تهران- ایرناپلاس- طرحی در مجلس با نام مشارکت مستقیم شهروندان در قانونگذاری تدوین و به هیات رئیسه تقدیم شده که در صورت تصویب آن، اگر ۵۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی درخواست قانون‌گذاری، حذف یا اضافه یک ماده قانونی در یک مسأله خاص را داشته باشند، مجل

این موضوع را دیروز یکشنبه رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد. در صورت تصویب این طرح از سوی مجلس، سامانه‌‌ای ایجاد می‌شود که احزاب سیاسی دارای مجوز، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و علمی، اتحادیه‌های صنفی دارای مجوز فعالیت و رسانه‌های دارای مجوز می‌توانند طرح‌های خود را در سامانه قرار دهند و مردم در صورت موافقت آن را تایید کنند و در صورت تایید شدن طرح از سوی ۵۰۰ هزار نفر، هیات رئیسه مجلس باید طرحی را آماده کرده و آن را به تایید نمایندگان هم برساند تا مراحل تبدیل آن به قانون انجام شود.
سؤالی که از همان ابتدا در ذهن ما ایجاد می‌شود این است که آیا با وجود محدودیت‌ها و شرایط سختگیرانه‌ که در حوزه قانونگذاری در ایران وجود دارد، چنین طرحی امکان تصویب دارد و در صورت تصویب آیا ضمانت اجرایی لازم را خواهد داشت؟ مجلس ایران در حالی در اول راه مشارکت مستقیم مردم در قانونگذاری است که چنین روندی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان حقوق شهروندی وجود دارد و سال‌هاست که شهروندان برخی از کشورها برای خواسته‌های خودشان از جمله حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر مثل حفاظت از محیط زیست امضا جمع می‌کنند.
*قانون ابتکارات شهروندان اروپایی در اتحادیه اروپا
مثال بارز این اتفاق، طرح ابتکارات شهروندان اروپایی در اتحادیه اروپا است که از سال ۲۰۱۲ اجرا می شود و به اعتقاد بسیاری گام موثری در مشارکت فعال شهروندان در قانونگذاری دارد. شهروندان اتحادیه اروپا برای درخواست قانونگذاری در مورد یک مساله خاص ابتدا باید یک کمیته ویژه تشکیل دهند که حداقل هفت شهروند ساکن هفت کشور مختلف اتحادیه اروپا در آن عضو باشند. همچنین اعضا باید از نظر سنی مجاز به شرکت در انتخابات پارلمانی اروپا باشند. این کمیته طرح خود را در مورد مساله مورد نظر در وب سایت کمیسیون اروپا ثبت می‌کند. در این زمان نوبت به شهروندان می‌رسد که در صورت موافقت با طرح به سایت مراجعه کنند و به آن رای مثبت بدهند. این طرح ها حداقل باید حمایت یک میلیون نفر از شهروندان اروپایی از هفت کشور را داشته باشد. همچنین طراحان طرح یک سال فرصت دارند تا نظر مردم را جلب کنند. در صورت موافقت مردم و کسب حداقل آرا طرح ها و ابتکارات پیشنهاد شده ثبت و بررسی می‌شوند تا در صورت تأیید آن از سوی اتحادیه اروپا روند قانونگذاری آن آغاز شود.
*قانونگذاری اقتدارگرایانه یا مشارکتی؟
علی‌اکبر گرجی معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری با اشاره به این که در ادبیات حقوق اساسی کشور دو گونه سازوکار قانون گذاری وجود دارد به ایرناپلاس می‌گوید: نخست قانون‌گذاری به اصطلاح اقتدارگرایانه و به تعبیری از بالا به پایین است و دوم قانونگذاری مشارکتی است. قانونگذاری اقتدارگرا و اقتدار بنیان در حقیقت همان قانون‌گذاری مبتنی بر سیستم نمایندگی است که مردم پس از انتخاب نمایندگان خود در پارلمان‌ها مسئولیت تمام امور قانونگذاری را به نمایندگان خودشان محول می‌کنند و اگر نقد و نظری نسبت به عملکرد پارلمان داشته باشند، آن را یا از طریق رسانه‌های آزاد و افکار عمومی یا از طریق انتخاباتی که در دوره‌های بعد برگزار خواهد شد، ابراز می کنند. اما سازوکار دوم سازوکار قانون‌گذاری مشارکتی است که در این سازوکار مردم پس از انتخاب نمایندگان، آنها را در تدوین و حتی انجام وظایف نظارتی یاری می‌کنند.
گرجی ادامه می‌دهد: « به همین دلیل در پاره‌ای از کشورهای توسعه یافته سازوکارهایی تحت عنوان سازوکارهای قانون‌گذاری مشارکتی طراحی شده تا به روش‌های گوناگون شهروندان بتوانند در امر قانونگذاری مشارکت کنند. این مشارکت می‌تواند در مراحل گوناگون و با ابزارهای گوناگون انجام شود. مثلا در مرحله پیش از ابتکار، شهروندان می‌توانند با جمع کردن امضاهایی از نمایندگان مجلس بخواهند که موضوع خاصی را در دستور کار قرار دهند. اینها شهروندان عادی هستند که حق انتخاب دارند و می‌توانند از طریق چنین فرآیندی در قانونگذاری مشارکت کنند.»
