محمد مهدی ترحمی- پزشکان در صورتی مقصر هستند که مرتکب قصور و اشتباه در درمان بیماران شوند، لذا مبنای مسئولیت کیفری در جرایم پزشکی، ارتکاب قصور و تقصیر عوامل کادر درمان است که لازم است اجمالا کاربرد حقوقی واژگان مزبور در حوزه مقررات و مجازات‌های این فرشته های نجات، تشریح گردد :

وقتی شخص نسبت به موضوعی جاهل بوده یا اینکه دچار جهل مرکب باشد مرتکب قصور شده؛ در حالی که تقصیرکار شخصی است که می‌داند از موضوعی بی‌اطلاع است؛ لیکن عمدا ، به آن عمل می‌کند. به موجب تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات که امثالهم از مصادیق تقصیر محسوب می‌شوند.

بی مبالاتی عبارت از آن است که پزشک احتمال و پیش‌بینی ورود ضرر را از عمل و اقدام خود دارد اما به این احتمال توجهی نمی‌کند و نهایتأ موجب بروز آسیب جانی یا مالی می‌شود.

بی‌احتیاطی عملی است که پزشک اساسا وفق ضوابط و مقررات ملزم به ترک آن عمل می باشد. در این اقدام نیز رگه‌هایی از سهل‌انگاری و کوتاهی وجود دارد، در حالی که دامنه بی‌احتیاطی، گسترده تر از بی مبالاتی است. هر فعل مثبت زایدی که موجب ظهور آثار منفی گردد، نوعی بی‌احتیاطی تلقی و موجب مسئولیت است.

عدم مهارت به معنای عدم تبحر و نداشتن کارایی علمی، فنی و تجربی پزشک در امر خطیر درمان است.

نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها؛ بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار تصویب شده، اطلاق می‌شود، شایان ذکر است عدم رعایت نظامات دولتی اصولاً جنبه انتظامی داشته، لیکن مقنن برخی موارد را جرم انگاری نموده، از جمله تأسیس مرکز درمانی و پزشکی بدون اخذ مجوز را از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی مرقوم در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی دانسته و صراحتا به عمل مخالف موازین و مقررات فنی در آن اشاره نموده است.

مطهره وقاری، مامای عضو سازمان نظام پزشکی نیز در این راستا اظهار داشته، اقدام ایثارگرایانه مدافعان سلامت در ایام شیوع ویروس کرونا؛ مؤید رعایت اخلاق و احساس مسؤولیت عمیق عوامل کادر درمان بوده، چه آنکه طی مدت مزبور از خانواده خود دور بودند و با این وجود به میدان آمدند و در این راه مقدس شهید شدند و این ایثار و فداکاری جامعه پزشکی پیوند عمیقی بین کادر درمان و شهروندان بوجود آورد و فراموش نخواهد شد، همچنین در خصوص ضوابط و اصول اعمال خدمات در این حوزه، بدیهی است چنانچه حسب قواعد مذکور در کتب مرجع پزشکی، موازین و مقررات و نظامات پزشکی و علم روز، بیمار درمان نگردند، یا از روش‌های نوین درمانی بدون اطلاع و اخذ رضایت‌نامه از بیمار استفاده شود، فارغ از غیراخلاقی بودن امر، موجب مسئولیت قانونی فرد خواهد بود.

بنابر پیش بینی مقنن، ترک وظیفه قانونی از سوی پزشک برابر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت پزشک است. مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در برابر آسیب هایی است که به بیمار در فرایند درمان وارد می شود. لازم به ذکر است زمانی که پزشک با رعایت موازین فنی و علمی و عملی و بدون تقصیر و با اخذ رضایت از بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را انجام می دهد، قابل تعقیب و مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر ندارد.

در خصوص نکته اخیرالذکر و اخذ اجازه، به موجب بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدین ترتیب تعیین تکلیف گردیده، که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود قابل مجازات نیست و در موارد فوری با توجه به اهمیت تسریع در درمان؛ اخذ رضایت ضرورت ندارد.

همچنین رضایت‌نامه بیمار باید آگاهانه باشد و پزشکان محترم باید پس از گوشزد کردن نتایج، آگاهی‌های لازم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی از آن، از شخص یا ولی یا سرپرست وی، اقدام لازم جهت درمان را آغاز کنند، لذا چنانچه رضایت‌نامه از روی ناآگاهی باشد، مؤثر نخواهد بود. گرفتن رضایت‌نامه قبل از شروع درمان؛ به معنای رفع مسئولیت پزشک نبوده؛ بلکه موجب مشروعیت قانونی اقدامات و اعمال پزشک می شود که در همین راستا ماده ۴۹۵ قانون مرقوم بیان داشته، پزشک در دو حالت ضامن آسیب ها نیست؛ نخست جایی که مطابق مقررات و موازین پزشکی و اصول فنی رشته خود اقدام نموده باشد و دوم زمانی که قبل از معالجه، رضایتنامه گرفته و مرتکب قصور و تقصیر نیز نشده باشد. با وجود اخذ رضایت؛ پزشک در قبال حوادث ناشی از معالجه مانند وفات یا صدمه بدنی بیمار ضامن نبوده و قابل مجازات نیست؛ مگر آنکه مدعی یا شاکی بتواند تقصیر یا قصور وی را از طریق قانونی اثبات کند.

مسئولیت پزشکی که بر اثر سهل‌انگاری موجب از دست رفتن یکی از اعضای بدن شود به موجب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده ، بدین ترتیب که، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن بوده و باید از عهده دیه و خسارات وارده به بیمار برآید.

انتهای پیام/