معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان توسعه و تجارت کشور گفت: پرونده تخلف خودروها و ثبت سفارش خودروها از سازمان توسعه و تجارت در قوه قضائیه مفتوح است و افرادی هم بازداشت شده‌اند.

محمد‌رضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین اظهار کرد: با توجه به پیمان‌سپاری ارز در زمینه صادرات غیرنفتی تلاش می‌شود سهم صادرات غیرنفتی در سال آینده افزایش یابد و شفافیت لازم برگشت ارز به سامانه تولیدی کشور را شامل شود.

وی افزود: اگر مسئولان همت بیشتری به خرج دهند و شرایط را تسهیل ببخشند در سال آینده صادرات غیرنفتی خوبی را تجربه خواهیم کرد.

معاون زیر صمت در پاسخ به این سوال که آخرین روند دادگاه تخلف خودروها و ثبت سفارش خودروها آیا از سازمان توسعه و تجارت احضار یا بازداشت شده اند؟ توضیح داد: پرونده تخلفات هنوز در قوه قضائیه مفتوح است و بازداشتی هم داشته‌ایم.

مودودی افزود: افرادی هم از بخش صادراتی سازمان توسعه تجارت کشور به دلیل اینکه دفتر مقررات صادرات و واردات بخشی از سازمان صمت است به دستگاه قضایی احضار شده‌اند.

سرپرست سازمان توسعه و تجارت کشور افزود: طبق اعلام رسمی از گمرک در مهر ماه، ۳۳.۴ میلیارد دلار صادرات و ۳۲.۷ میلیارد دلار واردات داشتیم که تقریبا تراز تجاری به میزان ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

مودودی ادامه داد: این اختلاف ارزی موجود بین صادارت و واردات بیانگر توجیه اقتصادی بهتر برای صادرات و نشانه رشد آمارها بوده است.

وی اضافه کرد: در خصوص اِعمال مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت کشور باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا صادرکننده‌‎ها رقابت‌پذیرتر باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: قرار برای مشوق‌های صادارتی از محل اقلام وارداتی دریافتی داشته‌باشیم شود که ۲۰ میلیارد تومان دریافت شده و لازم است گمرک و سازمان برنامه و بودجه به تحقق این مهم بیشتر مساعدت کنند تا در خدمت توسعه تجارت و بخشی از صادرات غیرنفتی باشیم.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: بیش از ۹ هزار نفر صادرکننده در کشور داریم که صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند، حدود ۳۵۰ نفر هستند که سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی بر دوش آنان است.

مودودی افزود: ۲۰ میلیارد تومان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی حوزه‌های مختلف پرداخت شده است.