محمد مهدی ترحمی – فقر و تنگدستی مردم و اقتصاد بیمارگونه جامعه، آزادی انتخاب شهروندان را محدود و امنیت انسانی ایشان را به چالش می‌کشید. بیکاری، کم سوادی، ضعف امکانات بهداشتی، نامساعد و غیراصولی بودن فضای آموزشی، تفریحی، ورزشی، فقدان آزادی بیان، ضعف عملکرد دستگاه‌ قضایی و غیره به شدت با موضوع فقر و تنگدستی مردم ارتباط داشته و لاجرم همگام با تغییرات اقتصادی عصر جدید؛ شرایط زندگی مردم نیز دچار تحول شده و مسائلی چون شکاف طبقاتی و درآمدی بوجود می‌آید.

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ اصل، به طراحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است که از جمله به موجب اصل ۴۳ قانون مذکور، تأمین امکانات و شرایط کار برای همگان، نباید به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص بینجامد و منجر به اضرار به غیر، انحصار و احتکار شود.

به موازات افزایش شاخص نرخ تورم در ایران و کاهش درآمد مردم، آمار وقوع جرائمی همچون سرقت افزایش می‌یابد و طبعا تعداد سارقان افزایش و سن سارقان کاهشی می‌شود. نکته قابل تأمل آن که حتی موضوع و کیفیت شرایط سرقت هم متحول شده و مرتکبین بزه سرقت، از سرقت کردن کالاهای حفاظت‌شده مانند طلا و جواهرات به سرقت کالاهای بی‌حفاظت یا کمتر‌حفاظت‌شده مانند موبایل، درپوش کانال‌های برق و فاضلاب، کابل برق و غیره تمایل یافته‌اند. نکته تاسف‌انگیز آن که در حین سرقت کابل‌های فشار قوی تعداد زیادی کشته می‌شود، و برغم آن، این‌ شیوه از سرقت‌ همچنان تداوم دارد.

فقر و تنگدستی در گذشته بیشتر بر میزان درآمد پائین مردم معطوف بود و امروزه این موضوع متاسفانه در ابعاد مختلف زندگی مردم نقش تاثیرگذار داشته و از این معضل، نبود امکانات، احساس حقیری، وابستگی به اطرافیان و غیره بوجود آمده به نحوی که باعث شکاف در زندگی شرافتمندانه گردیده و اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری عمیقی بروز نموده است. بدیهی است که اگر در گذشته یک عضو خانوار درآمدزا بود و سایر اعضای خانواده از درآمد آن فرد ارتزاق می‌کردند، اکنون مرد و زن فعالیت شغلی دارند و گاهی فرزندان نیز ناگزیر از مبادرت به اشتغال به کارهای فصلی می‌شوند و غالبا یک یا چند عضو خانواده بالاخص سرپرست خانوار چند شغله هستند. در شرایطی مزبور، افراد جامعه نه فقط تشکیل خانواده بلکه فرزندآوری را نوعی ریسک محسوب می‌کنند و نتیجتا نسل جوان کشور تمایل زیادی به ازدواج و فرزندآوری ندارد چه برای انجام این امر، چشم‌اندازی قابل اعتماد و قابل اتکا نمی‌بینند، و به همین‌ علت متاسفانه تمهیدات و تدابیر تشویق به فرزندآوری از سوی مجلس و دولت نتیجه‌ قابل قبولی در بر نداشته است.

دولتها طی چهار دهه اخیر در ایران دستاوردهای گوناگونی داشتند که این دستاوردها موجب پیشرفت‌هایی در کشور گردید، لیکن با وجود اقدامات مزبور همچنان جلب رضایت عمومی در بدنه جامعه علی‌الخصوص قشر متوسط و فقیر به میزان قابل توجه به دست نیامده است. عدم جلب رضایت عمومی موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری عمیق خواهد شد که توجه مسئولان به این امر بسیار ضروری است. متاسفانه بی‌کاری و گرانی‌های لحظه‌ای در ایران منبعث از بحران اقتصادی ناشی از عدم مدیریت صحیح و کارآمد است. مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی و عدم ثبات قیمت‌ها ناراضی هستند و سخنرانی مسئولین و دستور و وعده دادن و فرافکنی‌ها و تایید وجود مشکلات اقتصادی، دردی از وضعیت معیشتی مردم درمان نخواهد کرد.

وظایفی که در اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی برای دولت پیش‏بینی شده؛ تصریح به طراحی و تنظیم برنامه‏ریزی صحیح در عرصه اقتصاد کشور است. پر واضح است مادامی که شیوه حل بحران اقتصادی اصلاح نشود، فساد و بی‌ثباتی در بازار و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم کم نخواهد رفت.

انتهای پیام/