یک وکیل دادگستری با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و گرانی گفت: با توجه به اوضاع و احوال موجود و گرفتاری‌هایی که هم اینک برای مردم به وجود آمده، به نظر می‌رسد تشکیل ستادی که مراجع نظارتی مانند سازمان تعزیرات و دادسراها و … را هماهنگ و تحقیقات و عکس العمل‌ها را تسریع کند مفید خواهد بود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: همواره گفته و نوشته‌ایم که نظارت و پیگیری بهتر از برخورد و مجازات است و بدیهی است این نظارت در زمینه‌های مختلف هم شرایط متفاوت و هم امکانات مختلفی دارد و بعضا محدودیت‌هایی نیز برای اقسامی از نظارت وجود دارد.

وی افزود: آنچه اینک مورد بحث است در خصوص قیمت‌های ارزاق عمومی و اقلام و اشیایی است که مورد استفاده جمیع مردم است و در این مورد باید قائل به تفکیک و تفصیل شد. نخست اقلامی هستند که به جهات مختلف عنوان "تعزیراتی" برای آنها وجود دارد، مثلا برای وارد کردن آنها یا تولیدشان از ارز دولتی استفاده می‌شود یا پخش آنها تابع شرایطی است که برای سازنده و فروشنده امتیازاتی در بر دارد و به همین دلیل دولت نرخ مشخصی را برای عرضه و فروش آنها تعیین کرده و این گونه اقلام را فروشنده مکلف است به نرخ تعیین شده بفروشد و اگر چنین کاری را نکرد یا از عرضه خودداری کرد یا در حال فروش حاضر به دادن فاکتور و صورت حساب نشد، سازمان تعزیرات حکومتی وارد قضیه می‌شود و متخلف را با جریمه‌ای که معمولا سنگین است مجازات می‌کند؛ بنابراین در مورد این گونه کالاها نظارت را باید از سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان آن خواست و مردم نیز باید این گونه موارد را به این سازمان اعلام و پیگیری کنند.

این حقوقدان گفت: همچنین کالاهایی هم هستند که شاید در اقلام تعزیراتی نباشند اما جزو اقلامی هستند که انباشت غیرمتعارف آنها و عدم عرضه آنها، احتکار محسوب می شود. توجه شود فعلا در نظام اقتصادی و قضایی ما مفهوم احتکار از آنچه در شرع انور آمده وسیع‌تر است و صرفا محصولات خوراکی تصریح شده ازجانب فقها را در بر نمی‌گیرد و موارد بسیار دیگری در محدوده احتکار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این مورد علاوه بردادسراها، ضابطان دادگستری نیز می‌توانند – و باید – اگر به موارد مشکوکی برخوردند به دادستان شهرستان اعلام کنند و مقام مذکور دستور رسیدگی خواهد داد واین مورد نظارت بر عهده دادسراها و سازمان های تعزیرات است.

کشاورز خاطرنشان کرد: در مورد مشاغل و حرفه‌های خاص و آنچه عرضه می‌کنند، ممکن است افرادی به شکل موردی گمان برند که مثلا گران فروشی یا کم فروشی شده است. در این مورد باید این گونه افراد مراتب را به سازمان صنفی مربوطه و یا سازمان اصناف اعلام کنند و این سازمان ها حسب مورد اقدام خواهند کرد. همچنین در خصوص سلامت و عدم فساد محصولات از یک سو دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی به جهاتی مسئول شناخته می‌شوند و از سوی دیگر وزارت بهداری – منظور سازمانی است که بر این امور باید اشراف داشته باشد- موضوعی است که از طریق تشکیلات نظارت بر مواد بهداشتی و دارویی برعهده دارد و همین طور فساد و اشکال در مواد غذایی را نیز همین سازمان باید کنترل کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین برخی کالاها مشمول قانون استاندارد هستند یعنی در ساخت و تولید آنها باید شرایط و حداقل‌هایی رعایت شود که در خصوص این محصولات نظارت برعهده سازمان استاندارد است.

وی تصریح کرد: مورد دیگر در باره آنچه که سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت انجام می‌دهند، است که سازمان بازرسی کل کشور نظارت عالیه دارد و می‌تواند به بازرسی و تحقیق بپردازد و حسب مورد با موضوع برخورد قضایی داشته باشد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز طبق ضوابط خود در این گونه امور می‌تواند – و باید- وارد شود و بالاخره شورای رقابت نیز در اموری از این قبیل وظایف و اختیاراتی دارد.

کشاورز در پایان گفت: با توجه به اوضاع و احوال موجود و گرفتاری‌هایی که هم اینک برای مردم به وجود آمده و با عنایت به تعدد مراجع نظارتی به نظر می‌رسد تشکیل ستادی که این مراجع را هماهنگ و تحقیقات و عکس العمل‌ها را تسریع کند مفید خواهد بود.

انتهای پیام

انتهای پیام/