سیدعمران طباطبایی – در حقوق کیفری، یک حکم، آخرین عمل صریح فرآیند حکم قاضی و همچنین عمل اصلی نمادین مرتبط با عملکرد او را تشکیل می دهد. این حکم می تواند به طور کلی شامل حکم حبس، جریمه نقدی و یا مجازات های دیگر علیه متهم محکوم به جرم باشد. قوانین ممکن است محدوده مجازات هایی که می توانند برای جرایم مختلف اعمال شوند را مشخص کنند و دستورالعمل های صدور حکم گاهی اوقات تنظیم می کنند که چه مجازاتی در آن محدوده ها می تواند با توجه به مجموعه خاصی از جرم و ویژگی های مجرم اعمال شود.

در موارد مدنی تصمیم معمولاً به عنوان حکم شناخته می شود. پرونده های مدنی در درجه اول با استفاده از جبران پولی برای آسیب وارد شده و دستورهای در نظر گرفته شده برای جلوگیری از آسیب آینده حل و فصل می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، جایزه خسارت شامل محدوده ای برای مجازات، تقبیح و بازدارندگی است.

اخلاق تکاملی و تکامل اخلاق، پایه های تکاملی را برای مفهوم عدالت پیشنهاد می کنند. تحقیقات جرم شناسی زیست اجتماعی می گوید که درک انسان از آنچه که عدالت کیفری مناسب است بر اساس چگونگی واکنش به جرایم در محیط گروه کوچک اجدادی است و این واکنش ها ممکن است همیشه برای جوامع امروزی مناسب نباشند.

در دنیایی که مردم به هم متصل هستند اما با هم اختلاف نظر دارند، نهادها باید آرمان های عدالت را تحقق بخشند. این نهادها ممکن است با توجیه تقریبی عدالت توجیه شوند یا ممکن است در مقایسه با استانداردهای ایده آل عمیقاً ناعادلانه باشند. عدالت آرمانی است که جهان نمی تواند با آن زندگی کند.

مساله عدالت نهادینه مسائلی از مشروعیت، رویه، تدوین و تفسیر را مطرح می کند که توسط نظریه پردازان حقوقی و توسط فیلسوفان حقوق مورد توجه قرار می گیرد.

قربانیان رفتار محترمانه، اطلاعات و داشتن صدایی برای حس عدالت و همچنین درک یک روند عادلانه را مهم می دانند. حس عدالت را می توان با افزایش ایمان به کتب آسمانی احیا کرد.

نظریه های عدالت توزیعی باید به سه سوال پاسخ دهند:

۱. چه کالاهایی باید توزیع شود؟ آیا ثروت، قدرت، احترام، فرصت ها یا ترکیبی از این موارد است؟

۲- بین چه نهادهایی باید توزیع شود؟ بشر، موجودات حساس، اعضای یک جامعه واحد، ملت ها؟

۳. توزیع مناسب چیست؟ برابر، شایسته سالار، با توجه به موقعیت اجتماعی، با توجه به نیاز، بر اساس حقوق مالکیت و عدم تجاوز؟

نظریه پردازان عدالت توزیعی عموماً به این پرسش پاسخ نمی دهند که چه کسی حق اجرای یک توزیع مطلوب خاص را دارد، در حالی که نظریه پردازان حقوق مالکیت می گویند که هیچ توزیع مطلوبی وجود ندارد. در عوض، توزیع باید صرفاً بر اساس هر توزیعی باشد که از تعاملات یا معاملات قانونی حاصل می شود یعنی معاملاتی که غیر قانونی نیستند.

عدالت اجتماعی شامل رابطه عادلانه بین افراد و جامعه آن ها است. عدالت اجتماعی همچنین با تحرک اجتماعی همراه است، به ویژه سهولتی که افراد و خانواده ها می توانند با آن، بین لایه های اجتماعی حرکت کنند. عدالت اجتماعی متمایز از جهان وطنی است که این ایده ای است که همه مردم به یک جامعه جهانی واحد با اخلاقیات مشترک تعلق دارند. عدالت اجتماعی نیز از مساوات طلبی متمایز است که این ایده ای است که همه افراد از نظر مقام، ارزش یا حقوق برابر هستند زیرا نظریه های عدالت اجتماعی همه نیازمند مساوات نیستند.

