به گزارش صافی نیوز، حمداله کریمی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری کردستان، اظهار داشت: قوانین نظام حاکمیتی ما مربوط به سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ هستند که در این قوانی جای قوانینی برای برخورد با جرائم ارزی، پولشویی، فعالیت های سیاسی و یا رسانه ای دیده نشده و در این زمینه ها فاقد قانون هستیم.

وی با بیان اینکه زمانی حاکمیت می تواند موفق باشد که با زمان حرکت کند، افزود: قوانین ما بسیار عقب تر از زمان حال هستند و نمی توان با تکیه بر این قوانین دردی از درد مردم دوا کرد.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس ادامه داد: تعدد قوانین مشابه در موارد مشخص و همچنین سکوت و یا عدم وجود قانون در یک زمینه می تواند آسیب های جدید به سیستم حاکمیتی کشور وارد کند.

کریمی به برخی قوانی مشترک با دیگر کشورها اشاره کرد و یادآور شد: تعدادی از قوانین حال حاضر کشور برگرفته از کشور فرانسه است اما در بسیاری از موارد می بینیم قانونی که در فرانسه با اجرای آن عدالت برقرار می کند در کشور ما با اجرای آن ممکن است حقی نیز ضایع شود که این قوانین نیاز به بازنگری دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: توجه به جایگاه وکیل و حق دفاع از متهم نیز بحث دیگری است که می تواند منجر به سلامت در دستگاه قضا شود که متاسفانه در این سیستم بحث همزاد پنداری قضات با وکلا وجود ندارد.