به گزارش صافی نیوز، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس طی نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز(دوشنبه) درباره سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اظهار داشت: این سیاست‌ها منجر به ثبات و شفافیت در قانون می‌شود و مجلس شورای اسلامی نسبت به دیگر نهادها نقش بیشتری در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه یکی از نکات حائز اهمیت درسیاست‌های کلی نظام قانونگذاری توجه به منافع مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری در این سیاست‌ها مواردی که منجر به اختلاف میان نهادهای قانونگذاری شده است را مشخص کرده‌اند که این مسئله منجر به حل مشکلات بین آنان می‌شود.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه در سیاست‌های مذکور بیان شده هیچ طرح و لایحه‌ای با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، تصریح کرد: بارها مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان به جهت مغایرت با اصول مذکور مورد ایراد قرار گرفته است که توجه به این اصل در قانونگذاری باعث می‌شود که دیگر هیچ طرح و لایحه‌ای که مغایر با شرع و قانون اساسی باشد، اعلام وصول نشود.

کاتب خاطرنشان کرد: جهت هماهنگی قوا برای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری قرار است بعدازظهر روز شنبه جلسه‌ای با حضور مسئولان تمام قوا همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت قوانین مجلس در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برگزار شود تا مسئولان همه قوا پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کرده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین هفته آینده جلسه ای دیگر با رئیس مجلس و مسئولان قوای سه گانه برگزار خواهیم کرد تا تقسیم بندی نهایی میان قوا برای تعیین تکلیف این موضوع صورت گیرد.