به گزارش صافی به نقل از ایسنا، با آزادسازي سهام عدالت در ارديبهشت سال ۱۳۹۹ و قيمت قابل توجه اين سهام متاثر از وضعيت بازار سرمايه در آن روزها، بحث مشمول بودن يا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالي که طبق آمار حدود ۴۹ ميليون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صداي اعتراض عده اي که به گوش مي‌رسد که چرا با وجود اينکه جزو دهک هاي کم درآمد جامعه هستند، مشمول اين سهام نمي شوند.
در هر حال دولت دوازدهم درحالي به کار خود پايان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اينکه مشمول جديدي پذيرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشينان هر از گاهي دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو مي‌کردند. با اين حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمايه باعث کاهش ارزش واقعي سهام عدالت شد و درحال حاضر نيز امکان فروش اين سهام آنطور که بايد و شايد وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نيفتاده و افراد زيادي خواهان آن هستند.
از چهار ميليون تا ۲۰ ميليون نفر جامانده سهام عدالت!
حال با روي کار آمدن دولت سيزدهم شاهد وعده هايي هستيم که از اختصاص سهام عدالت به جاماندگان حکايت دارد. به طوري که گفته مي‌شود هم رئيس جمهور و هم نمايندگان مجلس با اين موضوع موافقت کرده اند و قرار است اين موضوع تا پايان سال جاري تعيين تکليف شود.
درمورد اينکه تعداد جاماندگان سهام عدالت چقدر است نيز روايت هاي مختلفي وجود دارد. برخي آن را ۴ ميليون نفر مي‌دانند که شامل افرادي مي‌شود که برگه سهام عدالت را از سالهاي قبل در دست دارند اما به دليل اينکه ثبت نام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب نمي‌شوند. برخي ديگر هم بر اين باورند که دسته دوم کساني از شش دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دليل در فرآيند شناسايي و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جديدي اختصاص دهد، بايد به آنها توجه کند که اين تعداد حدود ۲۰ ميليون نفر هستند که احتمال دارد ۴ ميليون از آنها کساني باشند که کارت سهام عدالت دارند؛ بنابراين حداقل ۱۶ ميليون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا کنون سهامي دريافت نکرده‌اند. برخي ديگر نيز تعداد جاماندگان را ۲۰ ميليون نفر تخمين مي‌زنند.
رويارويي کسري بودجه و جاماندگان سهام عدالت!
در هر صورت بايد ابتدا بررسي شود که دولت قرار است اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را از چه محلي تامين کند؟ بايد توجه داشت که دولت بايد سهامي براي اختصاص دادن داشته باشد که اگر هم داشته باشد، بدون تصويب قانون از سوي مجلس امکان تخصيص سهام خود به مردم را ندارد؛ يعني مجلس بايد ابتدا قانوني را تصويب کند مبني بر اينکه دولت اجازه دارد سهام خود را به عنوان سهام عدالت به جاماندگان تخصيص دهد. با اين حال حتي اگر اين قانون هم از سوي مجلس تصويب شود، توجه به اين نکته ضروري است که دولت سهامي براي فروش ندارد که بتواند پاسخگوي ۲۰ ميليون جامانده سهام عدالت باشد. سهامي هم که دارد قرار است کسري بودجه را جبران کند؛ چراکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي رديفي براي منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي در نظر گرفته شده است. البته اين رديف در بودجه تازگي ندارد اما آنچه باعث تمايز آن در اين لايحه نسبت به سالهاي قبل شده، رقم چشمگير آن است.
در واقع طبق پيش بيني صورت گرفته در قانون، قرار است حدود ۹۵ هزار ميليارد تومان از سهام شرکت ها در واگذار بورس شود؛ درحالي که اين رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار ميليارد تومان بود و به عبارتي ۸۴ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. اين پيش بيني درحالي صورت گرفته است که دولت از ابتداي سال جاري تا کنون حتي يک ريال از سهام خود را در بازار سرمايه نفروخته است. اين بدان معني است که دولت روي فروش سهام خود در بازار سرمايه براي تامين بودجه سال جاري حساب زيادي باز کرده است. بنابراين اگر قرار است سهام دولت به نوعي تامين کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طريقي مي‌خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟
انتهای پیام/
