به گزارش صافی به نقل از خراسان، جزء ۲ از بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ می گوید: ” کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف اند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود.” همچنین جزء یکم از این بند تکلیف مالیات مراکز درمانی و پزشکان را مشخص کرده است که براساس آن ۱۰ درصد از حق الزحمه این مراکز یا گروه های پزشکی یا پزشکان باید به عنوان مالیات علی الحساب درنظر گرفته شود.

نص صریح قانون بودجه در جزء یکم بند ز تبصره ۶ این گونه است: ” کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف اند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء(۵) بند(الف) تبصره(۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است.

انتهای پیام/