قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.
متهم گفت: گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریمها این کالا به کشورهای عربی انتقال مییافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینههای تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریمها مشکلات بسیاری بوجود آورد.
وی ادامه داد: طی ضوابط قیمتگذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم.
قاضی صلواتی افزود: اگر کار شما قانونی بود چه لزومی به صدور فاکتور غیرقانونی وجود داشت و متهم بیان کرد حدود 13 هزار عدد گوشی وجود دارد که هر کدام از افراد خریدار یک گوشی خریدهاند و این مورد عمده فروخته نشد همچنین شرکت ما با مشتری به صورت مستقیم در ارتباط نبود. همگی ما و مردم شرکت «د.ک» را میشناسند که چگونه اقدام به فروش محصولات خود میکند.
متهم افزود: درخواستی از دیجی کالا وجود دارد که داود دهقانپور بنا داشت تلفن همراه برای فروش خریداری کند و ما طی درخواستی که از آنان داشتیم تلفن همراه به آنان واگذار کردیم.
قاضی صلواتی در ادامه بیان داشت: اظهارات شما قابل قبول نیست و در فاکتور فروشها ایراداتی وجود دارد.
متهم بیان کرد: من این اتهام را قبول ندارم زیرا ما مغازهای نداریم که بتوانیم تک فروشی کنیم. لذا درخواستی از شرکت دیجی کالا برای ما آمد؛ ما کالا را تامین کردیم و آنها به مشتری ارائه دادند.
قاضی صلواتی افزود: چرا به برخی خریداران مبالغی را بازگردانید.
متهم در پاسخ گفت: چندین گروه از سازمانهای تعزیرات حکومتی و سایر دستگاهها از ما بازرسی به عمل آوردند و ما نیز اسناد هزینهها را به آنان ارائه کردیم و طبق قیمتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود تلفنها ارائه شدند که تاکنون این اقدام توسط صمت برای اولینبار اتفاق افتاده است.