محمد مهدی ترحمی – در نظام حقوقی هر کشوری، وکلای دادگستری نقش محوری در اجرای عدالت و حراست از حقوق شهروندان ایفا می‌کنند. این نقش حساس، مستلزم آن است که وکلا نه تنها به قوانین و مقررات پایبند باشند، بلکه اصول اخلاقی و صنفی حاکم بر حرفه خود را نیز رعایت کنند. تبعیت وکلا از قوانین، فراتر از یک الزام قانونی، بنیادی‌ترین رکن اعتماد عمومی به نظام قضایی و تضمین‌کننده سلامت فرآیند دادرسی است.
تبعیت وکلا از قوانین، موجب تقویت اعتبار و رسمیت نظام حقوقی کشور می‌شود. وکیلی که خود به قانون احترام می‌گذارد، میتواند بهترین نماینده قانون در دفاع از حقوق موکلانش باشد و اعتماد مردم به حرفه وکالت، تا حد زیادی به عملکرد شفاف و قانونی وکلا بستگی دارد، این اعتماد میتواند سنگ بنای مشارکت فعال مردم در فرآیندهای حقوقی و قضایی گردد.
تبعیت از قوانین، از هرگونه سوءاستفاده از جایگاه وکالت جلوگیری کرده و تضمین می‌کند که همه افراد، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی یا اقتصادی، در برابر قانون برابر باشند و راه را بر فساد، تبانی و اقدامات غیرقانونی در سیستم قضایی می‌بندد و شفافیت افزایش می‌دهد.
وکلا ملزم به رعایت قانون اساسی، قوانین عادی مانند قانون وکالت، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و سایر مقررات عمومی کشور هستند. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب کانون‌های وکلا و مراجع نظارتی، چارچوب‌های مشخصی را برای رفتار حرفه‌ای وکلا تعیین می‌کنند و عدم تبعیت از آنها میتواند منجر به پیامدهای حقوقی نظیر تعقیب کیفری، مجازات‌های انتظامی (تعلیق، ابطال پروانه) و مسئولیت مدنی (جبران خسارت به موکل) شود.
وکیل موظف است در تمام مراحل کار خود، امین موکل بوده و با صداقت و شفافیت عمل کند. یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی، رعایت محرمانگی اطلاعات و اسرار موکل است. همچنین احترام به همکاران، قضات و سایر ارکان دستگاه قضا، عدم تبانی، و پرهیز از ترویج دعاوی واهی نیز باید رعایت شود و باید همواره در راستای استقرار عدالت گام بردارد، حتی اگر منافع مالی او در گرو اقدام خلاف عدالت باشد.
تبعیت از قوانین صنفی، به حفظ نظم، انسجام و اعتبار حرفه وکالت کمک می‌کند چه آن که تخلف یک وکیل میتواند به اعتبار کل جامعه وکلا لطمه وارد کند، لذا تبعیت فردی به مسئولیت‌پذیری جمعی منجر می‌شود و رعایت قوانین صنفی، استقلال کانون‌های وکلا را در اداره امور حرفه‌ای و نظارت بر اعضا تضمین می‌کند.
اولین وظیفه وکیل، شناخت دقیق و به‌روز قوانین و مقررات مرتبط با حرفه خود و حوزه‌های تخصصی است چه وکیل باید در تمام اقدامات خود، از جمله تنظیم لوایح، دفاعیات، و مشاوره حقوقی، قوانین را به درستی اجرا کند و در مواجهه با ابهامات قانونی، باید با بهره‌گیری از اصول تفسیر حقوقی و با حسن نیت، بهترین تعبیر قانونی را ارائه دهد و باید همواره رفتاری متناسب با شأن و جایگاه حرفه وکالت داشته باشد و از هرگونه اقدامی که اعتبار حرفه را مخدوش سازد، پرهیز کند.
کانون‌ها با تشکیل هیئت‌های نظارت و دادسراهای انتظامی، بر عملکرد وکلا نظارت می‌کنند. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای وکلا در مورد آخرین تغییرات قوانین و مقررات اخلاقی، به افزایش آگاهی و بهبود عملکرد آنها کمک می‌کند این کارگاه ها و دوره های آموزشی توسط کانون‌های وکلای دادگستری هر استان برگزار می‌شود. ترویج فرهنگ تبعیت از قانون و اصول اخلاقی در جامعه را می‌توان با فرهنگ سازی و از طریق نشریات، همایش‌ها و سایر فعالیت‌ها ترویج نمود.
ممکن است وکلا تحت فشارهای مختلف از جمله موکلان خود، مقامات، یا حتی فشارهای اقتصادی ترغیب شوند قانون را دور بزنند و گاهی ابهامات یا نواقص موجود در قوانین، زمینه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای و تخلف فراهم می‌آورد. عدم نظارت کافی و قاطع بر عملکرد وکلا، میتواند به بی‌توجهی به قوانین منجر شود و در برخی موارد ممکن است به دلیل رقابت ناسالم یا ضعف وجدان حرفه‌ای، از اصول اخلاقی و قانونی عدول کنند. از جمله راهکارهای تقویت تبعیت از قوانین میتواند استقلال بیشتر وکلا از دولت و سایر نهادها، به آنها اجازه می‌دهد بدون نگرانی از تبعات، صرفاً بر اساس قانون عمل کنند.
اصلاح و شفاف‌سازی قوانین مرتبط با حرفه وکالت و آیین‌نامه‌های نظارتی و اعمال مجازات‌های قاطع و بازدارنده برای تخلفات قانونی و اخلاقی نیز موثر است ضمن آن که تشکل‌ها نیز می‌توانند با ترویج اصول اخلاقی و برگزاری دوره‌های آموزشی، نقش مهمی در تقویت تبعیت از قانون ایفا کنند.
تبعیت وکلای دادگستری از قوانین و موازین اخلاقی، نه تنها یک تکلیف حرفه‌ای، بلکه یک ضرورت برای حفظ سلامت نظام حقوقی و تضمین اجرای عدالت است. این تبعیت، موجب تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ارتقای شأن و اعتبار حرفه وکالت می‌شود. درک چالش‌های موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای تقویت این تبعیت، از جمله نظارت دقیق، آموزش مستمر، اصلاح قوانین و فرهنگ‌سازی، میتواند به تحقق یک نظام حقوقی عادلانه و شفاف کمک شایانی کند. وکلایی که به قانون پایبند هستند، در واقع چراغ راهی برای عدالت و پاسداران حقیقی حقوق شهروندان خواهند بود.
انتهای پیام/
