حمزه روحی – مدیران در دستگاههای اجرایی هدایت کننده مسیر حرکت دستگاه و کارکنان آن می باشد. در شهرداریها به دلیل مسئولیت سنگین خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان انتصاب مدیران قانونی و شایسته اهمیت دوچندانی پیدا می کند. ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ استخدام کشوری ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ، ﻗﺒﻼً ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ۵٩۴ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٩/١٢/٠٩ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ”ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ، ﺗﺼﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ۴ ﻭ ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭﯼ، ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٨٣٠ ﻣﻮﺭﺥ ٢٨/١٠/١۴٠٠ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٩٢٧۴ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩۴/٢/٢٠ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﺀ ١ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ” ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ است.

با توجه به بررسی بعمل آمده ، ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ها ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺅﺳﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﺭﮔﺰﯾﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺻﺮﻑ نظﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ، ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

عدم وجاهت قانونی صدور ابلاغ در پست های دارای متصدی در شهرداری ها

علاوه بر غیرقانونی بودن ابلاغ صادره به این قبیل افراد طبق قوانین و آرای قضائی اشاره شده، به استناد دادنامه شماره 1091 مورخ 1399/8/7 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، صدور ابلاغ برای افراد دارای رابطه کارگری در پست های بویژه مدیریتی شهرداریها که الزاما باید دارای متصدی باشد، وجاهت قانونی ندارد( دوشغله محسوب می شوند)، بنابراین هم صادر کننده ابلاغ و هم قبول کننده ابلاغ غیرقانونی متخلف محسوب شده و هیات رسیدگی به تخلفات اداری ملزم به رسیدگی و اتخاذ تصمیم هستند.

رسیدگی به تخلفات افراد قرارداد کارگری دارای تصدی غیرقانونی سازمانی در کمیته های انظباطی کارگری شهرداری

این قبیل افراد در صورت تخلف توسط کمیته انظباطی کارگری تشکیل شده در شهرداری اردبیل با ترکیب مدیر سرمایه انسانی، مدیر حراست، نماینده کارگران به صورت غیرقانونی رسیدگی می شوند در صورتی که این افراد به دلیل تصدی سازمانی تخلف اداری مرتکب شده و بایددر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری استانداری رسیدگی شوند.

پیشنهاد اصلاح ابلاغات و انتخاب افراد شایسته

به منظور اجرای قوانین و تمکین به آرای متعدد قضائی  پیشنهاد می شود، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ انتخاب و ابلاغ پست های سازمانی اعم ازمدیریتی و کارشناسی برای ایشان صادر شود.

انتهای پیام/