تهران- ایرنا- تاکید ماده ۱۵۴ قانون کار در رابطه با ورزش برای محیط های کارگری و کارفرمایان هر چند نوید بخش توسعه ورزش در این محیط ها به شمار می‌رود اما مشکل اساسی در پیشرفت ورزش کارگری فاصله بین قانون و اجرای کامل آن است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، امروزه جامعه کارگران از ورزش کارگری استقبال زیادی نمی کند که دلیل این امر را باید در میزان مشکلات آنان و نیز موانع ورود به این مقوله دانست.
یکی از مسایلی که زمینه ساز مبادرت به ورزش در میان کارگران در محیط کار می شود ماده ۱۵۴ قانون کار است. این آیین نامه در سال ۱۳۷۰ تدوین و در سال ۱۳۷۱ اجرا شد. در این ماده کافرمایان با همراهی وزارت کار و وزارت ورزش و جوانان موظف‌ شدند تا فضایی مناسب برای ورزش کارگران تهیه کنند.
اما تا چه میزان می توان شاهد همراهی کافرمایان در این امر و ترغیب کارگران به ورزش بود. عوامل بسیاری دست به دست هم داده اند تا این آیین نامه در بسیاری از شرکت‌ها، کارخانه ها و مراکز صنعتی به اجرا در نیاید.
اما برای آنکه ورود کارگران به دنیای ورزش قطعی شود باید همکاری سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت به وجود آید.
«جواد رمضی» رییس فدراسیون ورزش آماتوری کارگری در خصوص موانع پیش روی ورود کارگران به دنیای ورزش، گفت: در هر کارخانه باید ساعتی را به ورزش اختصاص دهند تا کارگران بتوانند با انرژی بیشتری کار کنند. اما امروزه این امر مشاهده نمی‌شود و دلیل آن را باید در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره درج فعالیت ورزشی کارگران در کارخانجات و واحدهای تولید صنعتی، بیان کرد: برخی از کارخانجات اساسنامه ندارند و اگر هم داشته باشند در آن لزومی به مطرح کردن ورزش کارگری ندارند. شاید تنها جایی که می‌توان اهمیت این موضوع را مشاهده کرد؛ آیین نامه ماده ۱۵۴ آیین نامه وزارت کار است. هیات مدیره کارخانجات موظف هستند به عنوان یک کارفرما از قانون کار تبعیت کنند و به واسطه این امر وظیفه دارند تا ماده ۱۵۴ قانون اجرایی را رعایت کنند.
رمضی ادامه داد: در این آیین نامه کارخانجات بالای ۵۰ نفر باید فردی را به عنوان متولی ورزش داشته باشند. اگر ۲۰۰ کارگر در آن مرکز صنعتی فعالیت می کنند باید نه تنها متولی ورزش داشته باشند بلکه فضایی مناسب برای ورزش کارگران در نظر بگیرند. در واقع مبلغی را به حساب وزارت کار واریز کنند تا واحد ورزشی برای این قشر از جامعه ساخته شود.
رییس فدراسیون ورزش آماتوری کارگری با بیان اینکه هنوز با توسعه این ورزش فاصله داریم، یادآور شد: اگر این آیین نامه در ایران اجرایی شود می توان به پیشرفت ورزش کارگری در جامعه امیدوار بود؛ مساله ای که امروزه در کشورهای توسعه یافته حل شده است. در این کشورها کارگران ورزش را جزو نیازهای روزمره خود می دانند و با جدیت در کنار فعالیت های کاری، به این امر مبادرت می ورزند. از طرف دیگر کارفرما از سود منافع مالی خود بهره می برد.
وی افزود: اگر فعالیت ورزشی کارگران در محیط کار وجود داشته باشد؛ به یقین هزینه های درمان آنان کاهش می یابد و وضعیت سلامت این قشر از جامعه ارتقا پیدا می کند. گرچه در ایران کارفرما هنوز نتوانسته موارد این آیین نامه را بپذیرد و همین امر سبب شده تا این آیین نامه در حد شعار باقی بماند و از اجرا بازماند.
رمضی همچنین به این موضوع اشاره کرد که کارفرمایانی در ایران هستند که به اثرگذاری ورزش در محیط کار باور دارند و از آن حمایت می‌کنند؛ اما هنوز این امر در جامعه فراگیر نشده است و از اقدام تا عمل فاصله بسیاری داریم.
در ادامه این بحث به سراغ «محسن اسمعیلی» عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رفتیم و از او درباره اهمیت این آیین نامه و میزان اجرای آن در ایران پرسیدیم. وی گفت: در اساسنامه وزارت صنعت و معدن نیازی نیست که به بحث ورزش کارگران اشاره شود. اما در آیین نامه وزارت کار، کارفرمایان موظف‌اند از ورزش این قشر از جامعه حمایت کنند و زمینه حضور آنان را در این عرصه فراهم سازند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی همچنین ادامه داد: البته به این آیین نامه ایراداتی هم وارد است زیرا زیرساخت ها و الزمات آن در جامعه فراهم نیست بنابراین اجرا نخواهد شد. در جامعه امروز حمایتی از این آیین نامه در جامعه نمی شود. در سالهای گذشته قوانینی وجود داشت که کارفرمایان برای ورزش کارگران هزینه می کردند و در کنار آن عوارضی به اداره کار پرداخت می شد. بنابراین تخفیف هایی به کارگران در زمینه های درمانی و موارد دیگر اختصاص می یافت اما از سال ۹۶ تاکنون این قضیه منتفی شده است.
اسمعیلی با تاکید بر اینکه اکنون کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند حقوق کارگران را بدهند؛ عنوان کرد: چگونه از کارفرما می توان انتظار فراهم کردن مکان های ورزشی برای این قشر را داشت. گرچه فدراسیون ورزش کارگری در حوزه قهرمانی نقش بسیاری دارد. اما اداره کار بیشتر متولی توسعه ورزش همگانی کارگران در جامعه است و باید در ارتقای سلامت و انگیزه کار برای کارگر بکوشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی این آیین نامه را جوابگوی توسعه ورزش کارگری نمی داند و می گوید: این تنها آیین نامه ای است که به ورزش مربوط می شود و به تنهایی نمی تواند سبب ایجاد انگیزه برای ورود کارفرمایان و گارگران به دنیای ورزش باشد. در کنار آن اگر کارگری بخواهد تیمی تشکیل دهد باید بسیار هزینه کند و تمامی این عوامل دست به دست هم می دهند تا ورزش کارگری از توسعه بازماند.
وی در پایان گفت: باید برنامه های آموزشی به وسیله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش کارگری برای کارگر و کارفرما در این زمینه تدارک دیده شود؛ زیرا دانش باعث تغییر نگرش و رفتار می شود و زمینه ارتقای این ورزش را فراهم می سازد. همچنین باید مجلس شورای اسلامی و دولت در قالب طرحی؛ الزام اختصاص ساعت ورزش به کارگران را در قالب قانون تصویب کند و وزارت ورزش نیز بودجه مستقیمی را برای فدراسیون ورزش کارگری در نظر بگیرد.
بنا بر گفته مسئولان؛ ماده ۱۵۴ آیین نامه وزارت کار در خصوص توسعه ورزش کارگری نادیده گرفته می شود و هنوز مدت زمان زیادی برای توسعه این ورزش باید صرف کرد و این امر باید در گرو تعامل سه جانه دولت، وزارت کار و وزارت ورزش صورت پذیرد.
ورزشی**۹۱۲۸**۱۵۹۷** ۹۰۵۳
انتهای پیام/