به گزارش صافی، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، در نشست بررسی و بهبود فضای کسبوکار استان اظهار کرد: عدم آشنایی مدیران و کارشناسان دستگاهها با فرآیندهای مرتبط با فضای کسبوکار و نبود اهتمام کافی به توانمندسازی منابع انسانی، مانع تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت مسؤولیتپذیری مدیران و حمایت از بخش خصوصی به عنوان نیروی محرکه اقتصاد گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی با اتکا به سرمایهگذار و فعالان بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است و برای رونق اقتصادی استان باید این رویکرد تقویت شود.
خلیلی با مرور نامگذاریهای سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری افزود: محوریت اقتصاد در شعارهای دهه گذشته بیانگر اهمیت این حوزه برای کشور است و دستیابی به اهداف اقتصادی بدون مشارکت سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
معاون اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه از تعریف پلتفرم بهبود فضای کسبوکار استان خبر داد و گفت: استفاده از اطلاعات زیرساختی و دادههای دقیق دستگاهها در این سامانه، برای تصمیمگیری و ارزیابی شاخصهای عملکردی ضروری است. وی از مدیران خواست در اسرع وقت نسبت به بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی دستگاههای خود در این پلتفرم اقدام کنند تا امکان تحلیل دادهها و ارتقای رتبه استان فراهم شود.
خلیلی همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی و بانکی در استان بیان کرد: برای حمایت از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی، مدیران باید در جذب منابع از محلهای ملی از جمله صندوق توسعه ملی و اوراق سپردهگذاری ارزی برنامهریزی کنند و ضمن همافزایی با بانکها و موسسات مالی، زمینه افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم سازند.
وی تأکید کرد: همراستا با برنامههای توسعهای کشور، ارتقای شاخصهای فضای کسبوکار اردبیل نیازمند هماهنگی بیندستگاهی، آموزش نیروی انسانی مؤثر و توجه بیشتر به ظرفیتهای خصوصی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
انتهای پیام/
