حمزه روحی – بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی، ماده 6 و13 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری،  بر عدالت استخدامی و عدالت محوری در جذب نیروی انسانی تاکید دارند و در مورد موسسات عمومی غیر دولتی  مثل شهرداری ها نیز به دلیل اینکه کلیه خدمات قابل ارائه از شهرداری ها در معرض دید شهروندان قرار دارند این تاکید اهمیت دوچندانی پیدا می کند. این در حالیست که جذب نیروها در شهرداری ها به گونه ای دیگر رقم خورده و اگرچه آزمون های استخدامی برای جذب نیرو در آنها برگزار شده است اما با این حال، بخش اعظمی از نیروها که گفته می شود بیش از 300 هزار تن را شامل می شوند از طریق ترتیبات قانونی مذکور در شهرداری ها مشغول بکار نیستند و شرکت های پیمانکاری برون سپار نیز که قانونا وظیفه اعزام نیروی شرکتی به بخش هایی از شهرداری ها هستند، به تعداد مذکور اضافه می شود.

پس از اقدام ناموفق سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور  با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی که بر اثر رای 87 الی 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1398 ابطال گردید (وفق دادنامه 87 الی 91 مورخ 1398/1/27هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها فاقد مبنای قانونی است) و تلاش سازمان شهرداری های کشور را در این موضوع ناکام نهاد، بخشنامه هایی از سوی مقامات این سازمان و با استفاده از جایگاه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها تصویب گردید که به نحوی بدون آنکه این افراد را تبدیل وضعیت به پیمانی نمایند، اما از کلیه مواهب استخدام پیمانی از جمله اشغال پست سازمانی و مبحث دریافتی برخوردار گردند. متاسفانه  بخشنامه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها در تاریخ 1398/4/26  قواعدی جدید را در شهرداری ها وضع و این قراردادهای مختلف را طی وحدت رویه ای قرارداد موقت نامید و ضوابطی را برای ادامه فعالیت افراد قراردادی شهرداری ها وضع نمود. در حالی که رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً طی نامه شماره 213535 مورخ 1398/4/25 اعلام کرد که کلیه تفویض های صورت پذیرفته شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شورای مشابه در شهرداری ها لغو شده است.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، تلاش خود را برای  ثبات نیروهای قراردادی  که طبق تصریح قانون، نیروهای با مدت قرارداد یک ساله مشخص ، جهت حل مشکلات موقت شهرداری ها و بدون تعهد استخدامی می باشند،  معطوف داشت که از آن جمله می توان به بخشنامه هایی چون 20685 مورخ 1398/4/26 با مستخدم موقت خواندن و یا قرارداد موقتی دانستن نیروهای قراردادی موصوف، نسبت به تسری احکام مستخدمین پیمانی به آنها اقدام نمود و ببا این اقدام کاملا غیرقانونی انتظارات نیروهای قراردادی را به شدت افزایش داد و همچنین امکان تصدی این افراد را در پست های مدیریتی ممکن دانست و امر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حاضر در شهرداری ها به قراردادی داد و به عبارتی کل تخلفات مرتبطی که سابقاً به ویژه در دولت های نهم و دهم مشابه آنها را دیوان عدالت اداری، رای به ابطال داده بود را فقط در طی کمتر از یک سال محقق نمود!

در این رویه نامبارک، انحراف از قوانین برای مقامات سازمان شهرداری های کشور ، مسجل بوده است  اما ایشان بدون توجه به آن صرفاً بر مبنای اجتهاد خویش عمل نموده و باعث ورود خسارات بسیار زیاد مالی به شهرداری ها ناشی از افزایش پرداختی ها به این نیروهای سفارشی گردیده اند و  با ایجاد انتظارات خلاف قانون، جمعیت قانونی شاغل را نیز نسبت به ساختارهای اداری بدبین نموده اند. سوال مهم این است که آیا واقعاً عدالت استخدامی آن است که اشخاصی که بدون طی ضوابط قانونی و شرعی و با سفارش این و آن و اراده اشخاص در شهرداری ها بکار مشغول شده اند، تثبیت شوند و از حقوق قانونی برخوردار گردند؟ و اقدام برخی از مدیران سازمان شهرداری ها نیز معطوف به این فرایند خلاف قانون باشد؟

پیشنهاد می شود  رویه ای اصلاحی در امور سازمان شهرداری ها پیش گرفته شود چرا که انحراف عمیق در بدنه وزارت کشور امری به شدت خطرناک بوده که حتی می تواند آثار آن مشکلات خاص اجتماعی و امنیتی به بار بیاورد.

انتهای پیام/