به گزارش صافی، در روزهای اخیر، آمار و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ اجاره در کشور، طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و از سطح تورم عمومی هم پیشی گرفته است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در تازه‌ترین اظهارات خود ضمن تأکید بر این موضوع، هشدار داد که این روند به شدت خانواده‌های کم‌درآمد در کلان‌شهرهای کشور را تحت فشار قرار داده است و انتظار می‌رود در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد، بازار اجاره بار دیگر به اوج برسد.
تورم بی‌سابقه بخش اجاره و تاثیر آن بر زندگی روزمره
طاهرخانی با بیان اینکه سهم هزینه‌های اجاره از سبد خانوار در سال گذشته و سال جاری به بیشترین سطح خود رسیده است، افزود: «در حالی که تورم عمومی در کشور کنترل شده است، بخش اجاره مسکن تورمی بی‌سابقه را تجربه کرده و این موضوع به یک دغدغه جدی بدل شده است.» وی گفت، خانواده‌ها دیگر دغدغه تأمین مسکن ندارند بلکه از فشار هزینه‌های جاری و افزایش کرایه‌ها رنج می‌برند.
بازار غیرشفاف در فضای مجازی؛ بحران قیمتی بدون نظارت دقیق
معاون وزیر راه در پاسخ به مسئله قیمت‌گذاری در فضای مجازی، اظهار داشت: «با وجود ممنوعیت درج قیمت‌های غیرواقعی در سایت‌ها، بازارسازی مجازی همچنان فعال است. آگهی‌های جعلی و قیمت‌های غیرقابل استناد، بازار را تحریک و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.» او اضافه کرد: «نظارت عملی چندانی بر این فضا نیست و موجران بدون ضابطه قیمت می‌گذارند که این خود منجر به ناآرامی و بی‌ثباتی بیشتر بازار می‌شود.»
سامانه خودنویس، ابزاری برای کاهش هزینه‌های اضافی در قراردادها
در ادامه، طاهرخانی از راه‌اندازی سامانه «خودنویس» خبر داد که به کمک آن، موجر و مستاجر بدون مراجعه حضوری و هزینه‌های واسطه‌گری، می‌توانند قراردادهای خود را به صورت آنلاین ثبت یا تمدید کنند. وی گفت: «روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد در این سامانه ثبت می‌شود و این فرصت مناسبی برای ارائه داده‌های واقعی و شفاف بازار است.»
شفاف‌سازی قیمت‌ها؛ اولین انتشار آمار تفکیک‌شده در تهران
او در برنامه‌ای رادیویی اعلام کرد: «از ماه آینده، برای اولین بار، آمار تفکیک شده قیمت‌های اجاره در مناطق مختلف تهران منتشر می‌شود.» این اقدام، به مستاجران کمک می‌کند تا از وضعیت بازار در مناطق مختلف آگاهی پیدا کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. همچنین، نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب معطوف به مناطقی است که شورای مسکن استان‌ها تعیین کرده است و در صورت تخلف، موجران مشمول جریمه خواهند شد.
مدیریت بازار اجاره در ایران و مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته
طاهرخانی درباره ناکارآمدی سیاست‌های صرفاً کنترلی در ایران، به نمونه‌ی برلین اشاره کرد که در آن، شهرداری ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را مدیریت و نرخ‌گذاری می‌کند. وی تصریح کرد که ایران هنوز امکان اجرای چنین سیاست‌هایی را ندارد و نیازمند راهکارهای ساختاری و بلندمدت است، تا بازار مسکن با حمایت دولت و بخش عمومی تنظیم و کنترل گردد.
دست یاری دولت به مستاجران؛ وام ودیعه تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان
در نهایت، معاون وزیر بیان کرد: «برای کاهش تبعات افزایش نرخ اجاره، دولت برنامه پرداخت وام ودیعه مسکن را در دستور کار دارد. این وام با بهره قرض‌الحسنه در تهران و برای اقشار تحت حمایت، تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان ارائه می‌شود و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.» اما او تاکید کرد که حل بنیادی مشکل اجاره نیازمند اقدامات ساختاری و سیاست‌های کلان بازار است که به صورت تخصصی اجرا شود.
جمع‌بندی و راهکارهای آینده
در پایان، طاهرخانی ابراز امیدواری کرد با انتشار داده‌ها و آمار دقیق‌تر و اصلاح سیاست‌های حمایتی، فشارهای اقتصادی بر مستاجران کاهش یابد و بازار مسکن به سمت تعادل سوق پیدا کند. وی تاکید کرد که آگاهی‌بخشی، شفاف‌سازی و به‌کارگیری سیاست‌های ریشه‌ای، کلید حل بحران بی‌سابقه اجاره در کشور است.
انتهای پیام/
