محمد مهدی ترحمی- قمار و شرط بندی و شرکت در بازیهای شرطی فضای سایبری، تبدیل به عادت در برخی مردم به ویژه جوانان شده و بالتبع این اقدام موجب تضرر مالی و روحی ، روانی مرتکبین و خانواده ایشان نیز می باشد، و گردانندگان این گونه فضاها و سایت‌های شرط بندی نیز به خوبی احساسات این افراد و این عادت بوجود آمده؛ مطلع می باشند ، از این رو مداخله قانونگذار در این موضع ، هرچند دیر ، لیکن ضرورت دارد ، مع الوصف برغم همه آسیب‌ها و تبعات وارده، کماکان قمار و شرط بندی، به عقیده برخی مردم ابزار آسانی جهت نیل به ثروت و تحقق آرزوهاست، لذا بدین جهت ضرورت داشته مقنن وارد شود و محدوده مجاز و غیرمجازی تعیین تا از ویرانی زندگی مالباختگان و خانواده ایشان جلوگیری بعمل آید؛ کما اینکه این مداخله حسب اصل ۴۹ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته تا جایی که بر تعیین تکلیف اموال حاصل از بازیهای قمار و شرط بندی نیز تاکید نموده است.

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور استرداد اموال و دارایی های ناشی از فساد تدوین شده و نحوه اعمال و اجرای آن، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران​، مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس قانون مذکور، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی و انقلاب، اختصاص به رسیدگی به جرایم و موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی را پیدا کرده و در صورت اثبات نامشروع بودن مال، حکم به استرداد آن، به مالک داده یا در شرایطی، آن را به نفع جمهوری اسلامی، ضبط می نمایند.

علیهذا؛ با توجه به ظهور نوع جدیدی از قمار و لزوم بروز رسانی قوانین ، مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح و بروزرسانی مقررات مربوط قمار ( مادتین ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نمود.

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده : قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

حسب طرح اصلاح مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بشرح ذیل تنظیم گردیده است:

ماده واحده: در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳/ ۱۳۷۵ عبارت تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی ، به عبارت تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی) اصلاح و مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می گردد.

ماده ۷۰۵- ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بند های ۱ تا ۳ این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتار های مذکور را مرتکب شود علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نیم تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه ،مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.

۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه ، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت امتیاز مالی وجه مال پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته ، شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.

تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از آنها داشته باشد پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون دایر یا اداره کند. به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:

۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

ماده ۷۰۷- هر شخص، جرائم موضوع مواد (۷۰۵ و ۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵و تبصره ۱ آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی شود.

ماده ۷۰۹- الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

ج- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.

تبصره ۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می شود.

تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) نیست.
د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور) های مخابراتی  که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

علاوه بر تعیین مجازات برای قمار و شرط بندی در فضای حقیقی و مجازی، این موضوع در قانون مدنی نیز مطرح و اقدامات مربوطه نامشروع شناخته شده است. بدین شرح که وفق ماده ۶۵۴ قانون مدنی:

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود، همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

این بدان معناست که قمار و گروبندی در زمره معاملات نامشروع و باطل بوده و از حمایت قانونی برخوردار نمی باشد در نتیجه تحول از منظر حقوقی و کیفری قمار و شرط بندی غیر مجاز بوده و از حیث روش قمار و ابزار مورد استفاده در آن، تفاوتی بین قماربازی سنتی و اینترنتی در فضای مجازی وجود ندارد و کلیه موارد باطل و غیرقابل استناد بوده و عواید حاصل از آن نیز نامشروع می باشد.

انتهای پیام/