محمد مهدی ترحمی- بعضا دولت قسمتهایی از اراضی را برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند؛ این درحالی است که ممکن است جزو منابع ملی نبوده و در زمره اراضی مستثنیات باشد و به صورت آبا و اجدادی فرد متصرف در آن کشت و زرع داشته‌ باشد و متعلق به مردم باشد، لیکن برای اراضی مورد ادعای دولت، سند رسمی مالکیت بنام منابع طبیعی صادر می شود. در این موارد مردم می توانند با همراهی وکلای دادگستری؛ به ملی اعلام شدن اراضی مزبور اعتراض کنند و از این امر، به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ گفته می‌شود، شکایت کنند. کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور؛ یک مرجع رسیدگی اداری بوده که آرای صادره از آن دارای اعتبار قانونی و اجرایی می باشد.

اراضی مزروعی یا مرتعی جهت حفظ محیط زیست، از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار می گیرد. این اراضی ممکن است داخل یا خارج از محدوده شهری باشد که در حالتی که اراضی مزبور در خارج از محدوده شهری قرار گرفته‌اند، به اداره منابع طبیعی و اراضی داخل محدوده شهری به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌شوند. زمین‌هایی که هنوز بدون مداخله انسان حالت ابتدایی و طبیعی خود را حفظ نموده اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند و چنانچه پس از اینکه روی زمین فعالیت‌ کشاورزی و امثالهم صورت گیرد، اصطلاحا زمین مذکور احیا گردیده است.

چنانچه به ملی شدن اراضی اعتراض صورت گیرد، کمیسیون مذکور به اعتراض رسیدگی کرده و نهایتأ طی رای صادره نتیجه بررسی را اعلام و میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات آن را تعیین می کند، و در نتیجه بخش های مستثنا از اراضی ملی ، می‌تواند در تصرف زارع یا متصرف قرار گیرد.

شایان ذکر است مادامی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نگردیده؛ امکان اعتراض به موضوع در مرجع مذکور وجود داشته لذا مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیات اعلامی اعتراض نمایند، چه آنکه این حق در رابطه با حقوق مکتسبه ایشان بوده و علی الاصول صرفا قسمتی از اراضی ملی اعلام و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد و متعاقب صدور رای قطعی کمیسیون، چنانچه اراضی مذکور حتی سند رسمی به نام اشخاص باشند، سند باطل می شود و به نام دولت سند جدیدی صادر می‌شود.

همچنین در شرایطی که اراضی فاقد سند باشد، جهت صدور سند به نام دولت اقدام می‌شود، در هر حال تعیین اراضی ملی و اعلام آن باید مطابق مقررات مربوطه، آگهی شده و تشریفات خاص آن رعایت گردد. البته جهت جلوگیری از تضرر کشاورزان روستا که طی سالها بدون سوئیت در اراضی مزبور زراعت کرده اند این اراضی با قیمت مناسبی، طی عقد اجاره به آنها واگذار می گردد.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت اجرای طرح‌های مرتع‌داری، آبخیزداری و جنگل‌داری و جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی اقدام می کند و تبعا از تخریب مراتع و تجاوز افراد سودجو جلوگیری می نماید، در همین راستا حسب اختیارات حاصل از مادتین ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنفیذ آن در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی مشتمل بر ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره به ضمیمه قراردادها و مستندات مربوطه برای اجراء ابلاغ و کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغیی الاثر اعلام گردید. و شهروندان و متصرفان نیز در صورت تعارض در مالکیت اراضی مزبور می توانند با همراهی وکلای دادگستری از طریق محاکم به تشخص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مبنی بر ملی بودن تمام یا بخشی از زمین خود، اعتراض نمایند.

انتهای پیام/