فراگیر عمل کند. از یک سو، پلتفرم های دیجیتال مانند بازارهای آنلاین، فرصت های جدیدی برای کار آفرینی در اختیار افراد قرار میدهند و از سوی دیگر، اتوماسیون و هوش مصنوعی ممکن است مشاغل سنتی را از بین ببرند و به بیکاری گسترده منجر شوند.

برای بهره گیری از مزایای فناوری، دولتها باید سیاستهایی مانند آموزش مهارتهای دیجیتال و تنظیم مقررات برای محافظت از حقوق کارگران پلتفرمی را در اولویت قرار دهند.

۶. مسیر پیشرو: توصیه های سیاستی

برای حرکت به سمت اقتصاد فراگیر، اقدامات زیر ضروری است:

– اصلاح نظام مالیاتی: اجرای مالیات تصاعدی و مبارزه با فرار مالیاتی شرکتهای چند ملیتی.

– سرمایه گذاری در زیر ساختهای عمومی: بهبود دسترسی به آب آشامیدنی، برق و اینترنت پرسرعت در مناطق محروم.

– تقویت اقتصاد اجتماعی: حمایت از تعاونیها و مؤسسات غیرانتفاعی که به جای سود، بر حل مشکلات اجتماعی تمرکز دارند.

– همکاریهای بین المللی: مقابله با فرار سرمایه و هماهنگی سیاستهای تجاری در سطح جهانی.

اقتصاد فراگیر نه یک آرمان هست بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تضمین آینده ای پایدار و عادلانه است. تحقق این هدف مستلزم همکاری دولتها، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. در دنیایی به هم پیوسته، موفقیت هر کشور در گرو کاهش نابرابریها در سطح محلی و جهانی است. فقر طبیعی نیست، ساخته دست بشر است و میتوان بر آن غلبه کرد. اقتصاد فراگیر، ابزاری است برای تبدیل این اندیشه به واقعیت.

انتهای پیام/