تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران هستند، اما نمایندگان کارگری تن به هر قرارداد و خواسته کارفرمایان نخواهند داد.

فتح الله بیات روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: نمایندگان کارفرمایی با عدم حضور در جلسات شورای عالی کار و طولانی کردن روند جلسات به دنبال این هستند بحث تعیین افزایش حقوق کارگران را به دقایق پایانی سال کشانده و در شرایط اضطرار نمایندگان کارگری را مجبور به پذیرش نظرات خود برای افزایش دستمزد کارگران کنند.
بیات تصریح کرد: بدون شک نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تن به پذیرش پیشنهادات افزایش حقوقی که به نفع کارگران نباشد، نمی دهند تا به این ترتیب از کوچک شدن بیش از حد سفره کارگران جلوگیری شود.
**درباره افزایش حقوق کارگران به جمع بندی نرسیده ایم
روز گذشته (چهارشنبه ۸ اسفند) محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هم اندیشی مشاور امور زنان و خانواده و بانوان مدیرکل ستادی سازمان های تابع، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا مبنی براینکه کارفرمایان به دنبال حمایت غیرنقدی از کارگران و یا افزایش جزیی حقوق این قشر هستند، آیا این پیشنهاد می تواند هزینه های معیشت کارگران را تامین کند یا خیر؟ اظهار داشت: هر یک از اعضای گروه سه جانبه گرایی درباره میزان و درصد افزایش حقوق کارگران نظراتی دارند، اما تصمیم گیری نهایی در این باره به عهده شورای عالی کار است.
وی با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد برای بررسی راهکارها و شیوه های حمایتی از کارگران و تعیین میزان افزایش حقوق آنها تشکیل شده است، خاطرنشان ساخت: هنوز درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران به جمع بندی نرسیده ایم، اما تلاش می کنیم پیش از روزهای پایانی سال این رقم مشخص و اعلام شود.
این مسوول با تاکید بر اینکه کاهش فاصله میان هزینه و دستمزد کارگران از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است، تصریح کرد: تلاش داریم بین سه تا پنج سال فاصله میان حداقل معیشت و حقوق کارگران را کاهش دهیم.
شریعتمداری با تاکید براینکه باید میان هزینه و درآمد کارگران ارتباط منطقی وجود داشته باشد، گفت: برای ایجاد این ارتباط منطقی از شیوه های افزایش حقوق در قالب درصد و افزایش جذب ثابتی از حقوق استفاده می کنیم و نرخ رشد تورم در دستمزد کارگران را مبنا و ملاک قرار می‌دهیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزایش حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره هزینه های خانوار و قیمت اقلام و محاسبه رشد نرخ تورم باید محاسبه شود.
اقتصام**۹۴۵۴**۱۵۸۴
انتهای پیام/