وکلای ملت تعیین کردند تسهیلات ارزی بانک‌های عامل در سال ۹۸ بر اساس نرخ نیمایی مشخص شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸، بند الحاقی دو از تبصره چهار این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح‌ها به شرح جداول پیوست می‌بایستی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.

همچنین تخصیص مرحله‌ای منابع به‌صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.

اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم به‌ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده هفت و جدول شماره چهار جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.

بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۴-۱۳۹۹ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت گیرد.

گزارش عملکرد ۶ ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به‌صورت مستقل تهیه و ارسال شود.

تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ( مشابه داخل ندارد ) از خارج تأمین شود.

تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف پنج جدول شماره یک که از دو مورد بنابر اعلام معاونت علمی رئیس‌جمهور (مشابه داخلی ندارد) از خارج تأمین شود.

رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح‌ها ضروری است.

تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال است.

انتهای پیام/