به گزارش صافی به نقل از فارس، جلسه هيات وزيران بعداز ظهر يکشنبه به رياست آيت الله سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور برگزار شد و در اين جلسه اعضاي دولت به صادق خليليان به سمت استاندار منتخب خوزستان رأي اعتماد دادند.
وي داراي مدرک کارشناسي خاکشناسي از دانشگاه شهيد چمران اهواز و همچنين کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي و دکتراي اقتصاد منابع طبيعي از دانشگاه تربيت مدرس است.
از سوابق مديريتي و اجرايي آقاي خليليان مي توان به معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي و عضو شوراي بيمه مرکزي کشور به عنوان نماينده اين وزارتخانه در دولت نهم و نيز وزير جهاد کشاورزي و عضو شوراي پول و اعتبار در دولت دهم اشاره کرد.
در ادامه جلسه، هيات وزيران تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي را بررسي و به تصويب رساند.
هيات دولت به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، وزراي جهاد کشاورزي و راه و شهرسازي را به عنوان وزيران منتخب عضو شوراي پول و اعتبار تعيين کرد.
هيات وزيران در جلسه امروز همچنين با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مبني بر آيين نامه بين المللي شناورهاي تندرو ۲۰۰۰ موضوع قطعنامه هاي کارگروه ايمني دريانوردي سازمان بينالمللي دريانوردي موافقت کرد.
آيين‌نامه مذکور در ابتدا با هدف ايجاد قوانين و مقررات بينالمللي براي کشتي‌هاي خاص با سرعت بالا (تندرو) در سال ۱۹۹۴ توسط سازمان بينالمللي دريانوردي، تصويب و از ۱۹۹۷ اجرايي شد و اجراي آن براي شناورهاي ساخته شده بعد از تاريخ يکم جولاي سال ۲۰۰۲ سطح ايمني شناورهاي خاص داراي سرعت بالا را افزايش و ريسک‌هاي عملياتي براي حفظ تعادل و آسيب‌هاي سازه‌اي آن ها را تا حد قابل قبولي کاهش داد.
اين آيين نامه شامل الزاماتي براي طراحي و ساخت، تجهيزات موردنياز و شرايط عمليات و تعمير و نگهداري شناورهاي تندرو است که در سطح بينالمللي فعاليت دارند. هدف اصلي از اين آيين‌نامه، تأمين ايمني در سطح برابر با کشتي‌هاي معمولي است که به موجب کنوانسيون بينالمللي نجات جان اشخاص در دريا ۱۹۷۴ (سولاس ۱۹۷۴) و کنوانسيون بينالمللي خط شاهين کشتي ۱۹۶۶ بايد از طريق استانداردهاي ساختاري و تجهيزاتي و کنترل‌هاي عملياتي دقيق تأمين گردد.
هيات وزيران در ادامه جلسه امروز به پيشنهاد وزارت امور خارجه، لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي در رابطه با حقوق، مزايا و مصونيتهاي دبيرخانه دايمي مجالس آسيايي را به تصويب رساند.
مطابق اين لايحه، موافقت‌نامه مورد اشاره، مشتمل بر يک مقدمه و ۱۴ ماده، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. همچنين ارجاع اختلافات موضوع ماده (۱۳) اين موافقت‌نامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين ومقررات مربوط است.
اعضاي دولت به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور و به منظور تامين نظر هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مربوط به تعيين حدود انتشار امواج و پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز، موضوع ماده (۳۰) قانون هواي پاک را اصلاح کرد.
بر اين اساس، حدود پرتوهاي يون ساز در هواي آزاد، مطابق ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه و ماده (۲۳) الحاقي آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه و در چهارچوب مقررات آژانس بينالمللي انرژي اتمي، توسط سازمان انرژي اتمي ايران با همکاري دستگاه‌هاي مندرج در تبصره موضوع ماده (۳۰) قانون هواي پاک، تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
انتهای پیام/