جامعه شناسان معتقدند که ریشه مفهوم عدالت این است که هر فرد باید پاداش هایی متناسب با سهم خود دریافت کند. اقتصاد دانان اعتقاد دارند که مفهوم عدالت اجتماعی بی معنی است و نتیجه رفتار فردی و نیروهای بازار غیر قابل پیش بینی است.

عدالت اجتماعی ارتباط نزدیکی با مفهوم عدالت رابطه ای دارد که در مورد رابطه عادلانه با افرادی است که دارای ویژگی های مشترک مانند ملیت هستند یا درگیر همکاری یا مذاکره هستند. عدالت به ویژه عدالت توزیعی، شکلی از انصاف است. تصمیم گیری درباره جهل، انصاف را مدل می کند زیرا تعصب خودخواهانه را حذف می کند.

هر فرد باید دارای یک حق برابر برای گسترده ترین سیستم کلی آزادی های اساسی برابر، سازگار با یک سیستم مشابه آزادی برای همه باشد.

نظریه های عدالت توزیعی ممکن است ادعا کنند که همه باید آنچه را که شایسته آن هستند به دست آورند. نظریه ها در مورد معنای شایسته متفاوت هستند. تمایز اصلی بین نظریه هایی است که می گویند مبنای عدالت عادلانه باید به طور مساوی توسط همه رعایت شود و گزارش های مساوات طلبانه از عدالت توزیعی به دست می آیند.

بر اساس نظریه های شایسته سالاری کالاها، به ویژه ثروت و موقعیت اجتماعی، باید برای مطابقت با شایستگی فردی توزیع شوند که معمولاً به عنوان ترکیبی از استعداد و سخت کوشی درک می شود. بر اساس نظریه های مبتنی بر نیاز، کالاها به ویژه کالاهای اساسی مانند غذا، سرپناه و مراقبت های پزشکی باید توزیع شوند تا نیازهای اساسی افراد برای آن ها برآورده شود.

با توجه به نظریه های مبتنی بر مشارکت، کالاها باید توزیع شوند تا با سهم فرد در اجتماع مطابقت داشته باشند.

عدالت توزیعی موضوع کل توزیع منطبق با یک الگوی ایده آل نیست بلکه هر استحقاق فردی دارای نوع درستی از تاریخ است.

برخی از نظریه پردازان حقوق مالکیت دیدگاهی نتیجه گرا نسبت به عدالت توزیعی دارند و می گویند که عدالت مبتنی بر حقوق مالکیت نیز اثر به حداکثر رساندن ثروت کلی یک سیستم اقتصادی را دارد. آن ها توضیح می دهند که تراکنش های داوطلبانه همیشه خاصیتی به نام کارایی پارتو دارند. نتیجه این است که دنیا به معنای مطلق بهتر است و هیچ کس بدتر نیست.

آن ها می گویند که احترام به حقوق مالکیت، تعداد تراکنش های کارآمد پارتو را در جهان به حداکثر می رساند و تعداد تراکنش های کارآمد غیر پارتو را در جهان به حداقل می رساند. نتیجه این است که جهان بیش ترین بهره را از منابع محدود و کمیاب موجود در جهان خواهد برد. علاوه بر این، این کار بدون گرفتن چیزی از کسی به طور غیرقانونی انجام خواهد شد.

به گفته فایده گرایان، عدالت مستلزم به حداکثر رساندن رفاه کلی یا متوسط در تمام افراد است. فایده گرایی، به طور کلی معیار توجیه اعمال، نهادها یا کل جهان، نتیجه گرایی رفاه بی طرفانه است و تنها به طور غیرمستقیم، اگر اصلاً با حقوق، مالکیت، نیاز یا هر معیار غیر فایده گرایانه دیگری مرتبط باشد. عدالت در جهان سندی است که به موضوع عدالت و آزادی فقرا و ستمدیدگان می پردازد.

انتهای پیام/