به گزارش صافی، بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب مجلس و قانون است و همه نهاد‌های کشور از جمله قوه قضاییه مکلف هستند تا زمانی که این قانون هست آن را اجرا کنند.

پورسید تاکید کرد، اصلاح در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تعامل با مجلس اتفاق خواهد افتاد بنابر این مباحث به مجلس منتقل و جلسات مشترک برگزار شده است.

وی در خصوص اظهارت مختلف در مورد تصمیم گیری قانون تسهیل در زمینه نهاد وکالت گفت: نظرات کارشناسی مختلف ممکن است در این خصوص وجود داشته باشد که در حال تعامل با نمایندگان مجلس هستیم و مباحث کارشناسی در حال انجام است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تعاملات با مجلس تداوم خواهد داشت تا این موضوع که موضوعی ملی است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست بلکه به حقوق مردم مربوط است و باید جمیع منافع در این قانون حفظ شود.

وی در خصوص نظر معاونت حقوقی در زمینه قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: مباحث مطرح شده کارشناسی است و به دلیل اینکه هنوز قطعیت پیدا نکرده و هنوز به جمع بندی نرسیده، نمی‌توان خیلی بر روی مشکلات تاکید کرد.

پور سید بیان داشت: نمی‌توانیم میزان قضات لازم را برای کارآموزان وکالت اختصاص بدهیم

وی گفت: یکی از مشکلات جدی که با آن مواجه هستیم ایجاد شرایط لازم برای کارآموزی است، زیرا قضات مشغله‌های زیادی دارند و نمی‌توانیم میزان قضات لازم را برای کارآموزی‌ها اختصاص بدهیم. قانون تسهیل را نمی‌توان به نظام‌های حرفه‌ای تسری داد، مجلس برای انحصار زدایی باید راهکارهای منطقی ارائه دهد

وی در پایان گفت: قانون هرچه بگوید تابع خواهیم بود و در حال تعامل با نمایندگان مجلس هستیم تا بهترین شرایط را فراهم کنیم.

انتهای پیام/