محمد مهدی ترحمی- قانون امکان طرح و اقامه شکایت از تصمیمات و اقدامات مراکز دولتی و عمومی را پیش بینی نموده، و در صورت محکومیت نهادهای دولتی امکان اجرای حکم محکومیت با ترتیبات خاص خود امکان‌پذیر است، لذا شهروندان بنابر اصل۱۷۳ قانون اساسی حق دادخواهی از اقدامات ادارات دولتی را دارند و می توانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و اقدامات ماموران دولتی و عمومی غیردولتی در مراجع ذی‌صلاح طرح دعوا کنند. لازم به توضیح است، نهاد دولتی، به نهادی اطلاق می‌شود که بودجه سالانه آن از بودجه عمومی کل کشور منظور می گردد و وظایفی از طرف قوای مجریه، قضائیه و مقنن به آن ها ارجاع می شود تا اعمال نمایند. شایان ذکر است موسسات و شرکت هایی نیز ممکن است به عنوان زیر مجموعه سازمان‌ها و ادارات مزبور باشند.

سازمان بازرسی کل کشور به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و وظایف آن حسب ماده ۲ قانون مذکور به شرح زیر عنوان شده:

۱. بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن‌ ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن ‌ها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ ها مستلزم ذکر نام آن ‌ها است بر اساس برنامه منظم.

۲. انجام بازرسی های فوق العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

۳. اعلام موارد تخلف و نارسایی ‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضا یی و واحد های تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

۴. در مواردی که بازرسان سازمان گزارشی مبنی بر وقوع جرم را اعلام کنند. اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد خود رییس سازمان بازرسی یا یکی از ماموران ماذون از طرف ایشان، یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

شکایت از تصمیماتی که نهادها و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند حسب مورد و شرایط خود؛ در دادگاه‌های عمومی و حقوقی و دیوان عدالت اداری امکانپذیر است و شهروندان می توانند با مراجعه به وکلای دادگستری و دریافت مشاوره یا همراهی ایشان در طول رسیدگی، نسبت به تقدیم دادخواست به مرجع صالح و پیگیری امر اقدام کنند.

بنابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جهت رسیدگی به‏ شکایات‏ و تظلمات‏ شهروندان از مأموران‏، واحدها یا آیین‏ نامه‏‌ها و بخشنامه های‏ مصوب دولتی یا شهرداری و دانشگاه ها و شوراها و امثالهم، دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تشکیل گردیده که تحت نظارت رئیس قوه‌ قضائیه‏ اداره می‌شود و دارای قانون خاص خود به نام قانون دیوان عدالت اداری می باشد. دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده لیکن به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری هر یک از مراکز استان‌ها نیز تأسیس گردیده است که وظیفه راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا سایر روش‌ها دریافت می شود.

از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها در راستای وظایف حاکمیتی خود اتخاذ می کنند می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود، بدین ترتیب که چنانچه دانشگاهی از صدور مدرک تحصیلی امتناع نماید یا کارمندی از کار اخراج شود یا یکی نهادهای دولتی، از ایفای وظیفه استنکاف کند و یا دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی بر خلاف وظایف و اختیارات به وضع مقررات بپردازند، می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری از اقدام خلاف قانون مزبور شکایت نمود، لذا صرفا امری که حاکمیتی باشد می‌توان در مرجع مذکور مطرح نمود.

چنانچه اختلافی در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف قرارداد؛ دولت یا شهرداری و غیره هستند، رسیدگی به موضوع مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و امکان طرح شکایت آن در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. همچنین درصورتی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف شود نیز موضوع در مرجع اخیرالذکر مورد بررسی قرار می گیرد.

چنانچه دیوان عدالت اداری و یا دادگاه عمومی، دولت یا نهادهای دولتی را محکوم نماید، رای مزبور به شعبه اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ارسال می‌شود تا مطابق مقررات نسبت به اجرای رای اقدام کنند. در این خصوص چنانچه رای محکومیت قطعی از دادگاه صادر گردد، متعاقب صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن، فرد محکوم باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای رای اقدام کند در غیر این صورت با قهر و غلبه یا توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ لیکن در صورتی که طرف محکوم ، نهادهای دولتی باشد، اجرای حکم کار ساده ای نخواهد بود؛ چه آنکه اجرای حکم محکومیت مالی علیه این نهادها؛ دارای ترتیبات خاصی بوده، چه با عنایت به اینکه این مراکز از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند از این‌رو، ممکن است اجرای حکم تا پایان سال مالی زمان ببرد.

انتهای پیام/