به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی در این کشورها گاهی اوقات خود دولت‌ها و پارلمان‌ها، طرح‌ها و لوایح قانونی تهیه شده را منتشر می‌کنند و از عموم مردم به ویژه حقوقدانان و کارشناسان دعوت می کنند تا درباره آنها اظهارنظر کنند. چنین روندی در انگلستان کم و بیش رایج است. در برخی از کشورها هم به هر حال زمینه‌های فراهم می کنند که شهروندان بتوانند نسبت به قانون وضع شده اعتراضات خودشان را بیان کنند و احیانا خواستار تغییراتی در آن باشند. گرجی اگرچه هنوز متن طرح جدید نمایندگان مجلس را مطالعه نکرده است اما به اعتقاد او اگر چنین طرحی وجود داشته باشد که زمینه را برای مشارکت مردم مهیا کند، طرح خوب و خردمندانه‌ای است.
*آیا محدودیت‌ها اجازه تصویب چنین طرحی را می‌دهند؟
اما آیا وضعیت قانونگذاری و شرایط حاکم بر آن اجازه تصویب چنین طرحی در مجلس و ورود احزاب و نها
د ها مختلف و مهمتر از آن شهروندان را به روند قانونگذاری خواهد داد؟ گرجی در این باره می‌افزاید: با کمال تاسف نهاد دادرسی اساسی که نهاد ناظر بر نظام پارلمانی و قانونگذاری ایران است معمولا رویکرد بسیار انقباضی و محافظه کارانه در پیش گرفته است و به همین دلیل است که با قیمومیتی که شورای نگهبان در این ۴۰ سال بر پارلمان اعمال کرده ، پارلمان جمهوری اسلامی متاسفانه دچار تاخر تاریخی شده و نتوانسته است در تراز یک نظام جمهوری و حتی یک نظام واقعی اسلامی ظاهر شود. به همین دلیل ممکن است این طرح هم با تفاسیر ظاهرگرایانه و انقباضی و سخت‌گیرانه تصویب نشده و به فراموشی سپرده شود.
با این حال گرجی معتقد است که ما باید نقطه ضعف نظام حکمرانی خودمان را در عرصه های گوناگون از جمله در عرصه قانونگذاری، اجرایی و … را دریابیم و متوجه نقاط ضعف باشیم و کم و بیش تلاش کنیم تا آن نقطه ضعف‌ها برطرف شوند.
*پاسخی برای مخالفان احتمالی این طرح
ممکن است برخی از مخالفان این طرح یا حتی شورای نگهبان ایراد قانون اساسی به این طرح قانون گذاری مشارکتی داشته باشند و به عنوان مثال به اصل ۷۱ یا به اصل ۵۸ یا ۸۲ قانون اساسی استناد کنند که قانونگذاری را فقط در انحصار پارلمان می‌داند. اما پاسخ گرجی به آنها این است که ابتکار یا طرح مذکور مخالفتی با حق ابتکار یا قانون‌گذاری مجلس ندارد زیرا طرح مذکور علی‌الاصول باید پیشنهادات مطرح شده از جانب مردم را صرفا در حد پیشنهاد قلمداد کند و بعید می‌داند که تدوین کنندگان این طرح الزامی در تصویب آن داشته باشند یا الزامی برای تصویب پیشنهاد مردم توسط پارلمان را پیش‌بینی کرده باشد. تنها نکته‌ای که این طرح دارد این است که از طریق این سازوکار حق مشارکت مستقیم مردم در طرح پیشنهادات قانونی فراهم می‌شود، وگرنه مردم نمی‌توانند به صورت مستقیم به وضع قانون بپردازند مگر آن که مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی یک رفراندوم تضمینی برگزار شود که این رفراندوم تضمینی هم باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.
*رویکرد لایحه پرسمان محلی هم مشارکت مردم است
گرجی همچنین گریزی هم به لایحه پرسمان محلی می زند. به گفته او کاری که در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری درباره رفراندوم محلی انجام شد، دقیقا با همین رویکرد مشارکت بود.
گرجی می‌افزاید: من به‌عنوان یک معلم حقوق اساسی هنگامی که می‌بینم مردم در مدیریت محلی پس از انتخابات شوراهای اسلامی خلع سلاح می‌شوند و هیچ‌ نقش دیگری را ایفا نمی‌کنند به فکر راه چاره می‌افتم. به این می‌اندیشم که چه راهکارهایی را می‌شود، پیشنهاد کرد این نظام قانون‌گذاری تا این نقصان کشنده برطرف کند. به همین دلیل بود که ما پیش‌نویس لایحه‌ای با عنوان لایحه پرسمان محلی را که مورد استقبال بسیار خوب شوراهای شهر و شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران قرار گرفت، تدوین کردیم و در حال حاضر این لایحه برای انجام مراحل اداری در اختیار دولت قرار دارد و اگر تصویب شود تحول خوبی ایجاد می‌کند.
گزارش از الهام کاظمی
*اداره کل اخبار چند رسانه ای*
انتهای پیام/