به گزارش صافی به نقل از فارس، اعضاي فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي عصر امروز يکشنبه (۲۱ شهريور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌انديشي درباره مهم‌ترين مسائل زنان و خانواده و راهکارهاي حل مشکلات اين حوزه و بهبود خدمات‌رساني قضايي به زنان با حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ديدار و گفت‌وگو کردند.
رئيس قوه قضاييه در اين ديدار، از زن و مرد به عنوان دو بال براي رسيدن به حيات طيبه و رمز تداوم حيات و بقاء بشر ياد کرد و گفت: براي رسيدن به تعالي و کمال انساني بايد منزلت زن و مرد گرامي داشته شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: برخورداري از يک جامعه سالم و مترقي و متمدن بدون داشتن يک خانواده سالم و مترقي و متمدن که از ارزش‌هاي انساني برخوردار است، امري غيرممکن يا بسيار دشوار است.
وي خاطر نشان کرد: يک رکن عظيم از خانواده‌اي که جامعه سالم و متمدن و متعالي را شکل مي‌دهد، «زن» است که هيچ چيزي نمي‌تواند جايگزين ايثار، عاطفه و نقش او در تربيت فرزند و آرامش‌بخشي به خانواده شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با تأکيد بر لزوم مطالعه و مداقّه براي چگونگي صيانت از جلالت و منزلت زنان تصريح کرد: يکي از موضوعات مغفول مانده، جايگاه واقعي زنان است که گاهي اوقات به دليل نگاه جزئي به حقوق زنان مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئوليت زنان» که در سال ۸۳ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده، تصريح کرد: بايد بررسي شود از آن زمان تاکنون چه ميزان از اين منشور عملياتي شده است.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: در آن منشور سازوکاري طراحي شده تا ميزان پيشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال يک بار بررسي و کار با جديت پيگيري شود.
وي ادامه داد: نه تنها بسياري از زنان از اين منشور و محتواي آن اطلاعي ندارند بلکه ما نيز گزارشي از روند اجرايي و ميزان تحقق آن نداريم.
حجت الاسلام والمسلمين با بيان اين که در اين منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازي و سياست‌گذاري و هم به مسائل حوزه تقنين و قضا پرداخته شده، خواستار ارائه گزارشي درباره روند اجراي اين منشور و موانع احتمالي اجراي آن شد.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنانش توجه به مسائل زندانيان زن خصوصاً مادران زنداني و توجه به اولويت اصلاح و تربيت آنها را مهم دانست اما در عين حال گفت که يکي از مسائل مهمتر در کاهش جمعيت کيفري زنان، کاهش جرم انگاري است.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي افزود: در دهه هاي گذشته براي بسياري از تخلفات، جرم انگاري و براي آنها مجازات حبس و آن هم حبس هاي سنگين و طويل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً اين مسئله باعث افزايش پرونده هاي قضايي و تراکم جمعيت کيفري کشور مي شود.
وي ادامه داد: وقتي جمعيت کيفري افزايش يابد، روند رسيدگي به پرونده ها طولاني شده و امکان طبقه بندي و ارائه خدمات کيفي و روند اصلاح و تربيت هم دشوار مي شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي بر همين اساس لزوم همکاري فراکسيون زنان مجلس براي کاهش اطاله دادرسي را مورد تأکيد قرار داد و متذکر شد که اين فرايند پيچيده و طولاني باعث مي شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات براي مردم باشيم.
رئيس قوه قضاييه با بيان اين که بسياري از مسائل نظام با کمک مردم حل شده، خاطر نشان کرد که بسياري از مسائل حقوقي زنان نيز با روش هايي چون ميانجي گري و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفيت هاي مردمي قابل حل و فصل است.
وي همچنين بر اولويت فراهم سازي زمينه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکيد کرد و گفت: اگر در دادسراها و محاکم از ظرفيت زنان در فرايند دادرسي نيز استفاده کنيم و زندان زنان نيز به گونه اي مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضايي مربوط به زنان آسان تر و با آرامش بيشتري انجام مي شود.
