به گزارش صافی، محمود پورعسگری، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان در خصوص مصائب و مشکلات بوجود آمده در حوزه استقلال نهاد وکالت، طی یادداشتی بدین شرح بیان داشت، مجلس قانون‌گذاری در موقعیتی بند «ج» را به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور الحاق و نهاد نیمه‌مستقل وکالت دادگستری در ایران را ملزم به اتصال به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار و بارگذاری فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت دادگستری در این سامانه کرد که پیش از آن هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷، کانون‌های وکلای دادگستری را مکلف به اجرای این پروسه کرده بود که با ورود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی به شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸، حرفه وکالت دادگستری را خارج از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران دانسته و هیئت دولتی مذکور را واجد صلاحیت برای اتخاذ تصمیم در این خصوص تشخیص نداده بود. متعاقبا این هیئت دولتی، با ابلاغ مصوبه‌ای به شماره ۳۰۶۲۲/۸۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰، کانون‌های وکلای دادگستری را مجددا مکلف به بارگذاری عنوان مجوزها و اطلاعات و… در سامانه کرد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه به شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰، با استناد به مقررات قانونیِ خاص حرفه وکالت، این مصوبه را نیز ابطال کرد.

در واقع اساس آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز استدلالات متولیان کانون‌های وکلا، از این مبانی بدیهی پیروی می‌کند که حرفه «وکالت دادگستری» به عنوان یک خدمت عمومی مرتبط با حقوق دفاعی مردم و تضمین‌کننده فرایند «دادرسی منصفانه و عادلانه» بوده و ماهیتا در قلمرو امور حقوقی ـ قضائی قرار می‌گیرد و از آن‌چنان درجه اهمیت بالایی برخوردار است که در اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل «حقوق ملت» مورد تصریح قرار گرفته است و ماهیت حرفه‌ای چنین شریف را که قانونا هم‌شأن شغل قضاوت توصیف شده است، نمی‌توان با نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، از «حقوقی ـ قضائی» به «تجاری» تغییر و تنزل داد.

با این اوصاف اراده‌هایی که طی چند سال با تلاش‌های گسترده درصدد تبدیل کانون‌های وکلای دادگستری به بنگاه اقتصادی زیرمجموعه دولت بود، بعد از عدم توفیق در دستگاه قضائی، برای نیل به نیت و هدف خود، متوسل به قوه مقننه شده و ابتدا با وضع و تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، آن را عملیاتی کرده و در کمال تعجب قبل از اینکه مقرره موصوف در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار گیرد، مفاد آن را با همراهی برخی از نمایندگان همسو، حین بررسی طرحی ماهیتا اقتصادی موسوم به «طرح تأمین مالی و جهش تولید» در صحن علنی پیشنهاد دادند که نهایتا به تصویب رسید و به عنوان بند «ج» به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور ملحق شد! و در شرایطی که حامیان پروژه دولتی و تجاری‌سازی حرفه وکالت دادگستری در تمام مدت پیگیری برای حصول نتیجه و در سطح رسانه‌های غالبا ملی به صورت گسترده با استعمال کلید‌واژه «انحصار» و «امضای طلایی» مصر به سلب امتیاز صدور و ابطال پروانه وکالت دادگستری از کانون‌های وکلا و ساقط‌کردن وصف خودانتظامی آن بودند، بلافاصله پس از تصویب قانون در مجلس و به دنبال اعتراضات گسترده کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، مسئولان ارشد قوه قضائیه، حقوق‌دانان و استادان دانشگاه و…، با چرخش کامل در فضای رسانه‌ای، هدف خود از الزام کانون‌های وکلا در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها وابسته به وزارت اقتصاد را صرفا شفاف‌سازی روند صدور و ابطال پروانه وکالت اعلام کردند و مدعی شدند که در نتیجه اجرای این قانون خدشه‌ای به استقلال نهاد وکالت وارد نخواهد آمد!

استقلال‌یافتن کانون وکلای دادگستری در هفتاد سال پیش و در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، در سنوات اخیر در شرایطی پاس داشته و بر آن تأکید و اصرار می‌شود که  متأسفانه در قالب نظارت و به بهانه وجود برخی نواقص، همواره مواجه با وجود اراده‌هایی بر دخالت در نحوه اداره امور کانون‌های وکلا و اعمال امور حرفه‌ای و خودانتظامی ایشان بوده‌ است.

