محمد مهدی ترحمی- جرایم سیاسی تحت تأثیر عوامل متعددی شکل می‌گیرند و تحلیل جرایم سیاسی به درک بهتر جوامع و نظام‌های سیاسی کمک خواهد کرد لذا دارای اشکال مختلفی است که لازم است به جزئیات این موضوع پرداخته شود.

تجمعات عمومی به منظور ابراز نارضایتی سیاسی به ویژه در کشورهایی با قوانین سخت‌گیرانه، ممکن است در زمره جرایم سیاسی قرار گیرد و انتشار مطالبی که ممکن است دیدگاه‌های انتقادی نسبت به دولت یا افراد سیاسی داشته باشند و در قالب مقالات، کتاب‌ها، وبلاگ‌ها یا ویدئوهای آنلاین باشد.

همچنین تشکیل احزاب یا سازمان‌هایی که به دنبال تغییر سیاست‌های موجود هستند و دولت‌ها ممکن است به دلایل امنیتی یا حفظ قدرت، به سرکوب مخالفان خود بپردازند. این سرکوب می‌تواند شامل بازداشت، شکنجه یا حتی اعدام باشد.

در کشورهایی که حقوق بشر رعایت نمی‌شود، مردم ممکن است برای جلب توجه به مشکلات اجتماعی خود، دست به اقدامات افراطی بزنند. حسب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال۱۳۹۲) جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. وعلاوه بر آن ماده چهارم قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ بیان نموده، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۹۲) خواهد بود.

چنانچه شکاف‌های اقتصادی در جامعه افزایش یابد، نارضایتی نسبت به دولت نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه می‌تواند منجر به اعتراضات و به تبع آن، افزایش جرایم سیاسی شود. شرایط اقتصادی ضعیف، تشدزد بیکاری و عدم دسترسی به خدمات اولیه می‌تواند شهروندان را به سوی اقدامات سیاسی سوق دهد.

در این بین رسانه‌هایی که به طور مستقل فعالیت می‌کنند می‌توانند به افشای فساد و نقض حقوق بشر بپردازند و صدای مخالفان را منعکس کنند چه آنکه علی الاصول در مقابل، رسانه‌های وابسته به دولت می‌توانند اطلاعات را به نفع دولت شفاف‌سازی کنند و بار سیاسی بر روی مخالفان بگذارند.

ماده ۵ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

شايان ذكر است در بسیاری از کشورها، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود دارند که به بهانه امنیت ملی و نظم عمومی، به سرکوب فعالیت‌های سیاسی می‌پردازند، سیستم قضایی در چنین کشورهایی ممکن است به ابزار دولت تبدیل شود و برای مجازات مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ و فرهنگ کشور می‌تواند بر رفتار شهروندان آن کشور، همچنین واکنش دولت نسبت به آنها تأثیرگذار باشد لذا کشورهای با تاریخ سرکوب سیاسی اصولأ با افزایش جرایم سیاسی روبرو هستند البته سطح آگاهی اجتماعی و آموزشی افراد نیز، بر اقدامات سیاسی آنها تأثیرگذار است د نتیجه هر چه آموزش و آگاهی اجتماعی بالاتر باشد، احتمال بروز فعالیت‌های مدنی و سیاسی بیشتر می‌شود.

درک عوامل مذکور می‌تواند کمک کند تا بهتر بفهمیم که چرا مردم به انجام اقداماتی می‌پردازند که ممکن است به عنوان جرم سیاسی شناخته شود. درک صحيح این موضوع می‌تواند منتهی به بهبود وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای مختلف گردد.

انتهای پیام/