حمید شکری شنبه شب در نشست بررسی رفع موانع تولید مراغه افزود: تسهیلات واریزی به عنوان بهین یاب از سوی دولت به واحدهای تولییدی دارای بدهی در راستای رونق تولید بوده و بانک ها اجازه برداشت این مبالغ را به هر عنوانی ندارند.
وی ادامه داد: در این راستا، بانک صادرات استان در اقدامی خلاف قانون با برداشت این تسهیلات بدون اطلاع واحد تولیدی مرتکب تخلف شده و موجب تضییع حقوق این شهرستان در زمینه رونق تولید شده است.
وی اضافه کرد: تاکنون نیز متاسفانه بانک صادرات در این شهرستان با وجود معرفی چند واحد تولیدی برای تسهیلات از سوی کارگروه، از پرداخت تسهیلات خودداری کرده است.
وی گفت: انتظار از شعب بانک صادرات این شهرستان این بود که از حقوق واحدهای تولیدی این شهرستان دفاع کرده و راهکاری برای رونق تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی راکد بیاندیشند.
شکری افزود: با این گونه رفتارهای خارج از ضابطه بانک ها، به جای رونق و توسعه تولید و اقتصاد شاهد تعطیلی آنها خواهیم شد.
وی با بیان اینکه اجازه توقف تولید و صدور اجرائیه برای واحدهای بدهکار در این شهرستان داده نخواهد شد ادامه داد: باتنک ها موظف هستند با رایزنی با مدیران بالادست خود، راهکار موثری برای برون رفت از مشکلات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان پیدا کنند.
وی اضافه کرد: احصای مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، به عنوان وظیفه و رسالتی مهم بر دوش مسئولان بوده زیراکه با تحقق این امر مشکل بیکاری و اشتغال جوانان نیز در این منطقه مرتفع خواهد شد.
از حدود ۱۵۰ واحد صنعتی و تولیدی در مراغه ۵۰ درصد راکد و غیرفعال هستند.
نرخ بیکاری در این شهرستان ۱۸ درصد و بالاتر از میانگین۱۱ درصدی آذربایجان شرقی است.
انتهای پیام/
