طولانی شدن فرایند تصویب لوایح مرتبط با fatf حکایت از سخت بودن تصمیم‌گیری قطعی در این باره است؛ امری که یک اقتصاددان علت آن را در حوزه‌های مربوط به مسائل حقوقی و امنیتی کشور جستجو کرد و گفت که "اگر این لوایح (پالرمو و cft ) را تصویب کنیم احتمال اینکه از لیست کشورهای پر ریسک هم خارج نشویم، وجود دارد.
به گزارش ایسنا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نتوانستند درباره لایحه پالرمو به اجماع برسند و تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) را به نشست بعدی خود موکول کردند؛ خبری که نشان از پیچیدگی و حساسیت تصویب این لایحه در کنار لایحه CFT از مجموع لوایح مرتبط با fatf دارد. اما این حساسیت‌ها چیست و به چه موضوعاتی مربوط می‌شود؟
در تعریف واژگان تروریسم با دیگران مشکل داریم
در این باره وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به طولانی شدن فرآیند تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: این لوایح مورد بحث جدی، مخالفان و موافقان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. واقعیت این است که بخشی از بدنه حقوقی و امنیتی کشور با این لوایح هنوز نتوانسته‌اند کنار بیایند، چرا که ممکن است مشکلاتی امنیتی را به وجود بیاورد؛ علت هم این است که ما در تعریف واژگان تروریسم با دیگران مشکل داریم.
او با بیان اینکه لوایح پالرمو وCFT به حمایت مالی از تروریسم و پولشویی مربوط هستند، اظهار کرد: از دید آمریکا و شرکای اروپایی آن، گروه‌هایی مانند حماس و حزب‌الله جزو گروه‌های تروریستی هستند. از سوی دیگر آمریکا حتی پا را فراتر گذاشته و در قانون کاتسا سپاه قدس را هم جزو گروه‌های تروریستی اعلام کرده که با همین قانون بود که ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی را هم مشمول حمایت از تروریسم کردند.
واقعاً معلوم نیست ایران از لیست پر ریسک‌ها خارج شود!
این اقتصاددان با بیان اینکه واقعاً معلوم نیست که با پذیرش اسمی و پالرمو ایران از لیست کشورهای پر ریسک خارج شود، ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است افراد یا نهادهایی که از سپاه قدس حمایت می‌کند برچسب حمایت از تروریسم بخورند. مجموع این مسائل کار را برای قضاوت درباره لوایح مرتبط با FATF سخت است.
این استاد دانشگاه با "دو سر باخت" توصیف کردن پذیرش لوایح پالرمو و CFT، ادامه داد: اگر این لوایح را تصویب کنیم احتمال اینکه از لیست کشورهای پر ریسک خارج نشویم وجود دارد و اگر این لوایح را نپذیریم هم باید با شرایط فعلی کنار بیاییم که شرایط سختی است و علاوه بر این ممکن است به شرکت‌های مالی ما برچسب حمایت از تروریسم بزنند و آنها را تحریم کنند.
برای ما فقط قوانین جمهوری اسلامی مبنا است
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (۲۷ بهمن) در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی "پالرمو" اظهار کرده که "با توجه به اینکه همه کسانی که برای اظهار نظر کردن درباره این موضوع وقت خواسته بودند، نتوانستند نظراتشان را بیان کنند، ادامه بررسی این موضوع به تصویب رسید و قرار است از جلسه بعدی ما این مذاکرات را ادامه دهیم و بعد به نتیجه‌گیری برسیم".
او همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا در جلسه امروز مجمع به مهلت تعیین شده چهار ماه توسط گروه اقدام مالی مشترک که به زودی نیز به پایان می‌رسد توجه شده است یا خیر"، گفت: چنین چیزی در جلسه مجمع مطرح نبود؛ چون برای ما هیچ قانونی به جز قانون جمهوری اسلامی مبنا و مرجع تصمیم‌گیری نیست.
به گزارش ایسنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی یا United Nations Convention against Transnational Organized Crime از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است.
این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که چون محل تشکیل آن در شهر پالرمو کشور ایتالیا بود به آن کنوانسیون پالرمو هم گفته می‌شود.
انتهای پیام
انتهای پیام/