پیش از آن نیز تأسیس نهاد وکالت در ایران از نظام‌های حقوقی کشورهای مترقی دنیا اقتباس شده بود و مبنا و فلسفه وجودی کانون وکلا و حمایت از استقلال آن و وکیل دادگستری، متضمن دفاع از حقوق شهروندان در برابر استبداد و خودکامگی مجریان قانون بوده است. به واقع سودای استقلال نزد وکلای دادگستری و نگرانی از ساقط‌شدن این اصل بنیادین، نه به خاطر منافع شخصی بلکه به لحاظ تعدی و تعرض نسبت به حقِ دفاع شهروندان و حقوق و آزادی‌های مشروع ایشان و به مخاطره افتادن اصل مردم‌سالاری‌ است. اصلی که امروزه به پاس احترام به آن در کشورهای پیشرفته دنیا، حتی نهاد قضاوت و وکالت در یک مجموعه با هم جمع نیستند و متولیان امر دفاع، از قوه قضائیه منفک‌اند چه رسد به وابستگی به قوه مجریه! به گونه‌ای که حتی دفاتر و محل کار وکلای دادگستری را نیز بنا به جایگاه و موقعیت ویژه در جامعه و ایفای نقش در روند استقرار عدالت اجتماعی، از هر گونه تعرض مصون می‌دارند و امتیازها و مصونیت‌‌های قانونی خاص برای ایشان به رسمیت شناخته‌اند تا اصل آزادی و استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکل، محترم شمرده شود.

بدون تردید اگر انرژی و نیروهایی که در طول سنوات گذشته برای تخدیش استقلال کانون وکلا و نقض آن، صرف شد، معطوف به نظرات کارشناسی مدیران این نهاد خودگردان مدنی در رفع برخی نواقص و ایرادات موجود، می‌شد، امروزه با محدودیت‌ها و تضییقات موجود در روند دادرسی عادلانه مواجه نبودیم. از این رو امید است مسائل، چالش‌ها و مصائب موجود در این حوزه، به بقای استقلال و استواری این نهاد مدنی و نهایتا تضمین عدالت اجتماعی ختم شود و وکیل دادگستری قادر باشد بدون واهمه از هرگونه برخورد و فشار از ناحیه دولت یا دیگر نهادهای حاکمیتی، در چارچوب موازین قانونی به وظایف حرفه‌ای خویش اهتمام ورزد.

همچنین وحید پایه پره، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان نیز در یادداشتی انتقادی اظهار داشت، نهاد وکالت در طول تاریخ نشان داده از پیچ و خم های زیادی گذر نموده است. تردیدی نیست که در این مسیر اشخاصی خاص، اعم از مدیران یا چهره های کاریزماتیک ادوار گذشته، نقش سازنده ای در این گذار و گذر داشته اند. تمرکز زدایی و تحولات اساسی در ساختار این نهاد به گونه ای بود که دیگر امکان فرد و یا کانون محوری وجود نداشت. لازم بود که تصمیمات، مذاکرات و النهایه تمهید راهکار از برآیند «خرد جمعی» حاصل آید. بر همین مبنا و در حداقل عقلی این نیاز ،«اسکودا » تاسیس شد.

هر چند اسکودا زاده کانون هاست اما قرار بود همانند بسیاری از پیمانهای بین سازمانی و شاید با یک نگاه «کنوانسیونی» نسبت به رفع تشتت آرا و کم کردن از آسیب های ناشی از تصمیمات کلان به عنوان مجلس دوم عمل کند. اینکه چقدر در این امر موفق بوده، مباحث متعددی را طلب دارد و این مقال، مجال آن نیست. اما فارغ از آن، اخیرأ برخی از اشخاصی که داعیه «سروری» بر دیگر کانون ها را در سر می پروراندند با «خود محور پنداری» تامل برانگیزی قصد عبور از آن را دارند!

گرچه به غایت نمی توان از قصد موصوفین مطلع شد وانگهی ذکر این نکته اساسی ست که تصمیم ناشی از رفتار پیش گفته ، مورد پذیرش دیگر کانونها نیز نخواهد بود. آنان گویا با تاریخ در افتاده‌اند و گویا از حسابرسی تاریخ ابایی ندارند!پس شایسته است در خود و رفتار ابرازی شان تاملی کنند که شاید مورد پذیرش مجدد قرار گیرند! این مهم میسر نمی شود الا با درمان « خود محوری»، در غیر اینصورت نامی از تاک و تاک نشانشان در تاریخ حقوق و وکالت دادگستری نخواهد ماند.

انتهای پیام/