تصمیم بورسی درباره پتروشیمی ها همچنان خبرساز

صافی نیوز / ابلاغیه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و تعلل در افشای به موقع آن علاوه بر تاثیر منفی در بورس تبعات دیگری نیز داشته که صدای تولیدکنندگان را درآورد و رئیس جمهور نیز دستور پیگیری داد.

به گزارش صافی به نقل از خراسان، واکنش ها به تصمیم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به 7 هزار تومان که طی نامه ای با تاخیر افشا شد، ادامه دارد و پیرو برخی از فضاسازی ها برای گران کردن محصولات نهایی پتروشیمی، رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داد با بررسی دقیق اسناد و دلایل افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.

درهمین حال، سخنگوی سازمان تعزیرات از برخورد با متخلفان خبر داده است و رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز این تصمیم را خلاف رشد تولید و موجب تعطیلی برخی از واحدهای تولیدکننده ازجمله متانولی ها دانسته است که جزئیات بیشتر را در ادامه می خوانید.

دستور رئیس جمهور به وزیر دادگستری

سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت، پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون دریافت مجوزهای لازم، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.به گزارش فارس، رئیس‌ جمهور در ادامه، تصویرسازی از عملکرد دولت را موضوعی بسیار مهم برشمرد و گفت: حتی وقتی همه تصمیمات و اقدامات صحیح و سازنده هستند، اگر به وجه تصویرسازی، اطلاع‌رسانی و تبیین آن توجه کافی نشود، ارائه تصویر ناصحیح از عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات: وزارت صمت گزارش دهد، برخورد می کنیم

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به فضاسازی که در فضای مجازی و برخی از رسانه ها درباره احتمال افزایش قیمت محصولات پتروشیمی انجام شده است، گفت: دستور رئیس جمهور بر این اساس بود که موضوع پیگیری شود که آیا افزایش قیمتی صورت گرفته است یا خیر و اگر افزایش قیمت صورت گرفته، جنبه قانونی دارد یا خیر؟ و بر همین اساس نیز رئیس سازمان نامه ای را به وزیر صمت نوشته اند.

محمدعلی اسفنانی در برنامه «میز اقتصادی» شبکه خبر با بیان این که وزارت صمت متولی اعلام گزارش تخلفات است، افزود: در نامه رئیس سازمان به وزیر صمت اشاره شده است که اگر احیانا در تعیین قیمت کالاهای پتروشیمی افزایشی برخلاف مقررات صورت گرفته است، تخلفات را به ما گزارش کنند.

وی درخصوص این که طی چه مدت زمانی با این تخلفات احتمالی برخورد می شود، افزود: فعلا افزایش قیمتی صورت نگرفته است چون قرار بود نرخ ارز 28هزار و 500 تومان برای تسعیر ارز حذف شود که وقتی این اتفاق نیفتاده است، علی القاعده نمی توانیم شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی اگر افزایشی خلاف مقررات صورت گرفته باشد به محض گزارش تخلف توسط وزارت صمت، ظرف یک هفته رسیدگی می شود.

با این تصمیم متانولی ها تعطیل می شوند

درهمین حال، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصمیم دولت برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها را خلاف شعار سال یعنی رشد تولید و مهارتورم دانست و در برنامه میز اقتصادی گفت: این ها به قیمت این که بخواهند جلوی کسری بودجه را بگیرند و منابع تبصره 14 را تامین کنند، حاضر شدند تولید را تعطیل کنند، من به صراحت بگویم اگر سهامدار تصمیم نگیرد که با زیان تولید کند، شرکت های متانولی کاملا تعطیل می شوند، شرکت های تولید کننده اوره هم می روند در مرز زیان. با این تصمیم تمام صنایع تحت تاثیر قرار می گیرند.

احمد مهدوی ابهری تصریح کرد: باید ببینیم دلیل و منطق اقتصادی که بر اساس آن قیمت خوراک پتروشیمی ها به 7 هزار تومان افزایش یافته که البته با عوارض آن به 8 هزار و 50 تومان افزایش می یابد، چیست؟

وی با اشاره به سخنان وزیراقتصاد درباره برگزاری جلساتی با انجمن های تخصصی افزود: اصلا چنین چیزی نبوده است، ما فریاد زدیم و خواهش کردیم و آخرش هم خدمت دکتر پاداش، معاون آقای مخبر رفتیم و گفتیم که در دنیا قیمت گاز دارد پایین می آید ،ولی شما می خواهید قیمت آن را بالا ببرید، آیا محصول ما در دنیا باید فروش برود یا نرود، آیا در چنین شرایطی می توانیم با محصولات خارجی رقابت کنیم؟وی با بیان این که ما رانت و گاز ارزان نمی خواهیم، افزود: قیمت خوراک و سوخت که نباید تابع یک قیمت ثابت باشد، شما چرا روی فرمول تاکید ندارید و قانون را اجرا نمی کنید.مهدوی ابهری با اشاره به این که ممکن است بگویند روش فرمول جواب نداده است، ادامه داد: شما هاب اروپا را بسته اید به فرمول ما، درحالی که اروپا وارد کننده انرژی است نه تولید کننده آن و جنگ اوکراین باعث این مسئله شد.

وی افزود: ما پیشنهاد دادیم که اگر دولت کسری منابع دارد، ارز 28هزار و 500 تومانی را که در بورس کالا به فروش می رود به 38 هزار و 500 تومان افزایش بدهد یا با همین قیمت گذاری که روی خوراک انجام داده است به ما هم اجازه بدهد ارزمان را در بازار آزاد و براساس عرضه و تقاضا بفروشیم.

انتهای پیام/