سیدعمران طباطبایی – فساد، پدیدهای است که میتواند به سرعت جامعه را در خود فرو ببرد و همه ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد. در جوامعی که فساد بیداد میکند، عدالت بهطور سیستماتیک نقض میشود و حقوق شهروندان به حاشیه رانده میشود. مردم ناچار میشوند برای رسیدن به حق و حقوق خود، به راههای غیررسمی متوسل شوند یا در برابر ظلم و تبعیض سکوت کنند. این وضعیت، باعث میشود جامعه به سمت بیاعتمادی، بیقانونی و در نهایت هرجومرج پیش رود. لذا ضرورت برخورد جدی با فساد، نه تنها از نظر قانونی بلکه از جنبههای فرهنگی، اجتماعی و روانی اهمیت فراوانی دارد.
برخورد با فساد نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است که ابتدا باید در ساختارهای کلان حکومتی و سپس در سطح جامعه نهادینه شود. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در این زمینه، شفافیت است. شفافیت در همه فرآیندهای اداری، مالی، قضایی و سیاسی، امکان سوءاستفاده از قدرت را کاهش میدهد و راه را برای پاسخگویی و نظارت همگانی هموار میسازد. این موضوع مستلزم استفاده از فناوریهای نوین، اصلاح قوانین و ایجاد سامانههای گزارشدهی فساد است که مردم و نهادهای مدنی بتوانند به آسانی و بدون ترس موارد فساد را گزارش دهند.
همچنین، فرهنگسازی ضدفساد باید در کانون توجه قرار گیرد. این فرهنگسازی باید از خانوادهها آغاز شده، در مدارس، دانشگاهها و رسانهها به صورت مستمر دنبال شود. آموزش شهروندی، اخلاق حرفهای، ارزشهای انسانی و اهمیت عدالت اجتماعی باید در سبد آموزشی همه نسلها قرار گیرد. این آموزشها کمک میکند که جامعه به سمتی حرکت کند که افراد به فساد نه تنها به عنوان یک تخلف قانونی بلکه به عنوان یک ننگ اجتماعی نگاه کنند و حاضر نباشند حتی کوچکترین مشارکتی در آن داشته باشند.
از طرفی دیگر، نهادهای قضایی و نظارتی باید به دور از هر گونه ملاحظهکاری و فشارهای سیاسی، بتوانند به صورت مستقل عمل کنند. استقلال قضایی و حفاظت از گزارشگران فساد، از ارکان اصلی موفقیت در مبارزه با فساد است. اگر مردم بدانند که شکایت آنها بدون برخورد و تهدید باقی نمیماند و مفسدان در هر جایگاهی که باشند مجازات خواهند شد، انگیزه بیشتری برای همکاری با نهادهای مبارزه با فساد خواهند داشت.
از بعد اقتصادی نیز، ایجاد نظامی شفاف، عادلانه و پاسخگو در توزیع منابع و فرصتها، یکی از راههای پیشگیری از فساد است. تضمین حقوق کارکنان دولت، کاهش بروکراسی پیچیده، سادهسازی فرآیندهای اداری و افزایش دسترسی به خدمات دولتی، میتواند بخشی از انگیزههای فساد را کاهش دهد. اقتصاد سالم، نظام مالیاتی منصفانه و سیاستهای حمایتی، به طور کلی شرایطی را فراهم میکند که افراد کمتر به فکر راههای ناصحیح بیفتند.
در نهایت، مبارزه با فساد، یک مسئولیت جمعی است که باید همه آحاد جامعه در آن سهیم باشند. مردم، دولت، رسانهها، سازمانهای غیردولتی و همه نهادهای مدنی باید همدل و همافزا برای ساختن جامعهای عادلانهتر و پاکتر تلاش کنند. فساد را نمیتوان با اقدامات جزئی و مقطعی مهار کرد، بلکه نیازمند یک اراده جدی، مستمر و فراگیر است تا بتوان آن را از ریشه خشکاند و جامعه را به مسیر پیشرفت و عدالت بازگرداند.
