تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مسیر نسبتا طولانی را طی کرده و اکنون تصمیم گیری در باره سرنوشت نهایی آن به نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده است.

«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند.

محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور اخیرا گفت : ‘موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند لوایح ،اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT نیز قانون شوند.

گروه ویژه اقدام مالی مهرماه امسال، در پایان نشست عمومی خود، تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید کرد و حالا ایران تنها تا ۲۰ بهمن فرصت دارد تا با تصویب دو لایحه باقی مانده انتظارات این سازمان بین المللی را برآورده کند.

هدف ‘اف ای تی اف’ یا همان گروه ویژه اقدام مالی، تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و‌ مقابله با تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است.

‘اف ای تی اف’ در همین راستا معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کرده و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن، پیشنهاد می‌دهد.

هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند و هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند.

نام جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در لیست سیاه FATF قرار گرفت و در سال ۲۰۱۶ این نهاد در گزارشی ادعا می‌کند که ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم شکست خورده و به موسسات مالی در مورد رابطه با ایران اخطار می‌دهد.

به دلیل اهمیت این موضوع پژوهشگر ایرنا با دکتر صدیقه حسینی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه مفید قم گفت وگو کرد.

دکترصدیقه حسینی در مورد FATF گفت: این نهاد، یک سازمان غیر دولتی می باشد که در بحث تحریم ها می تواند مشکلات زیادی را برای ایران ایجاد کند بدیهی است که نقش پر رنگ دولت آمریکا در این سازمان غیر قابل انکار است. این نهاد یک ابزار قدرتمند وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرای موثرتر تحریم‌ها علیه کشورمان است. یکی از این دلایل، اظهارات ‘مارشال بیلینگزلی’، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکاست؛ فردی که در حال حاضر ریاست FATF را برعهده دارد.

ایالات متحده آمریکا خود بر اساس سیاست های خاص در راستای منافع ملی حرکت می کند و هر معاهده و کنوانسیونی که احساس کند بر خلاف منافع ملی خود می باشد از آن خارج می شود. اما این معاهده می تواند ابزاری برای تشدید کردن تحریم ها علیه کشورمان باشد.

وی در خصوص مصادیق تروریسم از منظر FATF بیان داشت: از همان ابتدا که بحث‌ها بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF بالا گرفت یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در این باره اختلاف قرائت‌ها بر سر پدیده تروریسم و مصادیق آن بود. مخالفان تصویب اعتقاد دارند که چنانچه این لایحه را تصویب کنیم با دست خودمان گروه‌های جهادی مثل حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس و… را تروریسم تلقی خواهیم کرد و موافقان قائل به آنند که تنها گروه‌هایی از سوی گروه ویژه اقدام مالی تروریست شناخته می‌شوند که مانند داعش، طالبان، القاعده، جبهه النصره و… از سوی سازمان ملل به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند. اما از نظر FATF حزب الله لبنان یک گروه تروریستی است که قواعد و نظم بین الملل را به هم می ریزد و ما با پیوستن به این گروه غیر دولتی عملا دست از حمایت حزب الله لبنان در راه رسیدن به آزادی سرزمین های اشغالی بر می داریم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سووال چه تضمینی وجود دارد که ایران با تصویب همه لوایح FATF از لیست سیاه آن خارج شود؟ گفت: خیلی‌ها نگرانند که نکند با قبول و سپس اجرای تمامی موارد مورد نظر این مجموعه باز هم توفیقی برای ایران حاصل نشود و نام ایران برای همیشه و به صورت قطعی از لیست سیاه این مجموعه خارج نشود. گرچه این نهاد یک سازمان بین دولتی است و در ظاهر تضمین وجود دارد که ایران از لیست سیاه خارج شود اما در عرصه بین الملل با توجه به تحولات سیاسی تضمین ۱۰۰درصد وجود ندارد.

این انتقاد البته آنچنان هم بیراه نیست و همکاری‌های گسترده با سازمان‌های بین‌المللی و عدم رفع ابهام و حاشیه‌سازی برای ایران در سال‌های گذشته از دلایلی است که این نگرانی را توسعه می‌دهد. در این میان حامیان FATF امیدوارند با تصویب لوایح باقی مانده و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و نیز مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته، جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه خارج شود و به تبع آن روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی به صورت نرمال در‌آید.

این عده خروج عراق از لیست سیاه را که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد شاهدی می‌دانند که می‌توان با اتکا به آن نسبت به عادی شدن شرایط ایران نیز امیدوار بود. این البته گزاره‌ای است که به نظر می‌رسد فقط روی کاغذ می‌توان نسبت به آن امیدوار بود و برخی معتقدند حتی اگر ایران FATF را بپذیرد از لیست سیاه خارج نمی‌شود، به بیان دقیق‌تر بعد از این مرحله تازه گروه FATF بررسی خواهد کرد که آیا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید یا خیر. البته این مرحله‌ای است که با توجه به جلسات فصلی این نهاد که با فاصله چهارماه تشکیل می‌شوند، ممکن است چند سال زمان ببرد و عملا کشور با وجود تصویب لوایح FATF، چند سال معطل بماند. گذشته از آنکه خروج ایران از لیست سیاه باید با موافق ۴۰کشور از جمله آمریکا همراه باشد. موضوعی که به خصوص با توجه به ضرورت تامین نظر کاخ سفید و ترامپ به نظر می‌رسد کار چندان ساده‌ای نباشد.

صدیقه حسینی در مورد نسبت FATF با روابط بانکی بیان داشت: همکاری با FATF’ گرچه تا حدودی می تواند به عادی سازی روابط بانکی در ایران کمک کند اما نقش دولت آمریکا در این خصوص آشکار است، ایالات متحده با افزایش فشار تحریمی و تصویب قانون‌های سختگیرانه، ریسک همکاری با ایران را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی بدیهی است که بانک‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه‌های مالی آمریکا و حذف از چرخه دلار اعطای همکاری با ایران را به لقای آن خواهند بخشید. طبیعی است که خروج از لیست سیاه FATF به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز خللی وارد نمی‌سازد و در صورت تصویب و اعمال چنین تحریم‌هایی در آینده علیه ایران، همکاری با FATF هیچ‌گونه بازدارندگی‌ ایجاد نخواهد کرد.

با بررسی کلی اهداف این سازمان ، ایران باید بر اساس چارچوب های بین المللی حرکت کند و توجه به پتانسیل ها و ظرفیتها در حوزه بین الملل در راستای پیشرفت خود قدم بردارد تا بتواند دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به خود عوض کند، ایران یک کشور قدرتمند منطقه است که تصمیم گیری در حوزه سیاست بین الملل باید بر اساس منافع ملی انجام شود و نه در حوزه احساس ،تصمیم سیاستگذاران در این حوزه در آینده ثابت خواهد کرد که تصویب یا عدم تصویب چه اندازه می تواند در تحولات سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت باشد.