وي بر همين اساس از نمايندگان زن مجلس خواست که قوه قضائيه را در شناسايي و حل گام به گام مشکلات حقوقي زنان در دستگاه عدليه ياري دهند.رئيس قوه قضاييه همچنين از اعضاي فراکسيون زنان مجلس خواست که در تعامل و ارتباط بيشتر با معاونت هاي حقوقي و اجتماعي قوه قضاييه، راهکارهاي خود را براي بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهريه، نفقه و حضانت و ولايت ارائه دهند.
پيش از سخنان رئيس دستگاه قضا، رئيس و اعضاي فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي دغدغه ها و ديدگاه هايشان درباره مهم ترين مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهايي را براي حل اين مسائل پيشنهاد کردند.
تعيين متولي اصلي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي، تنقيح، بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به زنان و خانواده، توجه به بيمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاري در راستاي حبس زدايي از جمله مطالبات اعضاي فراکسيون زنان مجلس بود.
اعضاي فراکسيون زنان مجلس همچنين در سخنانشان، نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازي زنان در همه عرصه ها، اجراي طرح هايي همچون «طرح هجرت» براي اصلاح و تربيت زندانيان زن، توجه به حقوق کودک، ايجاد کانون هاي اصلاح و تربيت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندي از سوي ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعيت دادگاه هاي تجديدنظر، خروج زندان ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسيدگي به دعاوي و پرونده هاي مربوط به زنان پرهيز از طرح هاي هيجاني و برنامه ريزي در حوزه زنان مبتني بر اطلاعات دقيق از شرايط و مطالبات آنها را مورد تأکيد قرار دادند.
در اين جلسه از برگزاري نشست رئيس قوه قضاييه با فراکسيون زنان مجلس ظرف کمتر از يک هفته از ارائه درخواست رئيس فراکسيون و همچنين موضع گيري اخير حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي درباره خشونت عليه زنان و تأکيد رئيس قوه قضاييه بر تغيير قوانين و ساختارها و رفتارها به نفع زنان قدرداني شد.
زوم ايجاد کارگروه مشترک بين دستگاه قضا و فراکسيون زنان مجلس براي برسي مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم انديشي براي طراحي راهکارهاي حل اين مشکلات از ديگر مطالبات فراکسيون زنان مجلس بود که مورد موافقت رئيس دستگاه قضا قرار گرفت.
علي غلامي معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه نيز در اين نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغي به دادگستري ها درباره قانون مهريه خبر داد و گفت که فرايند بازنگري و اصلاح اين ابلاغيه تا سه هفته آينده پايان مي يابد.
وي با بيان اين که در حال حاضر قوانين متعددي در حوزه زنان وجود دارد، خاطر نشان کرد: بسياري از مشکلات زنان با نهايي شدن لايحه منع خشونت عليه زنان، بازنگري در قانون حمايت از خانواده و تنقيح قوانين توسط قواي سه گانه و ايجاد يک قانون جامع برطرف خواهد شد.
مرضيه وحيد دستجردي مشاور رئيس قوه قضاييه نيز از قوه قضاييه به عنوان لنگرگاه کشور ياد کرد و گفت: اگر دستگاه قضا مستدام و پايدار باشد، کشور در آسايش و آرامش خواهد بود و مردم به غايت آمال و آرزوهايشان مي رسند.
وي با اشاره به مشکلات مالي دستگاه قضا تأکيد کرد: تسريع در دادرسي ها و ارتقاء کيفي کار قضات، اصلاح وضعيت کانون هاي اصلاح و تربيت و زندان ها خصوصاً زندان زنان نيازمند نيروي انساني و اعتبارات کافي است که فراکسيون زنان مجلس مي تواند قوه قضاييه را در اين مأموريت هاي خطير ياري دهد.
انتهای پیام/
