به گزارش صافی به نقل از ایسنا، اولین روز از جلسات علنی مجلس برای رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال آینده کل کشور امروز (یکشنبه) یکم بهمن ۱۴۰۲ به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس  تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه نمایندگان با برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت ۳ شیفت به منظور بررسی لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

قرار است با اتمام بررسی بودجه، مجلس شورای اسلامی وارد رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌شود.
در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ در اولین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی با تصویب بند چ تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«چ- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.»

کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت منتشرشده در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

نمایندگان مجلس در بخش درآمدی، بند «ث» تبصره یک لایحه را به تصویب رساندند.

براساس بند «ث» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.

مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار ۱۲ همت اوراق مشارکت

با تصویب مجلس، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.

الف- این اساس نمایندگان مجلس جزء ۲ بند «ب» و بند «پ» تبصره یک این لایحه را تصویب کردند.

ب- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:

۲- تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند.

در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ۳۰ درصد از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ۷۰ درصد توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

پ- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف ۵۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تشخیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.

سقف انتشار اوراق مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های دولتی اجازه دادند در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر نمایند.

نمایندگان مجلس در بخش درآمدی، با بند الف تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

الف- «در اجرای ماده ۳ «قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت» در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر نمایند.»

ارجاع حکم مربوط به تسویه دیون دولت به بانک سپه به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

با تصویب مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به تسویه دیون دولت به بانک سپه به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ارجاع داده شد.

نمایندگان مجلس در بخش درآمدی، با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس بند الحاقی تبصره یک این لایحه را به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ابهامات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

«بند الحاقی- هزینه‌های پرداخت شده از محل منابع داخلی بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان تا پایان سال ۱۴۰۲ که مطابق اسناد بانک سپه به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدهی دولت به بانک سپه محسوب می‌شود. دولت موظف است نسبت به تسویه این دیون در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، واگذاری سهام و تسویه از محل واگذاری انواع گواهی سپرده کالایی نفت خام، میعانات گازی و انواع سوخت مایع اقدام نمایند. بابت یارانه جبرانی نانوایان در سال ۱۴۰۳ ردیف مشخصی تا سقف ۱۹۰ هزار میلیارد(۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها منظور تا از طریق بانک عامل به حساب نانوایان پرداخت گردد.»

منابع مالی حمایت از اشتغال در سال آینده مشخص شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای منابع مالی حمایت از اشتغال در سال ۱۴۰۳ را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس بند الف و اجزای تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه در راستای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، منابع مالی این تبصره به شرح زیر تامین و اختصاص پیدا می‌کند.

۱- مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال علاوه بر مانده سال های قبل از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۲- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره(۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

6- مبلغ یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

همچنین بند ۶ این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است: «  پنج درصد از ۱۵ درصد منابع سهم حقوق دولتی معادن به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.»

بندهای هفت و ۹ نیز با رای مجلس حذف شد؛ در بند هفت  آمده بود «منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.»

در بند ۹ نیز آمده بود که «معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.»

موضوعات خارج از بودجه

در ابتدای جلسه علنی نوبت صبح امروز، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود شهادت جمعی از مستشاران شجاع و مجاهدت ِسپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور سوریه را تسلیت گفت و افزود: جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به ترورها را به رسمیت می‌شناسند و با انگیزه‌ای مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.

در بخش دیگری از این جلسه قالیباف در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغیان درباره اتهام مطرح شده علیه یکی از نمایندگان برای دریافت سکه، گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید این موضوع را پیگیری کند و نتیجه به مردم اعلام شود.

انتهای پیام/