دبیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: طرح ویژه نظارتی نوروز با هدف حصول آمادگی لازم و کافی برای پیشگری و مقابله با وضعیت غیر قابل پیش بینی و نابسامانی‌های احتمالی در بازار عرضه و تقاضا، جلوگیری از گرانفروشی کالا و خدمات و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفین از ۱۵ اسفند ماه به مدت یک ماه آغاز می‌شود.

به گزارش صافی به نقل از ایسنا، غلامرضا صالحی امروز (شنبه) در نشست خبری پایان سال اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: با این که بسیاری از اقدامات این اداره در طول سال به صورت روتین انجام می شود، طرح ویژه نظارتی نوروز با توان دو چندان اقدام به نظارت بر فعالیت اصناف می کند.

وی ادامه داد: حوزه‌های مورد رسیدگی شامل سه بخش کالا و خدمات صنفی و غیر صنفی، گروه بهداشتی دارویی و درمانی و گروه قاچاق کالا و ارز می شود که این سازمان با گشت‌های سیار و تیم های اجرایی در چارچوب قانون و مقررات در بازار حضور خواهند داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه اقدامات این سازمان پوشش وسیعی در بازار دارد، افزود: شرکت های مسافرتی، دفاتر فروش بلیت، مراکز اسکان و پذیرایی، اقامتگاه ها و هتل ها، امکان تاریخی، تفریحی و فرهنگی، مراکز عمده تهیه و توزیع مواد غذایی هم چون رستوران ها و فست فودها، فروشگاه های میوه و شیرینی، نمایشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت، مراکز درمانی و بهداشتی و همه واحدهای فعال در بازار تحت نظارت این طرح قرار می گیرد.

وی ادامه داد: طرح ویژه نوروزی در هر یک از شهرستان‌های استان دارای یک اکیپ و در شهر اصفهان دارای سه اکیپ فعال خواهد بود. در صورتی که احساس شود شهر اصفهان به گروه‌های بیشتری نیاز دارد ممکن از اکیپ‌های اعزامی تا شش گروه افزایش یابد.

صالحی گفت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری در بخش کالا و خدمات ۱۶ هزار و ۶۲۱ پرونده وارد و با ضریب عملکرد ۱۰۸ درصد ۱۷ هزار و ۹۱۳ فقره مختومه شده است. هم چنین در بخش بهداشت دارو و درمان ۴ هزار و ۷۳ پرونده وارده و ۳ هزار ۹۷۹ پرونده مختومه شده است.

وی ادامه داد: در بخش قاچاق کالا و ارز ۲ هزار ۷۳۳ پرونده وارده و ۳ هزار و ۶۱ پرونده مختومه شده است که مهم ترین آن قاچاق ۴۶ کیلوگرم طلا و سنگ های قیمتی به ارزش ۵ میلیارد تومان است. در این پرونده متخلف علاوه بر پرداخت ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه ناچار به تحویل محموله به صندوق دولت شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: فراوانی تخلف در کالا و خدمات به ترتیب متعلق به گرانفروشی سپس عدم درج قیمت و در نهایت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی بوده است. پرونده های وارده در گروه کالا و خدمات ۱۷ درصد کاهش در حوزه قاچاق ۶ درصد کاهش و در حوزه تخلفات بهداشتی و درمانی ۳۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.

صالحی گفت: تخلفات ثبت شده در این سازمان نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده که علت آن آرامش حاکم بر بازار ، ثبات و سیاست های اتخاذی بود ه است. با این حال نظام توزیع برای دستیابی به قیمت های مشابه در تمام سطح شهر نیازمند اصلاح است. در هر سه گروه مورد نظارت این سازمان در سال جاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ و به صندوق دولت واریز شده است.

وی افزود: کنترل بازار به فرهنگ، رقابت و نظارت نیاز دارد. به همین خاطر است که نظارت به تنهایی نخواهد توانست مطالبات بازار را پاسخ داده و بازار سالمی را ایجاد کند. در برخی گروه‌ها نیاز به تغییرات ساختاری داریم. برای مثال طرح تحول نظام سلامت بر روی زیر میزی‌های پزشکان تاثیر خوبی داشته است.