محمد مهدی ترحمی- با توجه به‌ نوسان قیمت و افزایش شاخص نرخ تورم و رکود اقتصادی و ظهور مشکلات در مشاغل و کسب‌و‌کار، برخی افراد برای جلوگیری از ورشکستگی یا زندانی شدن و حفظ آبروی خود، با امید به رهایی از مشکلات مالی در دام افراد نزول خور گرفتار می‌شوند. به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

معاملات ربوی، معاملاتی هستند که دریافت کننده ربا بدون اینکه عملی انجام دهد، مازاد بر سرمایه خود دریافت می‌کند، این افراد اصولا مال یا پول خود را در قالب قراردادهایی مانند قرض، بیع، صلح و غیره با شرط گرفتن سود در اختیار شخص دیگری قرار می دهند و در قبال آن اسناد و املاکی به ارزش چند برابر وجه پرداختی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند.

اصولا فرد رباخوار یا نزول‌خور نزد مقام قضایی مدعی پرداخت وجه به‌صورت قرض یا جهت خرید ملک می‌شود تا بدینوسیله خود را بی‌گناه جلوه دهد، و متاسفانه در این بین پرداخت وجه به مردم را منوط به اخذ اسنادی همانند چک یا سفته به میزان چند برابر وجه پرداختی می‌کند تا مانع از شکایت ربادهنده شوند و در این شرایط گاهی فرد بدهکار دست به خودکشی می‌زند و گاهی در اثر شدت ناراحتی رباخوار را با شیوه فجیعی به قتل می‌رساند.

ظاهراً در این راستا قانون بازدارنده نبوده و رباخواران طی آگهی های منتشره در روزنامه های نیازمندی و تبلیغ در برخی سایت‌ها با تیتر تامین سرمایه یا وام فوری؛ شهروندان گرفتار را جذب خود می‌کنند. فرد نزول‌خور در کمال آرامش و اطمینان از عدم برخورد مراجع قانونی و سخت بودن اثبات موضوع و در لوای عشوه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری جهت پرداخت تسهیلات، به فعالیت نزول‌خواری می پردازد.

لذا بنابر شرایط مذکور بهره‌مندی از خدمات یک وکیل دادگستری مجرب جهت اثبات حقیقت و دفاع از حقوق فرد مضطرر در مراجع ذی‌صلاح تا حد زیادی مؤثر است. بنابر اصل سی و چهارم قانون مذکور، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

در سوره های روم، بقره، آل عمران و نساء از قرآن کریم به موضوع رباخواری پرداخته شده و صراحتا آن را عملی مضموم و حرام محسوب و رباخواری را به‌عنوان اعلان‌جنگ باخدا و رسولش یاد نموده است و موجب لطمه و ضربه‌ سنگین به اقتصاد جامعه می‌شود . شرعا و قانونا هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر است و در صورتی که طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی امکان درخواست اجرای تعهدات قانونا وجود ندارد.

بنابر پیش بینی در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم ربا عبارت است از، هرنوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از بیع ،قرض،صلح  و امثالهم مالی به شرط اضافه با همان جنس مکیل وموزون معامله کندد و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم می‌باشد. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها در صورت اثبات موضوع در مرجع ذی‌صلاح، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس  و تا ۷۴ ضربه شلاق همچنین معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

بموجب تبصره ۱ ماده مزبور، در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق  مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت و بموجب تبصره ۲ ماده مزبور، هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره ۳، هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

شایان ذکر است بنابر اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سود استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.

عنصر مادی بزه ربا به سه روش پرداخت، دریافت و وساطت یا معاونت در عملیات ربوی تحقق می‌یابد. جرم ربا غیرقابل گذشت بوده و اعلام گذشت ربادهنده موجب توقف جریان دادرسی در دادگاه نیست. لازم ذکر است، قانونگذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمی‌‌داند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی نموده و همانند دیگر جرایم؛ تحقق جرم ربا نیز دارای استثنائاتی میباشد، بدین شرح که حسب ماده فوق‌الذکر چنانچه معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمی‌داند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و باطل و بلااثر محسوب نمی‌شوند.

همچنین زمانی که ربادهنده، اضطرار داشته باشد، از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود. اضطرار بدین معنا است که بواسطه آن؛ جان یا سلامتی ربادهنده یا افراد تحت تکفل وی یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر قرار گیرد و ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد و تنها راهکار ممکن باشد و ربادهنده نیز به میزانی که برای رفع خطر نیاز باشد ربا دهد یعنی به میزانی که بتواند از وضع مزبور نجات یابد، در چنین شرایطی به عنوان مضطرر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود.

انتهای پیام/