فساد بهعنوان یکی از جدیترین مشکلات اجتماعی، در بسیاری از جوامع بهویژه جوامع در حال توسعه، به یکی از موانع اصلی پیشرفت تبدیل شده است. هنگامی که فساد به شکل سیستماتیک و گسترده در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخنه میکند، پیامدهای آن فراتر از یک تخلف فردی بوده و تبدیل به بحرانی فراگیر میشود که همه ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. این پدیده نهتنها منابع مالی و سرمایههای انسانی را هدر میدهد، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و بیاعتباری نهادهای حاکمیتی میگردد. بنابراین، ضرورت برخورد با فساد در جامعه، امری است که باید در صدر اولویتهای سیاستگذاران، مسئولان و تمامی اقشار جامعه قرار گیرد.
یکی از مهمترین اثرات فساد، کاهش اعتماد مردم به سیستم اداری و قضایی است. وقتی افراد ببینند که در جامعهای که زندگی میکنند، قانون به درستی اجرا نمیشود و مفسدان بدون مجازات باقی میمانند، انگیزهشان برای پیروی از قوانین و مقررات کاهش مییابد. این بیاعتمادی، در نهایت به بینظمی، افزایش جرم و جنایت و حتی ناامنی منجر میشود. از سوی دیگر، فساد موجب میشود که خدمات عمومی و اجتماعی با کیفیت پایینتری ارائه شود. پروژههای عمرانی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی که باید به نفع عموم مردم باشد، به دلیل سوءاستفادههای مالی یا بیکفایتی مدیران فاسد، ناقص اجرا شده یا اصلاً به بهرهبرداری نمیرسد. این امر به کاهش رفاه عمومی و تشدید نابرابریهای اجتماعی منجر میشود.
اقتصاد نیز از گزند فساد در امان نمیماند. فساد باعث میشود تا رقابت سالم در بازار از بین رفته و به جای آن، منافع گروههای خاصی تأمین شود. این وضعیت نهتنها به کاهش کارایی اقتصادی منجر میشود، بلکه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را نیز کاهش میدهد. سرمایهگذاران زمانی در بازار فعال خواهند بود که اطمینان داشته باشند قوانین و مقررات به صورت عادلانه اجرا میشود و کسی نمیتواند با استفاده از رانت یا رشوه، مزایای ناعادلانه کسب کند. فساد همچنین باعث افزایش هزینههای تولید و خدمات میشود، چرا که دریافت رشوه، هزینهای اضافی است که باید توسط فعالان اقتصادی پرداخت شود و این هزینه به قیمت کالاها و خدمات افزوده میشود که در نهایت مصرفکننده متضرر میگردد.
یکی از راهکارهای مؤثر در مقابله با فساد، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی است. این نهادها باید از استقلال کامل برخوردار بوده و بدون هیچگونه ملاحظه و تبعیض، به وظایف خود عمل کنند. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی میتواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد کمک کند. دولت الکترونیک، سامانههای شفاف مالی و بودجهای، سیستمهای گزارشگیری آنلاین و دورکاری میتواند بسیاری از فرآیندهای اداری را تسهیل کرده و امکان نظارت دقیقتری فراهم کند. همچنین، آموزش عمومی و آگاهیبخشی درباره مضرات فساد و راههای پیشگیری از آن، نقش کلیدی در ایجاد فرهنگ ضدفساد دارد. اگر شهروندان به حقوق خود آگاه باشند و بدانند چگونه باید با فساد مقابله کنند، این پدیده بهمرور کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، برخورد با فساد نیازمند اراده سیاسی قوی و حمایت همهجانبه مسئولان است. بدون عزم راسخ مدیران و سیاستگذاران، هیچ طرح یا برنامهای در زمینه مبارزه با فساد موفق نخواهد بود. مسئولان باید خود به عنوان الگوهای پاکدستی ظاهر شوند و نشان دهند که هیچ استثنایی برای فساد وجود ندارد. این امر باعث میشود که جامعه به مقابله با فساد امیدوار باشد و مشارکت فعالتری در این زمینه داشته باشد. همچنین، حمایت از افشاگران فساد و ایجاد امنیت برای آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است تا افراد بدون ترس بتوانند موارد فساد را افشا کنند.
در نهایت، مقابله با فساد وظیفهای عمومی است که تنها به عهده دولت و حاکمیت محدود نمیشود. همه اقشار جامعه از جمله مردم عادی، نهادهای مدنی، رسانهها، دانشگاهها و خانوادهها باید در این مسیر نقش ایفا کنند. تنها با همافزایی این نیروها و ایجاد فرهنگی که فساد را به شدت محکوم میکند، میتوان امیدوار بود که جامعهای سالم، عادلانه و پیشرو بسازیم.
انتهای پیام/